أولى جلسات محاكمة قاتل الممرضة الشهيرة بـعروس دهشور بسبب خلافات أسرية اليوم
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات الجيزة اليوم الإثنين أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل ممرضة أكتوبر، بسبب خلافات أسرية بينهما. وأحالت جهات التحقيق المختصة المتهم بقتل زوجته الممرضة الشهيرة بـ" عروس دهشور"، على يد زوجها بمدينة دهشور في مدينة 6 أكتوبر إلى المحاكمة الجنائية. وقالت النيابة العامة في بيان لها بوقت سابق إنها أخطرت من الشرطةِ بوفاة «فاطمة»، وتواجُدِ جُثمانِها مُستشفَى ٦ أكتوبرَ، فانتقلَتْ لمناظرتِهِ، وتبيَّنَتْ ما بهِ من إصاباتٍ، كما انتقلتْ إلى مسكنِ المتوفاةِ مسرحِ الواقعَةِ بمدينةِ ٦ أكتوبرَ– لمعاينتِهِ فعثرَتْ به على سكينٍ به آثارُ بقعٍ حمراءَ تُشبهُ الدماءَ، وعثرتْ على آثارٍ أخرَى بها ذاتُ البقعِ، فضبطتْهَا وندبَتِ الإدارةَ العامةَ لتحقيقِ الأدلةِ الجنائيةِ لمعاينةِ مسرحِ الحادثِ، ورفعِ كافَّةِ ما بهِ من آثارٍ، كما ندبَتْ مصلحةَ الطبِّ الشرعيِّ لإجراءِ الصفةِ التشريحيَّةِ على جثمانِ المتوفاةِ وفحصِ السلاحِ والآثارِ المضبوطةِ بمعرفةِ النيابةِ العامةِ، بيانًا إذا ما كانتِ البقعُ العالقَةُ بها بقعًا دمويَّةً مِن عدمِهِ، وإنْ كانتْ تُضاهِي بصمتُهَا الوراثيَّةُ بصماتِ المتوفاةِ الوراثيَّةَ، والاحتفاظِ بعينةٍ منها لما قد تُسفرُ عنه التحقيقاتُ لاحقًا.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: ممرضة أكتوبر جنايات الجيزة خلافات اسرية
إقرأ أيضاً:
تأجيل اولي جلسات محاكمة 35 متهم من قيادات الجماعة الإرهابية بالهرم لـ 13 سبتمبر
قررت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر تأجيل اولي جلسات محاكمة 35 متهم من قيادات الجماعة الإرهابية بالهرم في القضية رقم 66158 لسنة 2024 جنايات الهرم.. وذلك لجلسة 13 سبتمبر المقبل للإطلاع والإستعداد.
صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء حامد عامر وسكرتارية محمد هلال.
ووجهت النيابه العامة إلى المتهمين تهمه تولي قياده في جماعه ارهابيه تهدف إلى استخدام القوه والعنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامه المجتمع ومصالحه وامنه للخطر وغيرها من الحريات والحقوق التي كفلها الدستور والقانون والاضرار بالوحده الوطنيه والسلام الاجتماعي والامن القومي ومنع وعرقله السلطات العامه ومصالح الحكومه من القيام بعملها وتعطيل تطبيق احكام الدستور والقوانين واللوائح بان تولوا كل منهم قياده بالهيكل الاداري لجماعه الاخوان وكان الارهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعه لتحقيق وتنفيذ اغراضها الاجراميه على النحو المبين بالتحقيقات.
كما اتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم انضموا إلى جماعه ارهابيه مع علمهم باغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض على النحو المبين بالتحقيقات.
واتهمت النيابه العامه المتهمون بانهم ارتكبوا جريمه من جرائم الاشتراك في تمويل الارهاب وكانت تمويل لجماعه ارهابيه ولارهابيين بان جمعوا ووفروا وحازوا ونقلوا وامدوا الجماعه باموال مع علمهم باستخدامها في ارتكاب جرائم ارهابيه وامدوا اعضائها بها على النحو المبين بالتحقيقات.
وامرت النيابه العامه باحاله القضيه إلى محكمه الجنايات المختصه بدائره محكمه استئناف القاهره لمعاقبه المتهمين وفقا لمواد الاتهام الوارده بامر الاحاله مع استمرار حبس المتهمين المحبوسين على ذمه القضيه احتياطيًا.
وامرت بندب المحامين اصحاب الدور للدفاع عن المتهمين.
وارفقت قائمه بمؤدى اقوال الشهود وادله الاثبات.