“شل” تستثمر 15 مليار دولار في حلول الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة
تاريخ النشر: 17th, March 2024 GMT
أعلنت شركة شل عن تحديث استراتيجيتها الأولى في مجال انتقال الطاقة منذ إطلاقها في عام 2021. خلال يوم الأسواق المالية الخاص بها في يونيو 2023، قدمت الشركة شرحاً مفصلاً حول كيفية توفير القيمة المضافة بانبعاثات أقل من خلال استراتيجيتها، مع التركيز بشكل خاص على "تعزيز القيمة المضافة". وفي هذا التحديث الخاص بانتقال الطاقة، تركز على كيف نفس الإستراتيجية تحقق "انبعاثات أقل".
تهدف شل ، إلى تحقيق صفر انبعاثات بحلول عام 2050 عبر جميع عملياتها ومنتجاتها . وتؤمن أن هذا الهدف يدعم الهدف الأسمى وهو هدف "اتفاقية باريس"، الساعي إلى تقييد ارتفاع درجة حرارة العالم إلى 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. تدعم استراتيجية شل الانتقال المتوازن والمنتظم بعيدًا عن الوقود الأحفوري نحو حلول الطاقة ذات الانبعاثات المنخفضة لضمان استدامة إمدادات الطاقة الآمنة والميسرة.
قال وائل صوان، الرئيس التنفيذي لشركة شل العالمية : "لقد قدمت الطاقة مساهمة مذهلة في التنمية البشرية، حيث أتاحت لكثير من الناس في جميع أنحاء العالم أن يعيشوا حياة أكثر ازدهارا. وفي الوقت الحالي، يتعين على العالم تلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بينما تواجه التحدي العاجل المتمثل قي تغير المناخ. ويلهمني جدًا التقدم السريع الذي تحقق في مجال انتقال الطاقة في السنوات الأخيرة في العديد من البلدان، وذلك من خلال استخدام مجموعة متنوعة من التقنيات. هذا التقدم يعزز إيماني العميق باتجاه استراتيجيتنا".
وحول التوجه نحو مستقبل صافي صفر الانبعاثات، قال صوان : “نحن سنستثمر ما بين 10-15 مليار دولار بين عامي 2023 ونهاية عام 2025 في حلول الطاقة ذات الكربون المنخفض، مما يجعلنا مستثمرًا هامًا في عملية انتقال الطاقة. وفي عام 2023، قمنا بتخصيص 5.6 مليار دولار للحلول ذات الكربون المنخفض، وهو أكثر من 23٪ من إجمالي الإنفاق الرأسمالي لدينا”.
تشمل هذه الاستثمارات شحن السيارات الكهربائية، والوقود الحيوي، والطاقة المتجددة، والهيدروجين، والتقاط وتخزين الكربون. تساعد استثماراتنا في التقنيات الجديدة في تقليل الانبعاثات لشركة شل وعملائها. نهدف إلى مساعدة تطوير التقنيات الجديدة لجعلها خياراً ميسور التكلفة لعملائنا، ونركز جهودنا الدعائية على المجالات الرئيسية التي نعتقد أنها حاسمة لعملية الانتقال: السياسات التي تدعم الطموحات الوطنية للحد من الانبعاثات وتسعير الكربون، وتوفير الطاقة الآمنة التي يحتاجها العالم، ودفع التغيير في الطلب، وتعزيز الحلول ذات الكربون المنخفض.
وأضاف صوان: "تقوم شركة شل بدور مهم للغاية في توفير الطاقة التي يحتاجها العالم اليوم، وفي المساهمة في بناء نظام طاقة منخفض الكربون للمستقبل. تركيزنا على الأداء والانضباط وتبسيط العمليات، يدفعنا نحو اتخاذ خيارات واضحة حول المجالات التي يمكننا أن نحقق فيها أكبر تأثير ممكن من خلال عملية انتقال الطاقة، وتعزيز القيمة المضافة لمستثمرينا وعملائنا. نؤمن أن هذه الجهود سوف تعزز من احتمالية تحقيقنا لأهدافنا المتعلقة بالمناخ. من خلال توفير أنواع مختلفة من الطاقة التي يحتاجها العالم، نؤمن إن شل هي الخيار الاستثماري والشريك المفضل لعملية انتقال الطاقة".
وتابع :"الجدير بالذكر أن خطط انتقالنا في الطاقة تغطي جميع جوانب أعمالنا. كما يُعد الغاز الطبيعي المسال (LNG) وقودًا حيويًا في عملية انتقال الطاقة، ونحن نوسع عملنا في هذا المجال مع تحسين كفاءة الكربون. كما نقوم بالعمل على خفض انبعاثات إنتاج النفط والغاز مع الحفاظ على استقرار إنتاج النفط، وتعزيز مبيعات حلول الطاقة ذات الكفاءة العالية منخفضة الكربون بينما نخفض تدريجيًا مبيعات منتجات النفط مثل البنزين والديزل ووقود الطائرات. كواحدة من أكبر شركات تجارة الطاقة في العالم، يمكننا ربط عرض الطاقة ذات الكفاءة العالية للانبعاثات بالطلب، كما قمنا بذلك على مدى سنوات عديدة مع النفط والغاز".
لقد أحرزنا تقدمًا جيدًا في تحقيق أهدافنا المتعلقة بالمناخ:
بحلول نهاية عام 2023، حققنا أكثر من 60٪ من هدفنا في تخفيض الانبعاثات من عملياتنا بنسبة 50٪ بحلول عام 2030، مقارنة بعام 2016. وقد تجاوزنا بذلك الأهداف التي وافق عليها الموقعون على ميثاق الاحتباس الحراري للنفط والغاز في COP28.
نستمر في كوننا روادًا في قطاع الطاقة في تقليل انبعاثات غاز الميثان. فقد كنا من أولى الشركات التي حددت هدفًا لتحقيق انبعاثات الميثان القريبة من الصفر بحلول عام 2030. وفي عام 2023، نجحنا في تحقيق كثافة انبعاثات الميثان بنسبة 0.05٪ - وهو ما دون هدفنا الموضوع البالغ 0.2٪. كما قمنا في نفس العام بالمساهمة في صندوق البنك الدولي للتقليل من الحرق المفتوح وانبعاثات الميثان على الصعيد العالمي - وهو دعم إضافي لجهود الصناعة الشاملة للحد من انبعاثات الميثان والحرق المفتوح.
في عام 2023، تحقق هدفنا وقمنا بتقليل كثافة الكربون الصافي لمنتجاتنا التي نبيعها، حيث بلغت النسبة 6.3٪ بالمقارنة مع عام 2016 - للسنة الثالثة على التوالي التي نحقق فيها هدفنا.
مع تحول شركة شل إلى شركة طاقة بانبعاثات صفرية، نسعى إلى أن نكون روادًا في عملية انتقال الطاقة في المجالات التي نتمتع بقدرات تنافسية، ونرى الطلب القوي من العملاء، ونحدد الدعم التنظيمي الواضح من الحكومات. للمساعدة في دفع عملية الحد من الكربون في قطاع النقل، قمنا بتحديد طموح جديد لتقليل انبعاثات العملاء نتيجة استخدام منتجات النفط لدينا بنسبة تتراوح بين 15-20٪ بحلول عام 2030 مقارنة بعام 2021 (النطاق 3، الفئة 11).
هذا وقمنا بالتركيز على المجالات التي يمكننا إضافة أقصى قيمة فيها، وهذا الاتجاه الاستراتيجي قادنا إلى تغيير استراتيجي في أعمالنا في الطاقة المتكاملة (integrated power). نعتزم تطوير أعمالنا في الطاقة، ضمنها الطاقة المتجددة، في مناطق مثل أستراليا وأوروبا والهند والولايات المتحدة الأمريكية، وقد قررنا التوقف عن توريد الطاقة مباشرة إلى المنازل في أوروبا.
تماشيًا مع هذا التحول نحو منح الأولوية للقيمة على حساب الحجم في مجال الطاقة، سنركز على أسواق وقطاعات محددة. ويشمل ذلك زيادة بيع الطاقة للعملاء التجاريين، وتقليل بيعها لعملاء التجزئة. نظرًا لهذا التركيز على القيمة، نتوقع تحقيق نمو إجمالي أقل في مبيعات الطاقة حتى عام 2030، والذي أدى إلى تحديث هدف كثافة الكربون الصافي لدينا. نستهدف الآن تحقيق تخفيض يتراوح بين 15-20٪ بحلول عام 2030 في كثافة الكربون الصافي للمنتجات الطاقية التي نبيعها، مقارنةً بعام 2016، على عكس هدفنا السابق البالغ 20٪.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شركة شل يوم الأسواق المالية القيمة المضافة انبعاثات المیثان بحلول عام 2030 الطاقة فی من خلال شرکة شل عام 2023 فی عام
إقرأ أيضاً:
اقتصاد العدو يتكبد أكثر من 14 مليار دولار بسبب الحرب على إيران
الثورة نت /..
كشفت صحيفة “معاريف” العبرية أنّ الاقتصاد الصهيوني خسر عشرات المليارات من الشواكل نتيجة الحرب الإسرائيلية على إيران.
وأضافت: “الآن، لا ينبغي ترميم المباني المتضررة فحسب، بل أيضاً الاقتصاد”، مؤكدةً أنّ الحرب التي استمرت 12 يوماً ألحقت أضراراً بالناتج المحلي “الإسرائيلي” بنحو 52 مليار شيكل (أكثر من 14 مليار دولار أميركي).
وأقرّت بأنّ “تلك الأيام الـ12 الصعبة، مع صفارات الإنذار والصواريخ، وتدمير الأحياء والقتلى والجرحى، كان من الصعب فيها العيش أو إدارة حياة يومية عادية، وكان من الصعب أيضاً البحث والتوصّل إلى استنتاجات والتخطيط وإنهاء المهام والعمل بكامل التركيز”.
وأضافت: “حتى لو افترضنا أنه يمكن تعويض نصف الضرر في النشاط الاقتصادي من خلال نشاط معزّز لاحقاً، فلا يزال الحديث عن ضرر يبلغ نحو 26 مليار شيكل، أي 1.3% من الناتج، وهو مبلغ كبير”.
وأشارت الصحيفة إلى أنّ الميزانية الأمنية لعام 2025 التي أُقرّت في “الكنيست” تبلغ 135 مليار شيكل، أي 21.8% من إجمالي الميزانية، والتي تشمل أيضاً 75.7 مليار شيكل كمدفوعات أصل وفائدة لمؤسسة التأمين الوطني، وهي بدورها أصبحت، مثل المؤسسة الأمنية، “حفرة اقتصادية لا قاع لها”، بسبب الحرب.
وقالت: “في الأشهر الخمسة الأولى من السنة، تمّ صرف 67 مليار شيكل من الميزانية الأمنية. الآن، يطلب الجيش مبلغاً إضافياً يتراوح بين 55 و60 ملياراً”.
ولفتت إلى وجود تكلفة إضافية تقدّر بـ5 مليارات شيكل تتعلّق بـ36,465 طلب تعويض قُدّمت قبل أسبوعين إلى سلطات ضريبة الأملاك وصندوق التعويضات، من بينها 3,392 تتعلّق بفقدان مركبات، و3,758 بمحتويات منازل، 10,996 مستوطناً تمّ إجلاؤهم، ونحو 4,000 آخرين انتقلوا للسكن لدى أقربائهم.
وكشفت أن آلاف الطلبات الأخرى تُقدَّم هذه الأيام، وأنّ الكلفة على “إسرائيل” ضخمة.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي