كيف تعاملت الدولة مع مروجي الشائعات التي تستهدف المساس بالبلاد.. القانون يجيب
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبة ترويج الشائعات عبر مواقع "السوشيال ميديا" المختلفة حتي لا يقع أحد في مصيدة العقوبات وفقا للقانون فيما يلى:
عقوبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه
وينص القانون على معاقبة مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات، بدلا من 3 سنوات.
وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على: "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".
وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.
وتنص مادة 78: "كل من طلب لنفسه أو لغيرة أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو ممن يعملون لمصلحتها نقودا أو أية منفعة أخرى أو وعدا بشئ من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
ليبيا تفكك 3 خلايا لتنظيم الدولة جنوبي البلاد
فكك جهاز المخابرات الليبية 3 "خلايا خطيرة" تتبع تنظيم الدولة الإسلامية، كانت تنشط في مناطق متفرقة جنوبي البلاد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن مصدر أمني بالجهاز.
وقال المصدر إن جهاز المخابرات رصد وتتبع عناصر الخلية طوال الأسابيع الماضية، مبينا أن "هذه العملية تأتي في إطار جهود الدولة الليبية لمحاربة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله".
وبينما أوضح أن "التحقيقات لا تزال جارية لكشف الجهات الداعمة والممولة للخلية داخليا وخارجيا"، أشار إلى وجود "تنسيق وثيق مع لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة" بهذا الصدد.
وذكرت الوكالة أن "تقريرا مقدما لمجلس الأمن كشف أن الخلية الأولى كانت تجند العناصر وتسهل نقلهم من شمال أفريقيا إلى الصومال ومنطقة الساحل، وتقدم لهم الدعم اللوجستي من جوزات سفر وإقامة".
ووفق الوكالة، تقوم الخلية الثانية بغسل الأموال من خلال شركات تمويهية لمساعدة المقاتلين وعائلاتهم على الهرب من مخيم في سوريا (لم تذكره) إلى ليبيا، فضلا عن استثمارها في دول المنطقة.
أما الخلية الثالثة، فقالت الوكالة إنها كانت مسؤولة عن تحويل الأموال إلى تنظيم الدولة باستخدام عملات مشفرة.
وطبقا للوكالة، فإن المخابرات الليبية "ضبطت بحوزة تلك الخلايا كميات من الأسلحة والمتفجرات، إضافة إلى أجهزة اتصال مشفرة ووثائق تثبت تلقيها دعما لوجستيا من الخارج".
وجاء في التقرير أن "أحد أفراد الخلية يُعرف باسمه الحركي (QDe.115) وهو مدرج على قائمة العقوبات الدولية كقيادي في تنظيم القاعدة، واعتقل خلال العملية الأمنية الأخيرة إلى جانب عناصر أخرى كانت تتلقى تدريبات في مناطق نائية جنوبي البلاد".
ولم تشر الوكالة إلى زمن تنفيذ هذه العملية الأمنية، ولا أماكن تفكيك الخلايا الثلاث.
وفي 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2014، سجل تنظيم الدولة أول ظهوره له في ليبيا بندوة علنية أقامها أمام مسجد الصحابة وسط مدينة درنة (شرق).
إعلانوخلال تلك الفترة تبنى التنظيم تنفيذ العديد من العمليات الانتحارية في شرق وغرب وجنوب البلاد.
ورغم الفراغ الأمني الكبير في ليبيا التي ينقسم جيشها شرقا وغربا، فضلا عن الصراع السياسي على السلطة، فإن التنظيم طرد من الأراضي الليبية، لكن السلطات تعلن من وقت لآخر تفكيك خلايا تابعة للتنظيم وخاصة في جنوب البلاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري