أوكرانيا تعلن رفضها إجراء انتخابات الرئاسة الروسية في أراضيها المحتلة
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
أعلنت أوكرانيا، اليوم، رفضها إجراء انتخابات الرئاسة الروسية على الأراضي الأوكرانية "المحتلة مؤقتا"، مؤكدة أن تنظيمها "غير قانوني".
وأشارت وزارة الخارجية الأوكرانية، في بيان وزعته سفارة كييف بالقاهرة، إلى تحضيرات تنظيم الانتخابات الروسية في أراض أوكرانية ضمتها موسكو بشكل غير قانوني.
وتنطلق الانتخابات الرئاسية الروسية اعتبارا من الجمعة وتختتم الأحد، بالتزامن مع استمرار الحرب الروسية الأوكرانية منذ فبراير عام 2022.
وذكرت وزارة الخارجية الأوكرانية أن إجراء روسيا انتخابات الرئاسة في مناطق دونيتسك ولوهانسك وزاباروجيا وخيرسون وشبه جزيرة القرم ومدينة سيفاستوبول "غير قانوني".
وشدد البيان على أن "إجبار ملايين المواطنين الأوكرانيين القاطنين في الأراضي المحتلة مؤقتا أو الموجودين قسرا على الأراضي الروسية على المشاركة في ما يسمى بالانتخابات، غير قانوني أيضا".
وأضاف: "إلى جانب عدم وجود أي دلائل على امتثال الحملة الانتخابية في روسيا الاتحادية للمبادئ الديمقراطية والمعايير الانتخابية المقبولة عالميا، وقيام السلطات الروسية بالقضاء على المعارضين، فثمة شكوك حول حياد وشرعية نتائج هذه بالانتخابات المزعومة".
ودعا البيان "الأوكرانيين القاطنين في الأراضي المحتلة مؤقتا أو الموجودين قسريا على الأراضي الروسية إلى عدم المشاركة" بتلك الانتخابات.
وأكدت الوزارة أن أوكرانيا دعت الدول الأجنبية والمنظمات الدولية إلى عدم إرسال مراقبين دوليين للانتخابات التي ينظمها الكرملين، خاصة إلى أراضي أوكرانيا ذات السيادة، وعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات.
وحذر البيان منتهكي القوانين الأوكرانية بالخضوع للمساءلة القانونية.
ويوجد صناديق اقتراع في شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا عام 2014، وفي مناطق دونيتسك ولوهانسك وخيرسون وزاباروجيا الأوكرانية التي ضمتها موسكو عام 2022.
وفي 30 سبتمبر عام 2022، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وثيقة ضم المناطق الأوكرانية الأربعة، وسط رفض وتنديد واسعين من الغرب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخارجيه القاهره وزارة الخارجية روسيا الاتحادية المنظمات الدولية روسيا روسي الروسية أوكرانيا سفارة رئاسية غیر قانونی
إقرأ أيضاً:
العراق على أبواب صناديق جديدة: هل تغير انتخابات 2025 قواعد اللعبة
آخر تحديث: 2 غشت 2025 - 9:43 صبقلم: د. مصطفى الصبيحي ها هو العراق مرة أخرى يقف أمام صناديق الاقتراع موعد جديد مع الديمقراطية في بلد لم يعرف الاستقرار منذ عقود وكأن التجربة السياسية ما زالت في مرحلة المخاض المتعثر رغم مرور أكثر من عشرين عامًا على التغيير. انتخابات 2025 تحمل في ظاهرها استمرارية شكلية لكنها في باطنها حبلى باحتمالات مفتوحة تتراوح بين إعادة إنتاج نفس الخرائط القديمة، أو كسر بعض قواعد اللعبة الراسخة ولو جزئيًا. ولعل السؤال الأكبر الذي يفرض نفسه بقوة اليوم: هل هناك نية حقيقية لإحداث تغيير؟ أم أن اللعبة محكومة بسيناريو معد سلفًا تتبدل فيه الأدوار بينما تبقى البنية السياسية على حالها؟ من المؤكد أن ما يسبق الانتخابات هذه المرة ليس كما كان عليه الحال في السابق فالمشهد السياسي يعيش حالة من التمزق الظاهر والانقسام الضمني التيارات التقليدية تعاني من تراجع في شعبيتها حتى وإن بدت مسيطرة في المؤسسات والشباب – وهم القوة الحقيقية – لا يجدون أنفسهم ممثلين في خطاب تلك القوى. منذ انتفاضة تشرين وما تلاها من انسحابات وموجات قمع وصعود للوعي الشعبي تغيرت المزاجات. لم يعد الشارع يثق بالوعود ولا يؤمن بأن الاقتراع وحده كفيل بالتغيير. هناك حالة من الشك من التعب من الترقب الحذر. المفوضية العليا للانتخابات تواصل استعداداتها، وتفتح سجلات الناخبين وتعلن عن جاهزيتها لكن الجاهزية التقنية لا تعني بالضرورة جهوزية سياسية حقيقية لانتخابات نزيهة. ثمّة غائب حاضر في المشهد هو التيار الصدري الذي انسحب من البرلمان وترك الساحة السياسية تعيد تشكيل توازناتها على عجل. السؤال المطروح اليوم في كل ردهات السياسة العراقية: هل يعود التيار إلى المشهد؟ وإذا عاد فكيف؟ وبأي خطاب؟ وإن غاب هل سيتمكن خصومه من ملء الفراغ أم أن الساحة ستشهد فراغًا سياسيًا وشعبيًا معًا؟ ما من إجابة حاسمة لكن المؤكد أن غياب الصدريين – إذا استمر – سيضعف الحماسة العامة ويجعل الانتخابات تميل أكثر لصالح قوى الإطار التنسيقي التي تسعى إلى تكريس نفوذها ولو على حساب التوازن الوطني العام. على الضفة الأخرى هناك محاولات متفرقة من المستقلين ومن بعض بقايا الحركات الاحتجاجية لتشكيل قوائم جديدة أو العودة للساحة بخطاب إصلاحي حاد لكن هذه المحاولات تصطدم بجدار التمويل وبضعف التنظيم وبسيف السلاح المنفلت الذي يهدد كل من يخرج عن السياق. فما زال العنف السياسي حاضرًا سواء عبر الاغتيالات الرمزية أو الحقيقية وما زالت الدولة عاجزة عن ضبط المشهد أو حماية من يسعى للتغيير. إلى جانب التحديات الداخلية لا يمكن إنكار حجم التأثير الإقليمي والدولي الذي لا يزال يلعب دورًا مؤثرًا في تحديد اتجاهات المرحلة المقبلة. فالعراق وهو بين فكي التوازن الإيراني-الأميركي لا يتحرك بحرية كاملة. وأي تغيير جوهري في المشهد الانتخابي لا بد أن يمر بميزان حساس من التفاهمات أو التصادمات الخارجية. وهذا يعني أن معركة الانتخابات ليست داخلية فحسب بل تتجاوز الصندوق إلى ما بعده حيث تبدأ الحسابات الحقيقية. لكن رغم كل ذلك يبقى الأمل قائمًا في أن تكون هذه الانتخابات نقطة تحوّل ولو متواضعة. أن تنجح بعض الأصوات الجديدة في كسر الحصار المفروض على التمثيل الشعبي الحقيقي. أن ينجح الشارع في فرض إرادته، ولو بنسبة محدودة في برلمان يشبهه أكثر مما يشبه المكاتب المغلقة. فالتغيير لا يحدث دفعة واحدة ولا على شكل معجزات، بل عبر تراكمات مستمرة تبدأ بخطوة بكلمة بصوت واحد يقول: كفى. وإذا كانت الانتخابات السابقة قد كرست الإحباط فإن انتخابات 2025 تمثل لحظة اختبار عسيرة لكنها ضرورية. لحظة سيكتشف فيها العراقيون إن كانت صناديقهم ما تزال أدوات للتعبير أم أنها مجرد صناديق لإعادة تدوير الفشل. واللعبة إن لم تتغير قواعدها فستتغير وجوه لاعبيها فقط. ويبقى الوطن في الانتظار.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري