أزمة خطيرة للغاية في العلاقة بين بايدن ونتانياهو
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
سرايا - سلط صحف الجمعة، الضوء على العلاقة المتوترة بين الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، وقال إنها دخلت في "أزمة خطيرة".
وأشار التقرير إلى أن العلاقة بين الزعيمين والتي تمتد لما يقرب من 50 عاما تقترب من حالة من "التصدع المفتوح" مدفوعة باختلافات عميقة فيما يتعلق بأجنداتهما السياسية وأهدافهما من الحرب في غزة.
وفي تاريخ العلاقات بين الولايات المتحدة وإسرائيل الممتد لعقود من الزمن، نادرا ما كانت هناك لحظات كان فيها رئيس أميركي أقرب إلى إسرائيل وأكثر خلافا مع رئيس وزرائها كما يحصل اليوم، وفقا للصحيفة.
وتسلط العلاقة المتوترة بين بايدن ونتانياهو الضوء على حجم التباعد بين واشنطن وإسرائيل مع استمرار الصراع الإسرائيلي مع حماس في غزة، مما يثير تساؤلات حول مدى قوة العلاقات الثنائية على المدى الطويل.
وتنقل الصحيفة عن إيتامار رابينوفيتش، السفير الإسرائيلي السابق لدى الولايات المتحدة وعمل أيضا مستشارا لعدد من رؤساء الوزراء في إسرائيل القول، إن "هناك أزمة خطيرة للغاية في العلاقة" بين الطرفين.
وفي تطور استثنائي، حذر كبار مسؤولي وكالات الاستخبارات في الولايات المتحدة علنا في شهادة أمام الكونغرس هذا الأسبوع من أن المستقبل السياسي لنتانياهو في خطر شديد.
كذلك دعا زعيم الديموقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، الخميس، إلى إجراء انتخابات جديدة في إسرائيل لاستبدال نتانياهو وهي دعوة لاقت إشادة من بايدن، الجمعة.
وقال بايدن ردا على سؤال عن تصريحات شومر بعد لقائه رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فارادكار في البيت الأبيض، "لقد ألقى خطابا جيدا، وأعتقد أنه عبّر عن قلق جدي لا يشعر به وحده، بل أيضا كثير من الأميركيين".
وكان شومر اعتبر أن نتانياهو هو واحد من أربع "عقبات رئيسية" أمام السلام إلى جانب حركة حماس ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس والإسرائيليين اليمينيين المتطرفين. واتهمه بإحاطة نفسه بالمتطرفين.
قبل ذلك ضغط بايدن من أجل ضمان وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وأعلن أنه يمكنه حجب المساعدات الأميركية ما لم تتخذ إسرائيل المزيد من الخطوات لحماية المدنيين.
كانت آخر مرة تراجعت فيها العلاقات الأميركية الإسرائيلية إلى هذا المستوى خلال رئاسة باراك أوباما عندما قال نتانياهو إنه لن يقبل أبدا بإقامة دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل وندد بالاتفاق النووي مع إيران.
تقول الصحيفة إن لدى بايدن انجذاب عميق تجاه إسرائيل، مما دفعه إلى دعم حربها ضد حماس بقوة.
وفي بداية الصراع، امتد هذا الدعم حتى إلى نتانياهو، الذي زامنه بشكل متكرر خلال حياتهما السياسية الطويلة، بحسب الصحيفة.
وتضيف أنه وبدلا من الرد على احتضان بايدن، صده نتانياهو في كثير من المناسبات ومنها رفضه لمبادرة الولايات المتحدة التي تضمنت خطة لما بعد الحرب في غزة.
وتضمنت الخطة منح السلطة الفلسطينية دور أكبر في غزة وإطلاق حملة دبلوماسية جديدة لإقامة دولة فلسطينية.
أعاقت معارضة نتانياهو لهذه الخطة مساعي البيت الأبيض الرامية لتطبيع العلاقات الإسرائيلية مع المملكة العربية السعودية، مما سيحرم البيت الأبيض من تحقيق نصر دبلوماسي مهم.
يقول الزميل في مجلس العلاقات الخارجية مارتن إنديك، وهو مسؤول أميركي سابق، إن "بايدن يمنح إسرائيل دعمه مقابل بعض التكلفة السياسية، وفي النهاية يتم رفض طلباته".
ويضيف إنديك، الذي عمل سابقا سفيرا لواشنطن في إسرائيل: "لقد كان نتانياهو غير مرن وصدامي للغاية لدرجة أن بايدن اضطر لاتخاذ موقف".
يقول منتقدو نتانياهو الإسرائيليون إنه عارض خطط بايدن لما بعد الحرب في غزة من جل الحفاظ على دعم حلفائه في الائتلاف اليميني المتشدد، ولأن الوقوف في وجه الرئيس الأميركي يجذب أصوات الناخبين اليمينيين في إسرائيل.
يبلغ عمر الحكومة الإسرائيلية الحالية أقل من عام، ومن المستبعد إجراء انتخابات حتى عام 2026.
لكن استطلاعات الرأي تظهر أن معظم الإسرائيليين يتوقعون إجراء انتخابات بعد انتهاء الحرب نظرا لقلة الدعم للحكومة الحالية.
بالمقابل تواجه إدارة بايدن ضغوطا سياسية هائلة بسبب دعمها للحكومة الإسرائيلية في حربها مع حماس، بينما يتنافس الرئيس على إعادة انتخابه، خريف العام الجاري.
ويواجه بايدن انتقادات شديدة من بعض الأجنحة في حزبه لدعمه رد إسرائيل على هجوم حماس في السابع من أكتوبر عندما قتل مسلحون 1200 شخص واحتجزوا 240 رهينة، وفقا للسلطات الإسرائيلية. وأدى الرد الإسرائيلي إلى مقتل نحو 28 ألف شخص أشخاص، وفقا لوزارة الصحة في غزة.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
حماس ترفض تقرير العفو الدولية وتتهمه بتبني الرواية الإسرائيلية
رفضت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الخميس، تقرير منظمة العفو الدولية الذي صدر في وقت سابق الخميس واتهم فصائل فلسطينية مسلحة بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" خلال هجوم السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
واعتبرت الحركة أن التقرير يستند إلى رواية الاحتلال الإسرائيلي ويتضمن مغالطات وتناقضات جوهرية، في وقت يواصل فيه الاحتلال التغطية على جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب.
حماس: تقرير العفو "مغلوط ومشبوه"
قالت حماس في بيان رسمي إنها ترفض "بشدة" ما ورد في تقرير منظمة العفو الدولية، معتبرة أنه "يزعم ارتكاب المقاومة الفلسطينية جرائم خلال عملية طوفان الأقصى"، وأنه يتجاهل الحقائق التي وثقتها منظمات حقوقية، بعضها إسرائيلية.
وأكدت الحركة أن التقرير "مغرض ومشبوه" ويحتوي على "مغالطات وتناقضات" تتناقض مع ما أثبتته تسجيلات ووثائق وتحقيقات ميدانية.
وأشارت الحركة إلى أن بعض مزاعم العفو الدولية، مثل "تدمير مئات المنازل والمنشآت"، ثبت أنها وقعت بفعل القوات الإسرائيلية نفسها عبر القصف الجوي والبري.
كما أوضحت أن "الادعاء بقتل المدنيين" يناقض تقارير عدة أكدت أن جيش الاحتلال هو من قتلهم في إطار تطبيقه "بروتوكول هانيبال" الذي يجيز إطلاق النار على الإسرائيليين لمنع أسرهم.
اتهامات بالاستناد إلى رواية الاحتلال
ورأت الحركة أن ترديد التقرير "أكاذيب الاحتلال" حول العنف الجنسي والاغتصاب وسوء معاملة الأسرى يؤكد أن الهدف الحقيقي هو "التحريض وتشويه المقاومة"، مشيرة إلى أن "العديد من التحقيقات الدولية" سبق أن فندت تلك الادعاءات.
وشددت حماس على أن "تبني منظمة العفو لهذه المزاعم يضعها في موقع المتواطئ مع الاحتلال، ومحاولاته شيطنة الشعب الفلسطيني ومقاومته الشرعية".
وطالبت الحركة المنظمة الدولية بالتراجع عن التقرير "غير المهني" ورفض الانجرار خلف الرواية الإسرائيلية الهادفة – بحسب البيان – إلى طمس حقيقة جرائم الإبادة الجماعية التي تحقق فيها محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.
غياب المنظمات الدولية عن غزة
وأكدت حماس أن حكومة الاحتلال منعت منذ الأيام الأولى للحرب دخول المنظمات الدولية وفرق الأمم المتحدة إلى قطاع غزة، كما حظرت وصول فرق التحقيق المستقلة إلى مسرح الأحداث.
وأوضحت أن "الحصار المفروض على الشهود والأدلة" يجعل أي تقارير تصدر عن جهات خارج القطاع "غير مكتملة ومنقوصة"، ويحول دون الوصول إلى تحقيق مهني يعتمد على الحقائق الميدانية.
تقرير العفو الدولية
وكانت منظمة العفو الدولية قد أصدرت في وقت سابق الخميس تقريرا موسعا من 173 صفحة، اتهمت فيه فصائل فلسطينية – وفي مقدمتها حماس – بارتكاب "انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية"، خلال هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر أو ما تلاه من احتجاز وإساءة معاملة للرهائن.
وجاء في التقرير أن الفصائل الفلسطينية "واصلت ارتكاب الانتهاكات" عبر احتجاز الرهائن وسوء معاملتهم، واحتجاز جثامين تم الاستيلاء عليها، مشيرا إلى أن "قتل أكثر من 1221 شخصا في إسرائيل" – وفق تصنيف المنظمة – يرقى إلى "جريمة إبادة ضد الإنسانية".
كما تضمن التقرير اتهامات بالاغتصاب والعنف الجنسي، رغم أن المنظمة أقرت بأنها لم تتمكن من توثيق سوى "حالة واحدة فقط"، الأمر الذي حال دون تقدير حجم الانتهاكات المزعومة بدقة.
إبادة إسرائيلية في غزة
وفي المقابل، تجاهل تقرير العفو الدولية – بحسب حماس – حجم الجرائم التي ارتكبها الاحتلال منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، حين شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة خلفت أكثر من 70 ألف شهيد فلسطيني، وما يزيد على 171 ألف جريح، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب تدمير 90 بالمئة من البنية التحتية المدنية وتهجير معظم سكان القطاع قسرا.
وأفرجت حماس خلال مراحل اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عن جميع الأسرى الإسرائيليين الأحياء لديها، إضافة إلى تسليم جثامين المتوفين، باستثناء أسير واحد قالت إنها ما تزال تبحث عنه.