"قضايا المرأة " تقيم جلسة بنيويورك حول أنظمة الحماية الاجتماعية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أقامت مؤسسة قضايا المرأة المصرية مؤخرا جلسة موازية خلال مؤتمر لجنة وضع المرأة في نيويورك بعنوان "أنظمة الحماية الاجتماعية: تحديات وحلول"، وناقشت الجلسة مشاكل أنظمة الحماية في بلدان وأقاليم مختلفة.
مسلسل لانش بوكس.. غادة عادل تهرب أموال مزورة برفقة العصابة أمبري: ناقلة تعرضت لهجوم صاروخي بالقرب من اليمناستر كيماني من مؤسسة زمارا بكينيا تحدثت خلال الجلسة حول غياب المنظور الشامل من أنظمة الحماية الاجتماعية وخاصة الصحية في كينيا، فهناك تعامل مبتور مع خصوصية المجموعات المختلفة مثل المراهقات وكبار السن وذوي الإعاقة الشديدة حيث نوهت أن ذوي الإعاقة غير مشمولين في الحماية الاجتماعية.
كما أشارت إلى تعقيدات الإجراءات الحكومية والتي تعيق من وصول الفئات المستحقة لخدمات وحقوق الحماية الاجتماعية والصحية.
وتطرقت استر إلى أزمة الدعم الاقتصادي الممنوح للنساء كجزء من إجراءات البنك الدولي والتي لا تأخذ في الاعتبار السياقات المختلفة في الدول المختلفة وأن هذا الدعم ثابت للجميع.
وأكدت شيرين طلعت من الحركة النسوية للعدالة الاقتصادية الايكولوجية والتنمية من مصر ، على أن سياسات المؤسسات التمويلية الكبرى وخاصة صندوق النقد والبنك الدولي لا تأخذ في الاعتبار التنوعات الثقافية والسياسية.
كما حللت بعض من سياسات التقشف التي يفرضها البنك والتي أثرت على النساء سلبا، حيث يتم تجريم النساء الغارمات وادخالهن السجون في القروض البسيطة، كما أن سياسات التقشف نتيجة لأزمة الديون عادة ما تؤثر على أهم ملفين يمسوا حياة النساء وهما الصحة والتعليم.
وكشفت دكتورة ماريا خوسيه من الأرجنتين عن كيفية تأثر القطاع الصحي في أمريكا اللاتينية والأرجنتين، حيث عانت الأرجنتين بعد تغير الحكومة إلى حكومة يمينية من الاستقطاعات في أنظمة الحماية الصحية وعدم الأخذ في الاعتبار احتياجات النساء، كما تم قطع بعض من الدعم الحكومي للتعليم الجامعي وهو ما سيؤثر على وصول الفتيات للتعليم الجامعي، كما زادت فروق الدخول بين النساء والرجال في الأرجنتين وبالتالي لابد من تدخل الحكومة الجديدة بشكل أكبر لحل هذه الأزمة.
، وعرضت كاترينا بلومكفست من كافينفو أزمة غياب التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية للمهاجرين، وهو ما يعرض المهاجرين والمهاجرات لعنف أكبر بكثير حتى استكمال المدة القانونية التي تؤهلهن/م للحصول على هذه الحماية وهي تقدر ب7 سنوات كاملة، وبالتالي فيجب النظر لسياسات التهجير والإجراءات الحكومية التي لا تأخذ في الاعتبار احتياجات الفئات المختلفة، وكذلك لسياسات الشفافية والمحاسبة من دافعي الضرائب.
تجدر الإشارة الي ان فعاليات الدورة ٦٨ من لجنة أوضاع المرأة التابعة للأمم المتحدة للمرأة فى نيويورك، csw ومحورها الرئيسي: "تسريع تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين جميع النساء والفتيات من خلال معالجة الفقر، وتعزيز المؤسسات والتمويل من منظور جنساني
تأتي هذه الجلسة التى أقامتها مؤسسة قضايا المرأة المصرية، ضمن عدد من الجلسات الموازية التي تنظمها مؤسسات المجتمع المدني حول العالم، والتي تتمتع بالصفة الاستشارية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مؤسسة قضايا المرأة المصرية نيويورك تحديات وحلول بلدان الحمایة الاجتماعیة أنظمة الحمایة فی الاعتبار
إقرأ أيضاً:
عام كامل على جلسة 14 حزيران الرئاسية.. ما الذي تغيّر؟
"أكثرية جديدة تولد".. "إحراج خطر للثنائي الشيعي".. "جلسة الرئيس الافتراضي".. "وصلنا إلى الـdemi finale".. "اللعب على المكشوف".. هذا غيضٌ من فيض العناوين التي تصدّرت وسائل الإعلام قبل عام بالتمام والكمال، وتحديدًا بعيد الجلسة الانتخابية التي عقدت في مجلس النواب، والتي تنافس خلالها رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، في دورة "يتيمة"، طار النصاب من بعدها.
مرّ عام كامل على تلك الجلسة، التي حملت الرقم 12، في سجلّ جلسات الانتخاب الرئاسية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري منذ ما قبل الفراغ الرئاسي في 31 تشرين الأول 2022، والتي كانت بمعظمها جلسات "استعراضية"، لم تُظهِر "جدّية" النواب المفترضة إزاء استحقاق أساسيّ من نوع رئاسة الجمهورية، بل تحوّلت في الكثير من جوانبها إلى نوع من "المهزلة"، التي جعلت البرلمان محطّ "سخرية" العالم.
