وقع البنك الإفريقي للتنمية وصندوق التجهيز الجماعي، الجمعة بالرباط، على اتفاق قرض بقيمة 100 مليون يورو من أجل تمويل مشاريع استثمارية جديدة وبنيات تحتية مستدامة تدعمها الجماعات الترابية.

وأشار بلاغ للبنك الإفريقي للتنمية إلى أن هذه العملية تهدف إلى تعزيز وتحديث الخدمات العمومية، خاصة في الوسط القروي، وإحداث أنشطة اقتصادية جديدة، وفرص تهم الاستثمار والشغل تساهم في تحسين ظروف عيش الساكنة المحلية.

وأكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف حسن ترسيم، أن “هذه الشراكة مع صندوق التجهيز الجماعي هي الأولى من نوعها. ومن خلال الاستثمار في أحدث جيل من البنية التحتية، تتمثل أولويتنا في ضم المجالات الترابية وتعزيز جاذبيتها لتصبح أقطاب تنموية حقيقية وذات تنافسية”.

ومن جانبه، سجل عمر لحلو، المدير العام لصندوق التجهيز الجماعي، أن إبرام اتفاق القرض هذا مع البنك الإفريقي للتنمية يندرج في إطار استراتيجية انفتاح الصندوق على عمليات التمويل على المستوى الدولي، ويفتح الطريق أمام عمليات ثنائية جديدة لمواصلة تمويل تنمية المجالات الترابية، ومواكبة دينامية نموها، بشكل مشترك وبثقة وتصميم”.

وأوضح البلاغ أنه من خلال دعم حركة اللامركزية التي أرساها المغرب، سيساعد هذا الاتفاق على تعزيز القدرات الإنتاجية للبلاد وتنويعها، ودعم النمو في القطاعات الرئيسية للاقتصاد.

كما يكمن هدفه الرئيسي في المساعدة في تعزيز القدرة التنافسية للبلاد، وخلق فرص شغل جديدة، بما فيها لفائدة الشباب والنساء، وخلق إيرادات ضريبية إضافية هامة للدولة.

وتماشيا مع الأولويات الاستراتيجية الخمس العليا للبنك، يستجيب هذا المشروع لأهداف المغرب في مجال التنمية والتصنيع وتحسين جودة حياة الساكنة.

وجدير بالذكر أن المغرب يعد أحد الأعضاء المؤسسين للبنك الإفريقي للتنمية، وهو أحد الدول المستفيدة الرئيسية من المؤسسة، حيث يبلغ إجمالي التزاماته أكثر من 12 مليار دولار أمريكي.

ويغطي هذا التمويل قطاعات مختلفة، بما في ذلك الطاقة والمياه والنقل والزراعة والقطاع المالي والتنمية الاجتماعية.

كلمات دلالية المغرب بنك تنمية جماعات قروض

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: المغرب بنك تنمية جماعات قروض الإفریقی للتنمیة

إقرأ أيضاً:

نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون

التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفد من مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية " Join" بهدف بحث أوجه التعاون والاستثمار بمشروعات المرافق، حيث تعد المؤسسة كصندوق ياباني متخصص في الاستثمار في مشروعات البنية التحتية والنقل والتنمية الحضرية على مستوى العالم، يعمل تحت مظلة وزارة الأراضي والبنية التحتية والنقل والمواصلات والسياحة اليابانية (MLIT).

شارك في اللقاء عدد من مسئولي وزارة الإسكان والجهات التابعة للوزارة ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).

وفي بداية اللقاء، رحب نائب وزير الإسكان، بالوفد الياباني الذين أبدوا اهتمامهم بالاستثمار بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، موضحاً الإطار المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بالوزارة وما يتضمنه من جهات تابعة تقوم بتنفيذ المشروعات الجديدة وإدارة وتشغيل وصيانة المحطات والأصول القائمة.

وأشار نائب وزير الإسكان إلى جهود الوزارة بمشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة والاستخدام الأمثل والآمن لها وتنويع مصادر المياه وتحلية مياه البحر وفق الخطة الاستراتيجية لتحلية مياه البحر عام 2050 والمستهدف الوصول إلى طاقة إنتاجية تبلغ حوالي 10 ملايين م3/يوم، بالإضافة إلى المشروعات المطروحة للتنفيذ والتشغيل والصيانة بنظام الشراكة مع القطاع الخاص – PPP.

من جانبه، ثمَّن المدير التنفيذي لمؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية للنقل والتنمية الحضارية " Join" جهود الدولة المصرية ممثلة في وزارة الإسكان في تعزيز فرص التعاون المستقبلية، واستعرض نبذة عن المؤسسة وسياسة عملها من خلال 3 محاور رئيسية وهي: مشروعات البنية التحتية، والتكنولوجيا والتنمية الحضرية، والنقل، وحجم القيمة الاستثمارية للصندوق والتي تبلغ حوالي 1.9 مليار دولار أمريكي.

وأعرب عن رغبة المؤسسة بالاستثمار بمصر في مجالات عديدة ومنها البنية التحتية، وتحلية مياه البحر، وكذلك مشروعات الإسكان والمدن الجديدة الذكية، مستهدفاً استدامة المشروعات على المدى الطويل.  

 كما ناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي المؤسسة اليابانية، الفرص الاستثمارية العديدة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بجمهورية مصر العربية من خلال عرض مشروعات قطاع المرافق التي يمكن الاستثمار بها، ومنها: مشروعات تحلية مياه البحر وإدارة الحمأة، وتوطين صناعة المهمات الكهروميكانيكية وخاصة الأغشية المستخدمة بمحطات تحلية مياه البحر في إطار جهود الدولة المصرية بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وخلق المزيد من الفرص الاستثمارية في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وقانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي رقم 172 لسنة 2025 والذي يُعد بمثابة حوكمة لقطاع المرافق بوزارة الإسكان. 

وأكد نائب وزير الإسكان، استعداد الوزارة لتقديم كل الدعم والتعاون من خلال تشكيل مجموعات عمل فنية من كوادر الوزارة لتقديم الدعم الفني وتبادل البيانات الفنية المطلوبة للمشروعات ذات الأولوية المستهدف الاستثمار بها من الجانب الياباني وتوفير كافة سبل التعاون، وكذا حرص وزارة الإسكان على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني لتحقيق المنفعة المتبادلة بين الجانبين.

طباعة شارك الاسكان مشروعات الإسكان تحلية مياه البحر استثمار

مقالات مشابهة

  • جولات ميدانية مكثفة لدفع العمل ورفع كفاءة البنية التحتية بالمناطق الصناعية في العاشر من رمضان
  • 165 مليون يورو لتمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر من البنك الأوروبي
  • إصلاح كسر خط المياه وتعزيز البنية التحتية بالمناطق الصناعية في العاشر من رمضان
  • صندوق النقد يمنح باكستان قرضاً إضافياً بـ 1.2 مليار دولار
  • "الشورى" يدعو لاستخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة مشاريع البنية التحتية
  • وزير الثقافة: مصر تتبنى توجهًا يقوم على تطوير البنية التحتية الثقافية وتمكين المبدعين
  • التموين: تطوير البنية التحتية لتخزين الحبوب
  • نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون
  • الإٍسكان: 750 مليار جنيه تكلفة تنفيذ مشروعات البنية التحتية منذ 2014
  • الخطيب: ضخ 500 مليار دولار استثمارات لتطوير البنية التحتية وبناء شبكات طرق وموانئ