عطل تقني في مطاعم "ماكدونالدز" يشل خدماتها حول العالم|تفاصيل
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
شهدت سلسلة مطاعم "ماكدونالدز" عطلاً أسفر عن توقف عمليات الطلب والبيع لعدة ساعات في كافة أنحاء العالم وخاصة في قارة آسيا.
وأكدت الشركة وجود "عطل تقني يتم العمل على إصلاحه" كما اعتذرت عن الإزعاج. وقالت شركة البرجر العملاقة ومقرها شيكاغو إن المشكلات لا تتعلق بالأمن السيبراني، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.
وقال موظف عامل في متجر ماكدونالدز في بانكوك لوكالة أسوشييتد برس إن النظام كان معطلاً لمدة ساعة تقريبًا.
وأضاف أنه لم يتمكن من قبول الدفع عبر الإنترنت أو ببطاقة الائتمان واعتمد فقط على المدفوعات النقدية.
وفقدت سلسلة مطاعم ماكدونالدز حوالي 7 مليارات دولار بعد إعلان مديرها المالي بساعات عن تداعيات المقاطعة في العالم العربي والإسلامي على المبيعات خلال هذا العام.
وانتشرت الدعوات لمقاطعة البضائع الإسرائيلية على وسائل التواصل الاجتماعي في العديد من الدول العربية بعد أن شنت إسرائيل حربها على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ماكدونالدز المقاطعة يورونيوز الأمن السيبراني أسوشييتد برس وسائل التواصل الإجتماعي غزة
إقرأ أيضاً:
4 مليارات يورو من أوروبا لدولة عربية .. دعم اقتصادي بشروط صارمة
4 مليارات يورو من أوروبا لمصر.. دعم اقتصادي بشروط صارمة علم مصر والاتحاد الأوروبي ووفقًا لبيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي سيتم صرف القرض على دفعات مع ربط كل دفعة بالتقدم المرضي في تنفيذ برنامج صندوق النقد الدولي للفترة 2024-2027، بالإضافة إلى تدابير سياسية إضافية سيتم الاتفاق عليها بين المفوضية الأوروبية والسلطات المصرية، وتشمل هذه التدابير تعزيز الإصلاحات الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال ودعم الانتقال إلى الاقتصاد الأخضر.
كما اتفق الطرفان على أن تقدم المفوضية الأوروبية تقريرًا سنويًا للبرلمان والمجلس، يتناول التقدم في تنفيذ السياسات الاقتصادية والوضع المالي والخطوات التي اتخذتها مصر نحو احترام الآليات الديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.
ويُعد هذا الشرط استجابة لانتقادات منظمات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية، التي طالبت بوضع معايير واضحة لحقوق الإنسان في إطار الشراكة مع مصر.
وتُعاني مصر من أزمة اقتصادية حادة مع ارتفاع الدين الخارجي إلى حوالي 165 مليار دولار في 2024، وتكاليف خدمة الدين المتوقعة بـ42 مليار دولار هذا العام،
كما تأثرت البلاد بهجمات الحوثيين في البحر الأحمر والصراع في غزة والسودان مما قلل من إيرادات قناة السويس وفاقم التضخم.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وزعماء الاتحاد الأوروبي خلال مؤتمر في مصر 2024 ويهدف التمويل الأوروبي الذي يُعد جزءًا من حزمة تمويل متعددة الأطراف بقيمة 20 مليار دولار مع دعم من صندوق النقد الدولي والإمارات إلى تغطية 56.7% من الفجوة التمويلية الخارجية المقدرة بـ17.7 مليار دولار حتى 2027. وسيدعم القرض استقرار الاقتصاد الكلي، تعزيز الاستثمارات في الطاقة المتجددة، وتحسين إدارة الهجرة، خاصة على الحدود مع ليبيا والسودان.
وتُعد مصر شريكًا استراتيجيًا للاتحاد الأوروبي نظرًا لدورها في استقرار المنطقة خاصة في ظل الحرب في غزة والصراع في السودان، وفي مارس 2024 وقّع الاتحاد الأوروبي ومصر اتفاقية شراكة استراتيجية شاملة بقيمة 7.4 مليار يورو، تشمل 5 مليارات يورو قروضًا ميسرة و1.8 مليار يورو استثمارات و600 مليون يورو منح، منها 200 مليون يورو لإدارة الهجرة.
وتأتي هذه الحزمة بعد صرف دفعة أولية عاجلة بقيمة مليار يورو في ديسمبر 2024، التي استثنيت من الرقابة البرلمانية بسبب الوضع الاقتصادي المتدهور كان القرض الأول لمصر والبالغ مليار يورو والذي تمت الموافقة عليه في أبريل 2024 يهدف إلى تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2024/2025، وضمان استقرار الاقتصاد الكلي، أما قرض التمويل متعدد الأطراف الثاني، والبالغ 4 مليارات يورو، والذي وافق عليه المجلس والبرلمان الأوروبي، فهدفه معالجة الوضع المالي الكلي المتدهور واحتياجات التمويل في البلاد
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى