الرقابة المالية: التعاون مع الوكالة الألمانية يعزز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
ألقى الدكتور إسلام عزام نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية في قمة القاهرة المالية، والتي نظمتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تحت عنوان "تمكين المشروعات المصرية".
خلال كلمته أكد عزام، أن التنسيق والتعاون المشترك مع المؤسسات التنموية محور رئيسي لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق المالية غير المصرفية، موضحا أن التعاون الفني وتطوير القدرات ونقل الخبرات والمعرفة عناصر أساسية للشراكات الاستراتيجية مع المؤسسات التنموية.
أشار عزام، إلى التعاون المستمر بين الهيئة والوكالة على مختلف الأصعدة خاصة ذات الصلة باستراتيجيات تطوير الأطر الرقابية، وتطوير وتنمية كافة الأسواق المالية غير المصرفية مع الحفاظ على الاستقرار المالي للأسواق والمؤسسات المالية غير المصرفية، وذلك من خلال سبل تعاون متعددة مثل تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات والجولات التعليمية.
وفي السياق ذاته تطرق نائب رئيس الهيئة إلى الجهود والمبادرات والقرارات التي اتخذتها الهيئة خلال عام 2023 وذلك على مختلف الأصعدة انفاذاً لاستراتيجية تطوير وتنمية الأنشطة المالية غير المصرفية وتعزيز دورها في الاقتصاد الوطني، سواء على مستوى تطوير الأسواق والمنتجات أن تطوير الأطر الرقابية والخدمية أو العمل على الارتقاء بكفاءة المهنيين وكذلك تعزيز مستويات الشمول المالي والتاميني فضلا عن تسريع وتيرة رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية عبر الانتهاء من الإطار التنظيمي لتطبيق التكنولوجيا المالية، والتي انعكست بشكل كبير على مؤشرات أداء الأسواق والأنشطة المالية غير المصرفية خلال عام 2023، حيث شهد نشاط سوق رأس المال نمواً في إصدارات الأوراق المالية في السوق الأولي بنسبة 64.1% لتسجل 601 مليار جنيه، وكذلك نمواً في قيمة سندات التوريق بنسبة 96% لتسجل 87 مليار، ونمواً في رأس المال السوقي بنسبة 79% ليسجل 1.7 تريليون جنيه بنهاية 2023.
وفيما يتعلق بنشاط التأمين فقد ارتفعت قيمة إجمالي الأقساط بعد استبعاد أقساط الوثائق المرتبطة بوحدات الاستثمار وأقساط عقود تكوين الأموال خلال العام المالي 2023 لتصل إلى 61.4 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 48.9 مليار جنيه خلال العام السابق، بنسبة زيادة تقدر بحوالي 25.6%.
ارتفاع عقود التأجير التمويلي بنسبة 33.7%وفيما يتعلق بنشاط التمويل فقد ارتفعت قيمة عقود التأجير التمويلي بنسبة 33.7%، كما ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة نمو بلغ 4%، وفيما يتعلق بنشاط التمويل الاستهلاكي والذي يعد أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي خضعت لرقابة الهيئة طبقاً للقانون رقم 18 لسنة 2020 فقد ارتفعت قيمة التمويل الاستهلاكي بنسبة 58.7%، كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 57.بنسبة 41.7%.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تصدر كتابا دوريا بشأن التزام شركات السمسرة في الأوراق المالية
الرقابة المالية تعلن تخرج أول دفعة من برنامج المدرب المالي المعتمد للجامعات المصرية
انطلاق فعاليات النسخة الأولى من مؤتمر هيئة الرقابة المالية «بناء القدرات لتعزيز التنمية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجراءات هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الرقابة المالية الهيئة العامة للرقابة المالية الوكالة الألمانية للتعاون الدولي تمكين المشروعات المصرية المالیة غیر المصرفیة الرقابة المالیة ارتفعت قیمة
إقرأ أيضاً:
حملات رقابية على الأسواق بالشرقية لحماية حق المواطن
في إطار متابعة المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، للجهود المبذولة من جهاز حماية المستهلك بالمحافظة، شنت الأجهزة الرقابية حملات مكثفة على الأسواق لضبط حركة البيع والشراء، وحماية حقوق المواطنين، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو بيع سلع غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأسفرت الحملات خلال الفترة الماضية عن تحرير 139 محضراً ضد المخالفين.
وأكد المحافظ أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة لتفعيل الرقابة على الأنشطة التجارية وضمان التزام أصحاب المنشآت بالقوانين واللوائح، بما يعزز حماية المستهلك ويضمن حصوله على سلع وخدمات مطابقة للمواصفات.
وبناءً على تعليمات رئيس جهاز حماية المستهلك، تم تفعيل المنظومة الرقابية لضبط الأسواق ومواجهة الغش والاستغلال، من خلال تطبيق مواد قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المحافظة.
وخلال شهر نوفمبر الماضي، أوضح اللواء عمر الحوام، المشرف العام على الفرع الإقليمي لجهاز حماية المستهلك بالشرقية، أن الحملات شملت الأسواق والمخازن والمنشآت الغذائية والمطاعم ومحلات بيع الأدوية البيطرية، بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية ومديريتي التموين والطب البيطري ومباحث التموين وإدارتي العلاج الحر والتفتيش الصيدلي بمديرية الصحة وجهاز شئون البيئة والتنمية الصناعية.
وفي مجال الرقابة التموينية، تم تحرير 53 محضراً ضد أصحاب مستودعات بوتجاز للتصرف في الأسطوانات المنزلية لأغراض تجارية، وإدارة منشآت بدون تراخيص، بالإضافة إلى تحرير محاضر ضد محلات تجارية لعدم وجود شهادات صحية أو الإعلان عن الأسعار وبيع السلع بأسعار أعلى من الرسمية.
وفي مجال ضبط الأسواق، تم تحرير 24 محضراً ضد أنشطة تجارية متنوعة لحيازة سلع مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار أو إصدار فواتير ضريبية غير مكتملة البيانات.
كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الشكاوى المقدمة من المواطنين تحت أرقام 1554510، 1549299، 1550209، 1533860، و1518480.
أما في مجال الرقابة على المخابز، فقد تم تحرير 37 محضرًا لمخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات التموينية، وفي مجال العلاج الحر، شملت الحملات المرور على عدد من المستشفيات والعيادات الخاصة، حيث تم ضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وإعدامها، كما تم تحرير 25 محضرًا لإدارات هذه العيادات بدون ترخيص.
وفيما يخص منظومة الشكاوى، تم فحص جميع الشكاوى الواردة من المواطنين ومتابعتها يوميًا مع الجهات المعنية لحلها في أسرع وقت، مع التأكيد على أهمية التعامل بحسن نية وشفافية مع الجمهور من قبل جميع العاملين في فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية.