جمعية خبراء الضرائب تطالب بتجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير
تاريخ النشر: 15th, March 2024 GMT
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، بتجديد العمل بالقانون رقم 153 لسنة 2022 للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية، مؤكدةً أن ذلك يساهم في زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة وإنهاء معظم المنازعات الضريبية ومساندة القطاعات الإنتاجية ودعم جسور الثقة مع الممولين.
تسريع العمل بملف إنهاء المنازعات الضريبيةوقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تسريع وتيرة العمل في ملف إنهاء المنازعات الضريبية أصبح من ثوابت سياسة وزارة المالية، وهناك خطوات جادة في هذا الملف، آخرها تفعيل المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 بفرض ضريبة قطعية مبسطة على الممولين الذين يقل حجم أعمالهم عن 10 ملايين جنيه.
وأكد «عبد الغني»، أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية سيساهم بشدة في إنهاء النزاعات والمتأخرات المتراكمة، وبدء صفحة جديدة تتناسب مع مشروع وثيقة السياسات الضريبية للسنوات الخمس القادمة، ومشروع القانون الجديد للضريبة على الدخل.
وقال إن قانون التجاوز عن مقابل التأخير حقق عند تطبيقه أكثر من 40 مليار جنيه لخزانة الدولة، فضلًا عن إنهاء الكثير من المنازعات الضريبية المتراكمة وزيادة الملاءة المالية للشركات، ما يساعد على تقليل حالات التعثر وتحفيز مناخ الاستثمار وتشجيع رجال الصناعة على التوسع في الإنتاج.
أشار «عبد الغني»، إلى أن القانون أصبح ضرورة في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، فضلًا عن أن جزء من التأخير ناتج عن تأخر مصلحة الضرائب في إنهاء الفحص الضريبي وكذلك الجزاءات المالية على فروق الفحص والعقوبات المالية، والتأخير في اعتماد توصيات إنهاء المنازعات في اللجنة الوزارية واعتماد الوزير.
وأكد أشرف عبد الغني، أن تجديد العمل بقانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية يساهم في مد جسور الثقة والطمأنينة بين أطراف المنظومة الضريبية، ويؤدي للحد من حالات التهرب الضريبي، وإغلاق ملف المنازعات الضريبية وزيادة إيرادات خزانة الدولة وتشجيع المستثمرين المحليين والأجانب على التوسع في الإنتاج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية المستثمرين خزانة المنازعات لجنة المنازعات الضریبیة عبد الغنی
إقرأ أيضاً:
«المشاط»: تنفيذ 20 برنامجا في مجالات تمكين المرأة ودعم الموارد المائية
التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، نطوان ليس جاريثيا،، رئيس الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدفع جهود التنمية.
تنفيذ 20 برنامجًا ومشروعًاوأكدت «المشاط» أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، والحرص على تطويرها لتشمل المزيد من مجالات التعاون المشترك، إذ يجري تنفيذ 20 برنامجًا ومشروعًا بدعم من الوكالة الإسبانية في العديد من القطاعات والمجالات مثل تمكين المرأة، وإدارة الموارد المائية، ودعم القطاع الخاص المصري، فضلًا عن تنمية المهارات وقدرات المرأة في صعيد مصر.
وأشارت إلى أهمية توسيع مظلة التعاون بين الجانبين لتشمل المزيد من آليات دعم القطاع الخاص بما يحقق التنمية الاقتصادية الشاملة ويزيد من فرص العمل، كما استعرضت منصة «حَافِز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص، وتعد أول منصة متكاملة تربط بين الخدمات المالية وغير المالية التي يقدمها شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيون للقطاع الخاص المحلي والأجنبي لدعم جهود التنمية في مصر.
التوسع في العمل المناخيوسلطت الضوء على خطط الحكومة وأولوياتها لدعم التنمية الصديقة للبيئة والتوسع في العمل المناخي، والدور الذي تبذله وزارة التعاون الدولي، لدعم تلك الجهود من خلال العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
جدير بالذكر أنّ التعاون المشترك مع الوكالة الإسبانية للتعاون من أجل التنمية، نمو وتعزيز القطاع الخاص المصري كجزء من جهوده لتعزيز الفرص الاقتصادية الشاملة والوظائف اللائقة، وذلك من خلال الخدمات المالية وغير المالية التي تتيحها الوكالة للمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وذلك في إطار ثلاث أولويات رئيسية هي تمكين المرأة اقتصاديًا، وخلق فرص عمل للشباب، ودعم بيئة الأعمال.
طقس الأحد: استمرار الأجواء الحارة بمختلف مناطق المملكة.. ورياح مثيرة للأتربة على بعضها