إلا أنّ الجلسة 12 بدت مختلفة عن سابقاتها، حتى قيل فيها ما لم يُقَل في غيرها، لدرجة وُصِفت بأنّها "نصف نهائي"، لم يتأهّل بموجبه أحد إلى مباراة نهائية لم تحصل أصلاً، ولا يبدو أنّها ستحصل عمّا قريب، فما الذي تغيّر بعد مرور عام كامل على جلسة 14 حزيران، سواء على مستوى مواقف الأفرقاء من الاستحقاق ككلّ، أو على مستوى المبادرات المطروحة، أو حتى على مستوى الترشيحات والتموضعات وغير ذلك؟!
لا شيء تغيّر..
قد تكون الإجابة الصادمة، ولكن الواقعية، على كلّ ما سبق هو أنّه "لا شيء تغيّر" بين 14 حزيران 2023 و14 حزيران 2024، باعتبار أنّ الجلسة التي وُصِفت بـ"العلامة الفارقة" في سجلّ جلسات الانتخاب قبل عام، لم تؤسِّس لأيّ "خرق" من بعدها، حيث بقيت المواقف "ثابتة" من دون تغيير، ولو أنّ جهاد أزعور الذي خاض تلك المنازلة الشهيرة، ما عاد مرشحًا برأي كثيرين، ولو أنّ بعض المعارضة لا تزال تطرح اسمه بين الفينة والأخرى.
هكذا، وباستثناء وضع جهاد أزعور، الذي يقول عنه البعض "لا معلّق ولا مطلّق"، علمًا أنّه عاد إلى عمله، وابتعد عن كلّ ما يمتّ بصلة بالاستحقاق الرئاسي، ولو من دون أن يعلن صراحة "خروجه من البازار"، بقيت كلّ الأمور تراوح مكانها، فالداعمون لرئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية لا يزالون متمسّكين بترشيحه، ويعتقدون أنّه المرشح الأوفر حظًا، ولا سيما أنّ كلّ المرشحين الآخرين "سقطوا" بصورة أو بأخرى، وبقي هو "ثابتًا".
في المقابل، لا يزال المعارضون لترشيح سليمان فرنجية ثابتين بدورهم على موقفهم، ليس فقط الرافض لدعمه، ولكن أيضًا الذي "يشترط" انسحابه من المعركة قبل البحث في أيّ أمر آخر، من دون أن تنجح كلّ المبادرات والوساطات التي برزت خلال العام، على كثرتها في العدد، وتقاطعها في المضمون، في تليين المواقف أو تقريب وجهات النظر، أو بالحدّ الأدنى في جمع الأطراف على طاولة حوار أو تشاور، ليُبنى بعدها على الشيء مقتضاه.
ماذا لو عقدت الجلسة اليوم؟
من المفارقات التي تبدو لافتة أيضًا في ذكرى مرور عام على آخر الجلسات الانتخابية التي احتضنها مجلس النواب، في 14 حزيران 2023، أن لا جلسات لا تبدو مبرمَجة في الأفق، بل إنّ الضغوط التي سبقت جلسة 14 حزيران مثلاً غابت على امتداد العام، وباتت طلبات المعارضة بعقد جلسة انتخابية تتكرّر من باب "رفع العتب"، من دون أن تقترن بخطوات جدية أو ملموسة تدفع نحوها كما حصل سابقًا، رغم اعتصام النائبين التغييريين الذي لم يؤت أكله.
صحيح أنّ الأحداث التي شهدتها المنطقة منذ تشرين الأول الماضي، بعد عملية طوفان الأقصى، وما أعقبها من حرب إسرائيلية وحشية على قطاع غزة، وحرب موازية على جنوب لبنان، لعبت كلّها دورًا في "تهميش" الاستحقاق الرئاسي، إن جاز التعبير، وتراجعه في صدارة الاهتمام، بفعل التغيّر في الأولويات، رغم استمرار الوساطات والمبادرات، وعودتها لأوجها في الآونة الأخيرة، لكن ماذا لو عقدت جلسة انتخابية جديدة اليوم؟
باختصار، الثابت أنّ عقد جلسة انتخابية جديدة اليوم لن يغيّر في واقع الأمور شيئًا، فالاستقطاب السياسي لا يزال على حاله بين فريقَين، يرفض أن يقدّم أيّ منهما أيّ "تنازل"، بل لا يبدي أيّ "ليونة أو مرونة" تجاه الآخر، ما يعني أن أي جلسة انتخابية، ولو كانت مفتوحة، ستصطدم بعدم قدرة أيّ فريق على "الانتصار" بقواعد نصاب الثلثين، وحتى الأكثرية البسيطة المطلوبة للفوز في الدورة الثانية، ما يؤكد مرّة أخرى أهمية الانطلاق بعملية الحوار أولاً.
لعلّ من المفارقات اللافتة عند استذكار جلسة 14 حزيران 2023، أنّ أحد العناوين التي تصدّرت وسائل الإعلام التي واكبتها، أنّها "تفتح أبواب الحوار"، وذلك وفق تحليل استند إلى عدم قدرة أيّ من الفريقَين على إيصال مرشحه. مرّ عام، ولا يزال الحوار هو العقدة والحلّ في آن، حوارٌ يبدو ثابتًا أنّ الاستحقاق لا يمكن أن يُنجَز من دونه، ولكنه يضيع بين الشروط والشروط المضادة حول صيغته وآليته ورئاسته وغيرها من التفاصيل التي لا تنتهي! المصدر: خاص "لبنان 24"
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها