العفو الدولية تناشد السلطات الليبية الكشف فورا عن مكان مدع عسكري أُخفي قسرا
تاريخ النشر: 25th, July 2023 GMT
دعت منظمة العفو الدولية السلطات الليبية إلى الكشف فورا عن مصير المدعي العسكري فاروق الصديق عبد السلام بن سعيد ومكان وجوده.
وقالت المنظمة إن بن سعيد أُخفي قسرا منذ أن اختطفه رجال مسلحون بملابس مدنية من أحد شوارع طرابلس في 26 يونيو/حزيران الماضي.
وأضافت المنظمة أن عائلته قدمت شكاوى للشرطة وسلطات الادعاء، لكنها لم تتلق أي معلومات عن مصيره ومكان وجوده.
وأشارت إلى أن هناك تقارير "موثوقة" تفيد بأنه محتجز من قبل جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة "وهي مليشيا مدعومة من الدولة تشتهر بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان -بما في ذلك التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة- مما يثير مخاوف على سلامته".
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
يجب محاسبتهم فورا.. مصطفى بكري: مافيا وراء أزمة البنزين
فجر الإعلامي مصطفى بكري، مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدا أن أزمة البنزين الأخيرة في مصر لم تكن مجرد خطأ عابرا؛ بل هي نتيجة “تلاعب متعمد” من قبل "مافيا" تهدف إلى إثارة الفوضى في البلاد.
وطالب بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" على قناة صدى البلد، بالكشف الفوري عن المتورطين ومحاسبتهم، مشدداً على أن من خلطوا البنزين بالماء وألحقوا الضرر بآلاف السيارات "لا يمكن أن يكونوا إلا متآمرين على البلد".
https://youtu.be/PrAQOC0nB8c?si=a2EJ8TaRz3XEG9M_
وأشار بكري إلى أن مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي شخصياً خلال اجتماع رسمي بمحاسبة المتسببين في أزمة البنزين؛ تؤكد وجود جهات متورطة بشكل ممنهج، تهدف لإثارة الأزمات داخل مصر، معتبراً أن ما حدث لا يمكن أن يكون مجرد خطأ عابرا، فهذه المطالبة الرئاسية، بحسب بكري، تعزز الشكوك حول وجود أيادٍ خفية تسعى لزعزعة الاستقرار.
رد الحكومة: "حالات محدودة" وتعويضات هزيلة
كشف بكري عن تقديمه بياناً عاجلاً إلى مجلس النواب حول الأزمة، وقد ردت الحكومة على لسان المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، مؤكدة وجود "حالات محدودة" من غش البنزين.
وأوضح أن لجنة مشتركة من وزارتي البترول والتموين قامت بتحليل 807 عينات بنزين من مختلف المحافظات، وجاءت 802 منها مطابقة للمواصفات، بينما تبين أن 5 عينات فقط غير مطابقة.
أما عن التعويضات، فقد أشارت اللجنة إلى صرف تعويض بقيمة 2000 جنيه كحد أقصى للمتضررين لاستبدال طرمبات البنزين التالفة، غير أن بكري انتقد هذا المبلغ بشدة، قائلاً: "أقل طرمبة حالياً تصل لـ 30 ألف جنيه"، مما يترك المتضررين في مواجهة خسائر فادحة.
غموض التحقيقات وتساؤلات حول الكشف عن الحقيقة
واصل مصطفى بكري: "لقد مر 23 يومًا على الأزمة والبيان العاجل، ولا تزال الأمور غامضة، ولا أحد يعلم شيئًا عن نتائج التحقيقات".
واختتم بكري تصريحاته، بتساؤلات للحكومة: "هل ستكشف الحكومة عن أسماء المتورطين وحقيقة ما جرى؟ أم أن الأمر سيُطوى وكأنه سحابة صيف؟".