إعلان كتلة (الإطار التركماني)
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أعلن خمسة نواب من القومية التركمانية، مساء اليوم الخميس، (14 آذار 2024)، تشكيل كتلة سياسية جديدة باسم (كتلة الإطار التركماني).
وقال النواب الموقعون على إعلان الكتلة وهم (مختار الموسوي، غريب عسكر التركماني، منتهىٰ قره قوينلي، مهدي تقي أمرلي، وعد قدو الشبكي)، في بيان تلقته "بغداد اليوم"، "انطلاقاً من مبدأ تقويم الإداء السياسي التركماني، ولمقتضيات المصلحة الوطنية التركمانية، واستجابة لمطالبات أهلنا وجماهيرنا في عموم مناطقنا في نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى، ونحن اذ نعيش أيام شهر رمضان المبارك، نعلن عن تشكيل كتلة سياسية برلمانية جديدة تحت مسمىٰ (كتلة الاطار التركماني)".
وأوضح البيان، أن "الغاية من تشكيل هذه الكتلة هو الدفاع عن الحقوق الدستورية المشروعة لشعبنا الكريم بالتعاون مع القوى الوطنية المؤثرة في بغداد والعمل على استحصال دعمهم لنا في تحقيق التوازن الوطني في صناعة القرار السياسي والحكومي تضمن لكتلتنا حق المشاركة في القرارات وفق السياقات القانونية والدستورية".
وأضاف "اننا اذ نعلن هذه الكتلة البرلمانية الجديدة، نؤكد لأبناء شعبنا بأننا وكما عهدتمونا ماضون في خدمة أهلنا ومناطقنا دون أي تمييز، وأبوابنا مفتوحة لمن ينضم الينا، ونرحب بهم بيننا في سبيل الارتقاء في المستوى السياسي التركماني، ولتكون لنا دور وتأثير في المعادلة السياسية العراقية أسوة بباقي مكونات شعبنا العزيز".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المالية: المملكة تتبنى إصلاحات مالية لتحقيق نمو شامل ومستدام
البلاد (الرياض)
قال مساعد وزير المالية للسياسات المالية الكلية والعلاقات الدولية م. عبدالله بن زرعة: إن المملكة تولي أهمية كبيرة لتبني إصلاحات مالية وهيكلية تهدف إلى تحقيق نمو شامل ومستدام من خلال تعزيز الإنتاجية وإعادة بناء الثقة، وضمان الاستدامة، وحماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتمكين مشاركة النساء والشباب.
جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمنعقد خلال الفترة 3-9 محرم 1447هـ الموافق 30 يونيو – 4 يوليو 2025م، في مدينة إشبيلية الإسبانية، حيث ترأس بن زرعة وفد المملكة بالمؤتمر الذي يهدف إلى تعزيز التمويل العالمي وإصلاح النظام المالي العالمي لتسريع تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد بن زرعة أن المملكة تلتزم التزامًا راسخًا بدعم الجهود الدولية الهادفة للتنمية المستدامة حول العالم مما يعكس دورها الريادي في هذا المجال، ويتضح ذلك من خلال ما قدمته من الدعم المباشر وغير المباشر عبر المؤسسات التمويلية الوطنية والإقليمية والدولية لدعم العديد من القطاعات الحيوية مثل البنية التحتية، والصحة، والطاقة، والتعليم، والمساعدات الإنسانية حول العالم.
وأشار إلى أن أزمة الديون السيادية تعد من أحد أبرز التحديات التي تعيق مسيرة التنمية، مؤكدًا دور المملكة القيادي في إطلاق مبادرة “الإطار المشترك لمعالجة الديون” خلال رئاستها لمجموعة العشرين في عام 2020م، حيث وفّر هذا الإطار منصة لجميع الدائنين والمدينين لمعالجة الديون بطريقة شفافة ومنظمة وعادلة.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي