الحكومة تخفض إقتراضها من البنوك 500 مليون جنيه في أسبوع.. اعرف السبب
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
خفضت الحكومة خلال الأسبوع الحالي من حجم اقتراضها من البنوك والمصارف والمؤسسات المالية مقدار 0.5 مليار جنيه على أساس أسبوعي، بهدف تلبية طلبات الخزانة العامة.
وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بوزارة المالية، عن لجوء الحكومة للاقتراض هذا الأسبوع؛ لتمويل فجوتها التمويلية، والحصول على احتياجات الخزانة العامة.
كشف التقرير عن وجود تنسيق مع البنك المركزي المصري، بصفته مرتبا لصفقات الاكتتاب في أدوات الدين المحلية، من سندات، وأذون الخزانة، مع المؤسسات المالية والمستثمرين.
وتستهدف الحكومة الاقتراض عبر 3 عطاءات دورية هذا الأسبوع خلال أيام " الأحد، الإثنين، الخميس" من كل أسبوع، إذ ستقترض نحو 115.25 مليار جنيه مقارنة بـ 114.75 مليارا كانت قد طرحتها الأسبوع الماضي.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإنه سيتم التمويل بقيمة تبلغ 110 مليارات جنيه موزعة علي أذون الخزانة، و5.25 مليار سيتم اقتراضها من سندات الخزانة.
وذكر التقرير أنه سيتم الاقتراض بنحو 110 مليارات جنيه، وهي موزعة بين أذون الخزانة العامة لآجال 91 و273 و182 و364 يوما، ومن المقرر أن يتم طرحها خلال يومي الأحد والخميس.
ويجري توزيع تلك الطروحات بداية من غد الأحد، بقيمة تبلغ 50 مليار جنيه، موزعة بين أجل 91 يوما بـ25 مليار جنيه، وأجل 273 يوما بـ 25 مليار جنيه، بخلاف أجلي 182 و364 يوما بقيمة 60 مليار جنيه، مناصفة بين الأجلين.
وأخيرا سيتم طرح استحقاقات خزانة تتضمن سند صفري الكوبون لأجل عامين بقيمة ملياري جنيه وسند خزانة لمدة 3 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه و سند خزانة لأجل 5 سنوات بـ250 مليون جنيه، ليصل إجمالي المبلغ المستهدف من طرح السندات المحلية نحو 5.25 مليار جنيه.
الإفراج عن البضائع الأساسيةأكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالعمل على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فقد شهدت العشرة أيام الأولوية للسلع الأساسية.. ١,٧ مليار دولار إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال ١٠ أيام
من الأول من مارس الحالى تزايد معدلات الإفراج عن السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج الداعمة بشكل مباشر للصناعة ليبلغ إجمالى قيمة البضائع المفرج عنها خلال هذه الفترة ١,٧ مليار دولار، بما يتسق مع ما تستهدفه الحكومة من زيادة فى حجم المعروض السلعى بالأسواق، على نحو يساعد فى تحقيق التوازن بالأسعار، فى إطار حرص الدولة على العمل المتواصل من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بقدر الإمكان.
قال الوزير، إننا نعمل مع كل أجهزة الدولة على سرعة الإفراج الفورى عن السلع والبضائع بمختلف الموانئ، فهناك تنسيق دائم بين رجال الجمارك وممثلى الجهات المعنية بما فيها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والهيئة القومية لسلامة الغذاء والحجر الزراعى والحجر الصحى وغيرها من جهات الفحص، مع الأخذ فى الاعتبار أن الأولوية للسلع الأساسية والغذائية والأدوية والأعلاف ومستلزمات الإنتاج الداعمة للصناعة بشكل مباشر.
قال الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، إن الأنظمة الإلكترونية المستحدثة تساعدنا كثيرًا فى تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن السلع والبضائع ونفاذها للأسواق المحلية، ووحدات الإنتاج، لافتًا إلى أننا نعمل على مدار الساعة بالمنافذ الجمركية مع مختلف الجهات المعنية، لضمان سرعة إنهاء إجراءات الإفراج الفورى عن البضائع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاقتراض من البنوك الخزانة العامة الفجوة التمويلية البنوك والمؤسسات المالية البنك المركزي مال واعمال وزارة المالية الدين العام اخبار مصر
إقرأ أيضاً:
سر اتهام نوال الدجوى لحفيدها أحمد بالسرقة.. شيك بقيمة 166 مليون جنيه
كشفت سلسلة القضايا المتبادلة بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوى رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب "MSA"، سر اتهام نوال الدجوى لحفيدها أحمد قبل وفاته بسرقة مبالغ مالية ضخمة تجاوز الـ300 مليون جنيه، قيامه في مارس 2024، بتحرير شيك باسمه من حساب جدته "نوال" لصالح سيدة مقابل شراء منها 17 قطعة أرض زراعية في ضاحية بيروت بلبنان دون علمها، واكتشافها الأمر بالصدفة مما أجج الصراع بينهما.
في شهر ابريل 2024، حرر أحمد الدجوى عقد مع سيدة مصرية تمتلك 17 قطعة أرض زراعية منزرعة بالشجر المثمر خاصة السنديان المستخدم في تصنيع الأعشاب الطبية والاخشاب الكائنة في ناحية بعبدا – مدينة بيروت بلبنان، وذلك نظير مبلغ 150 مليون جنيه مصري يتم سدادها كالتالي:
يمنع المشترى "أحمد الدجوى" شيكا بمبلغ 166 مليون جنيه لتقوم البائعة وفور الصرف استيداء ثمن البيع الـ150 مليون جنيه، ونص العقد على أنه في حالة تعذر صرف السيك تقوم البائعة باخطار المشترى ليقوم بالسداد باى وسلية أو اتخاذ الإجراءات القانونية وفى جميع الأحوال لا تنقل ملكية الأرض للبائع الا بعد السداد الكامل للمبلغ.
وفور علم الدكتورة نوال الدجوى بموضوع شراء الأرض بشيك منها أثار حفيظتها حيث قامت بمخاطبة البنك وإعطاء تعليمات بعدم الصرف، وبالفعل عند توجه السيدة صاحبة الأرض لصرف الشيك فوجئت بتعذر صرفة، فاقامت جنحة شيك ضد كل من نوال وحفيدها أحمد.
جدير بالذكر، أن هناك خلافات بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوى على التركة التي تمتلكها والذين يتمثلون في طرفين الأول أبناء الدكتور شريف الدجوى الأبن الأكبر لنوال وتوفى في عام 2015 وانجب ثلاثة أولاد هم أحمد وعمرو ومحمد الدجوى، فيما يتمثل الطرف الثانى في أبناء منى الدجوى الابنة الصغرة لنوال وتوفيت في عام 2025، وانجبت ابنتين هما انجى ومهيتاب.
شيك
ووصلت هذه الخلافات الى ساحات المحاكم حيث بلغت القضايا بينهم الى نحو 40 قضية منذ عام 2022 وحتى الآن، ولم يكن أحد يعلم بهذه القضايا الا خلال شهر مايو الجارى عندما فوجئ الجميع بتحرير نوال الدجوى ابنتى منى الدجوى بلاغ ضد احمد وعمرو الدجوى يتهمانهما بسرقة 50 مليون جنيه و3 مليون دولار و150 الف جنيه استرلينى للتكشف بعد ذلك كافة القضايا بينهم، فيما اقدم الحفيد أحمد الدجوى الى انهاء حياته اثر هذه الخلافات.
ومن المقرر، أن يحدد الطب الشرعي في تقريره عما إذا كانت المتوفى اقدم على قتل نفسه ام تم قتله.
وشهد يوم الأحد الماضي تطور مفاجئ بقضية الخلافات العائلية بين أحفاد الدكتورة نوال الدجوى بعد العثور على جثة أحمد الدجوي، أحد أطراف قضايا الميراث، مصابا بطلق ناري داخل فيلته في أحد كمبوندات مدينة 6 أكتوبر، وذلك بعد اتهام الدكتورة نوال الدجوى له بسرقة مبالغ مالية ضخمة.
وأعلنت وزارة الداخلية يوم الأحد الماضى أنه في ضوء ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ملابسات وفاة أحمد الدجوى حفيد نوال الدجوى، تبين بالفحص أنه تبلغ لقسم شرطة أول أكتوبر بالجيزة من أسرة المذكور بقيامه بإطلاق عيار ناري على نفسه مستخدماً طبنجة مرخصة خاصة به حال تواجده بمحل إقامته بأحد المنتجعات السكنية بدائرة القسم مما أدى إلى وفاته.
وأشارت التحريات إلى أنه كان يعالج في الفترة الأخيرة من أمراض نفسية وسافر للخارج في رحلة علاجية في هذا الإطار وعاد للبلاد مساء السبت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
مشاركة
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»