مسؤول إسرائيلي: الجيش يعاني من نقص المعدات العسكرية
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
قال مسؤول إسرائيلي رفيع المستوى لقناة "إيه بي سي" الأمريكية اليوم الجمعة إن الجيش الإسرائيلي يعاني من نقص في القذائف المدفعية بعيار 155 ملم وقذائف الدبابات بعيار 120 ملم، مؤكدا أن هناك حاجة ماسة لبعض المعدات التوجيهية الحساسة.
وأوضح أن أي تأخير في تقديم المساعدات الأمريكية لإسرائيل يثير القلق، خاصة في ظل تردد أوروبا في بيع الأسلحة لتل أبيب، وشدد على أن إسرائيل قد تجد نفسها في موقف صعب إذا لم تحصل على الذخيرة والدعم اللازمين.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة بدأت في تأخير بعض المساعدات العسكرية لإسرائيل، معتبرًا أن تل أبيب لا تعرف بالضبط سبب هذا التأخير، لكنها على ثقة من إدراكها لإحباط الحرب الإسرائيلية على غزة.
من جهتهم، أكد مسؤولون أمريكيون لقناة "إيه بي سي" أنه لا يوجد تغيير في سياستهم أو أي تأخير مقصود في تسليم المساعدات أو المبيعات لإسرائيل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الأسلحة إسرائيل
إقرأ أيضاً:
تعديل دستوري يثير عاصفة في باكستان | حصانة مدى الحياة لقائد الجيش ورئيس البلاد.. وتوسيع غير مسبوق لنفوذ المؤسسة العسكرية
في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل داخل باكستان وخارجها، أقر البرلمان الباكستاني تعديلًا دستوريًا جديدًا اعتبرته المعارضة “تهديدًا مباشرًا لمبدأ الفصل بين السلطات”. التعديل، الذي حمل الرقم 27، لم يمر مرور الكرام، إذ منح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة قضائية مدى الحياة، ووسع من صلاحيات المؤسسة العسكرية بشكل غير مسبوق، ما أشعل نقاشًا سياسيًا محتدمًا حول مستقبل الديمقراطية في البلاد.
تعديل دستوري مثير للجدلأُقر التعديل الدستوري رقم 27 بأغلبية الثلثين داخل الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، ليصبح أحد أكثر القوانين تأثيرًا في هيكل الحكم. ووفقًا لموقع سكاي نيوز عربية، فإن التعديل بانتظار توقيع الرئيس ليصبح قانونًا نافذًا.
منصب جديد يرسخ القوة العسكريةمن أبرز ما تضمنه التعديل استحداث منصب رفيع هو "قائد قوات الدفاع"، وهو منصب يضع قائد الجيش الجنرال عاصم منير في مرتبة أعلى من قادة القوات البحرية والجوية. ويرى محللون أن هذه الخطوة تمنح الجيش دورًا محوريًا يتجاوز مهامه التقليدية، وتمنح قائده نفوذًا غير مسبوق في مؤسسات الدولة.
حصانة مدى الحياة لقائد الجيش والرئيسالتعديل لا يكتفي بتوسيع صلاحيات المنصب العسكري الأعلى، بل يمنح أيضًا أي شخصية تصل إلى رتبة "مشير" حصانة كاملة وامتيازات مدى الحياة، كما هو الحال مع منير الذي حصل على الرتبة في مايو الماضي عقب تصاعد التوتر مع الهند. وتشمل الحصانة إعفاءً كاملًا من أي ملاحقة قضائية مستقبلية.
كما يحصل الرئيس الحالي آصف علي زرداري على حصانة مماثلة بموجب التعديل ذاته، الأمر الذي أثار انتقادات المعارضة التي اعتبرته "درعًا قانونيًا يحصّن السلطة من المساءلة".
واحدة من أكثر النقاط حساسية في التعديل هي استحداث محكمة دستورية فدرالية جديدة، تكون الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في القضايا الدستورية. وبذلك تُسحب صلاحيات مهمة من المحكمة العليا، ما اعتبرته المعارضة تقييدًا لاستقلال القضاء وتدخلاً في التوازن الدستوري.
التعديل الدستوري لا يزال يشغل الساحة في باكستان، بين من يراه ضرورة لتعزيز الاستقرار وبين من يعتبره تهديدًا لمبادئ الدولة المدنية، تبقى التساؤلات الكثيرة حول تأثير هذه الخطوة على مستقبل المشهد السياسي في باكستان.