التنمية المحلية: برنامج خاص للتنمية الحضرية والريفية بالمحافظات
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
كتب- محمد فتحي:
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تعمل بخطى ثابتة على تطوير سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة لاحتياجات المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
وقال آمنة، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تسعى لتحقيق العدالة المكانية والمحلية المتوازنة من خلال التحول في التخطيط للمشروعات الاستثمارية ضمن إطار برامجي متكامل وتوزيع هذه الاستثمارات بشكل عادل.
وأشار إلى أن جهود وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وباقي الجهات والوزارات الوطنية المعنية تكللت في إطلاق برامج التنمية المحلية المطورة في يناير 2024 والتي سيتم بدء العمل بها على مستوى الجمهورية بداية من العام المالي 2024/2025.
وأضاف أن برامج التنمية المحلية الست المطورة تتضمن برنامج التنمية الحضرية والريفية و برنامج التنمية الاقتصادية المحلية وبرنامج النقل والطرق والمواصلات وبرنامج تحسين البيئة وبرنامج الإدارة المحلية والدعم الفني وبرنامج تدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية.
ولفت إلى أن برامج التنمية المحلية المطورة تعد أحد أهم أبعاد تطوير الإدارة المحلية بهدف توسيع سلطات وصلاحيات الوحدات المحلية وبما يُمكِّنها من تلبية طموحات المجتمع المحلي المتزايدة.
وأشار إلى أنه تم وضع برنامج مخصص للتنمية الحضرية والريفية لتمكين الإدارة المحلية ولأول مرة من تنسيق كافة التدخلات العمرانية بشكل متكامل في مناطق التطوير الحضري والريفي وذلك من خلال تخطيط البيئة العمرانية للمدن والقرى بما يتناسب مع خصائص كل منها، وتحديد مناطق وأولويات التطوير العمراني بها، والتصميم والتنفيذ الجيد لمشروعات تحسين البيئة العمرانية.
وقال إن برنامج التنمية الحضرية والريفية يستهدف خلق بيئة عمرانية جيدة وملائمة للمجتمعات المحلية الحضرية والريفية ويتضمن برنامجين فرعيين هما؛ برنامج التنمية الحضرية والذي يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية والتطوير الحضري للمحافظة ومراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التنمية العمرانية المعتمدة للمحافظة والمدن، وبرنامج التنمية الريفية الذي يختص بإعداد برنامج التنمية العمرانية للمحافظة ومراكزها في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة ومخططات التجمعات العمرانية الريفية المعتمدة.
وأشار إلى أنه منذ عام 2018 كان برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أداة الحكومة المصرية في دفع عدد من الإصلاحات التنظيمية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية ومن ضمنها منظومة التخطيط المحلي المطورة.
وتابع أن هذه الإصلاحات تعد جزء من خطوات جادة للتحول التدريجي نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية داخل وحدات الإدارة المحلية ورفع كفاءة الأداء المحلى للقيام بأدواره بكفاءة وفاعلية.
وأضاف أنه خلال السنوات الأخيرة تم التطبيق الاسترشادي لعدد من آليات تطوير عمل الإدارة المحلية ومنها برامج التنمية المحلية الست من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بمحافظتي سوهاج وقنا والتي أسهمت في تحسين أداء الإدارة المحلية بشكل ملحوظ.
وأشار إلى أن إجمالي استثمارات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر منذ عام 2018 وحتى مطلع العام الجارى يتجاوز 22 مليار جنيه، من ضمنها 1.8 مليار جنيه لبرنامج التنمية الحضرية والريفية، ومن ضمن المشروعات التى تم تنفيذها تطوير المنطقة الأثرية بمقابر الحواويش بسوهاج وتطوير المنطقة الأثرية بمعبد أتريبس وتحسين وتطوير المنطقة المحيطة بمتحف سوهاج ومرسى ناصر السياحي بسوهاج وحديثة رمسيس الثاني بأخميم بسوهاج.
وشملت المشروعات تطوير مكتبة رفاعة الطهطاوي بسوهاج وتطوير كورنيش سوهاج الغربي وكورنيش قنا الشرقى والغربى وتدبيش ورصف ممشى كورنيش النيل بالمراغة وكورنيش قوص بقنا وكورنيش نقادة بقنا وتطوير ميداني العارف والشبان المسلمين بسوهاج.
وأوضح آمنة، أنه بهدف الارتقاء بالخدمات المحلية وتحسين جودة حياة المواطنين، جاري تعميم الأدلة الارشادية لتخطيط وتصميم وإدارة الخدمات المحلية والمتمثلة في الأسواق والسويقات– المواقف، التي تغطي أعمال التخطيط واختيار الموقع، بالإضافة إلى مبادئ التصميم والمعايير الفنية والاعتبارات الخاصة لهذه المرافق وجاري تدريب محافظات الجمهورية في إطار تعميم الأدلة التصميمية المنتجة تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وقال إنه من ضمن المشروعات الجاري العمل عليها هو تطوير كورنيش مدينة نقادة، المنطقة الحرفية بالترامسة، مركز طهطا للخدمات الفنية، مشروع ربط كورنيش اخميم بسوهاج، تطوير الواجهة النيلية الشرقية لمدينة قنا وغيرها من المشروعات في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رمضان 2024 كأس مصر طالبة العريش مسلسلات رمضان 2024 رأس الحكمة سعر الفائدة أسعار الذهب سعر الدولار الطقس فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الدكتور مصطفى مدبولي التنمية الحضرية السيسي طوفان الأقصى المزيد برنامج التنمیة الحضریة برامج التنمیة المحلیة الإدارة المحلیة وأشار إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة