واشنطن (وكالات)

أخبار ذات صلة وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: 50% من البنية التحتية والمرافق في غزة دمرت بالكامل «الأونروا»: 23 طفلاً توفوا بسبب سوء التغذية والجفاف في شمال غزة

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، أمس، فرض عقوبات على 3 مستوطنين متطرفين إسرائيليين وموقعين استيطانيين في الضفة الغربية المحتلة.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تفرض فيها الولايات المتحدة عقوبات ضد مستوطنات بأكملها، وليس ضد أفراد فقط. وتأتي هذه الخطوة في وقت تكثف فيه إدارة بايدن ضغوطها على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على خلفية العديد من القضايا، بما في ذلك عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين والحرب على قطاع غزة.
وشن المستوطنون الإسرائيليون نحو 500 هجوم ضد الفلسطينيين في الفترة ما بين 7 أكتوبر و31 يناير من العام الجاري، وفقاً لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا». وقال مسؤول أميركي، إن «العقوبات تهدف لإيصال رسالة مفادها بأن واشنطن لا تستهدف الأفراد فحسب، وإنما أيضاً الكيانات المتورطة في توفير الدعم اللوجستي والمالي لشن هجمات ضد المدنيين الفلسطينيين». وستؤدي العقوبات إلى تجميد الأصول التي قد يمتلكها المستوطنون الثلاثة والمستوطنتان في الولايات المتحدة، وحظرهم من الحصول على تأشيرة دخول إليها، ومنعهم من استخدام المنظومة المالية الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن وقَّع، في مطلع فبراير الماضي، أمراً تنفيذياً يسمح للولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على المستوطنين الإسرائيليين، وربما السياسيين والمسؤولين الحكوميين الإسرائيليين المتورطين في شن هجمات عنيفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.
وشملت الجولة الأولى من العقوبات بموجب الأمر التنفيذي الجديد 4 مستوطنين إسرائيليين قالت الولايات المتحدة إنهم «متورطون بشكل مباشر في شن هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، وارتكاب أعمال منهجية أدت إلى النزوح القسري لمجتمعات فلسطينية».

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: فلسطين وزارة الخزانة الأميركية أميركا مستوطنون إسرائيليون إسرائيل المستوطنات الإسرائيلية المستوطنات المستوطنون الإسرائيليون عقوبات أميركية ضد الفلسطینیین

إقرأ أيضاً:

إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية

11 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة: تشير  التحليلات لتصريحات المبعوث الأميركي مارك سافيا الى أن العراق يبتعد كثيراً عن أي عقوبات أميركية مفترضة، في تضاد مع ما يلوّح به خصوم النظام السياسي في بغداد، بان الحصار قادم على العراق، حيث اكد سافيا ان واشنطن تعمل مع العراق من أجل بلد ذي سيادة، في رسالة حملت طابع التهدئة وسط تصاعد التكهنات بشأن ضغوط اقتصادية محتملة.

وفي هذا السياق يبرز ما يعتبره مراقبون تحولاً مهماً في السياسة الخارجية العراقية خلال حقبة رئيس الحكومة محمد السوداني، إذ نجحت بغداد في إيجاد توازن أوضح بين علاقتها مع واشنطن ودول الجوار، ولاسيما إيران، بما يخدم المصلحة العراقية ويحدّ من احتمالات الانجرار إلى محور واحد، وهو توازن تحرص الإدارة الحالية على تعزيزه في الملفات الأمنية والاقتصادية والطاقة.

ومن جانب آخر تدرك الدوائر الأميركية أن الظروف الدولية الراهنة لا تسمح بإعادة إنتاج أي حصار شامل على دولة محورية مثل العراق، إذ يرى مسؤولون سابقون أن فرض قيود واسعة على النفط والتجارة والقطاع المالي سيولد ارتدادات عنيفة على أسواق الطاقة وتحالفات المنطقة، وهو ما تسعى واشنطن إلى تجنّبه في مرحلة تموج بالأزمات وتغيّر خرائط النفوذ.

وتشير أوساط مطلعة إلى عدم دقة ما نشرته شبكة ذا نيو أراب حول حزمة عقوبات مرتقبة، جرى إبلاغ الحكومة العراقية بها عبر قنوات دبلوماسية، ووُصفت بأنها الأكبر منذ سنوات، بعد تراجع بغداد عن قرار إدراج حزب الله في لوائح تصنيف حساسة، الأمر الذي أعاد تسليط الضوء على موازين الضغط بين خيارات الأمن ومتطلبات السياسة الخارجية في بغداد.

وبموازاة ذلك يحذّر محللون سياسيون من أن أي خطأ تقديري في واشنطن قد يفجر الداخل العراقي، خاصة مع الحساسية المتزايدة تجاه أي ضغوط خارجية على القرار الوطني، فيما تتنامى الأصوات التي تشدد على ضرورة تفادي أي خطوة قد تُفهم كإعادة إنتاج لصيغ الحصار القديمة أو الإملاءات الاقتصادية.

ومن جهة أخرى تنعش هذه التطورات ذاكرة العراقيين حول العقوبات التي فُرضت مطلع التسعينيات واستمرت حتى 2003، حين قيّد مجلس الأمن صادرات النفط وحدّ من الاستيراد وفرض رقابة صارمة على الموارد ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء، في منظومة شكّلت واحدة من أقسى مراحل الانكماش الاقتصادي والاجتماعي في تاريخ العراق الحديث.

ومن ناحيته يرى خبراء أن العراق بات يمتلك اليوم شبكة أوسع من العلاقات الإقليمية والدولية تتيح له هامشاً أكبر للمناورة، ما يجعل أي محاولة لفرض عقوبات شاملة أقل قابلية للتطبيق، خصوصاً مع تزايد دور بغداد في مسارات النفط الإقليمي وترابط الأسواق.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • المملكة المتحدة تفرض عقوبات على قيادات من "الدعم السريع" بالسودان
  • الاحتلال يعتدي على الفلسطينيين خلال اقتحامه مخيم الأمعري بالضفة الغربية
  • واشنطن تفرض عقوبات على 3 من أقارب مادورو
  • إشاعات العقوبات مكشوفة: توازنات الحكومة الإقليمية تثمر عن رسائل أمريكية إيجابية
  • أبناء شقيق مادورو.. الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات ضد فنزويلا
  • لوموند: إسرائيل تفرض نظاما غير مسبوق من الإرهاب في الضفة الغربية
  • أطباء بلاحدود:تصاعد العنف في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين منذ 7 من أكتوبر
  • الأمم المتحدة: ارتفاع غير مسبوق في هجمات المستوطنين بالضفة
  • الولايات المتحدة تفرض عقوبات على أفراد وكيانات لدورهم في تأجيج الصراع بالسودان
  • الخارجية الأمريكية تعلن تفرض عقوبات تستهدف الدعم السريع في السودان