دفاعا عن والدته.. لغز مقـ.تل مالك العقار على يد شاب في الجيزة
تاريخ النشر: 18th, March 2024 GMT
تباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في واقعة مقتل مالك عمارة على يد شاب في إمبابة، بسبب خلافات الجيرة بين والدة المتهم والمجني عليه، حيث صرحت النيابة بدفن جثمان المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.
. تفاصيل صادمة في حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال القصة الكاملة لمقتل مالك عقار الجيزة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، أن والدة المتهم كانت تريد مفتاح السطح لتغيير طبق الدش ملكها أعلى سطح العقار القاطنة فيه، إلا أن مالك العقار رفض فتح باب السطح لها مما دفعها لكسر الباب للدخول إلى السطح وهو ما آثار حفيظة مالك العقار.
وتبين من التحقيقات أن مالك العقار عاتب السيدة على ما قامت به فاستعانت بابنها الذي اعتدى على مالك العقار بالضرب وأرداه قتيلا، ثم تم ضبط المتهم وإيداع الجثمان ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.
وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من الأهالي أفاد بمصرع شخص على يد أخر بسبب مشاجرة على خلافات الجيرة، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.
بالانتقال والفحص، تبين من التحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، نشوب مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بين المتهم والمجني عليه بسبب معاتبة الأخير لوالدة المتهم على قيامها بكسر باب السطح.
وعقب تقنين الإجراءات القت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة تفصيليا وتحرر المحضر اللازم وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجيزة النيابة العامة سطح العقار مباحث الجيزة غرفة عمليات النجدة مالک العقار أمن الجیزة فی الجیزة
إقرأ أيضاً:
الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
مولانا الدكتور محمد احمد سالم يعلق على فرض رسوم من قبل النيابة العامة
تعليق حول فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية والإجراءات الجنائية الأخرى بواسطة النيابة العامة :
أولًا: المبدأ العام – العدالة حق وليست سلعة
العدالة في أي نظام قانوني سليم تُعد حقًا أصيلًا من حقوق الإنسان، مكفولًا بموجب الدستور والقوانين الوطنية والمعاهدات الدولية التي صادق عليها السودان. ولا يجوز بأي حال تحويل الحق في التقاضي أو التبليغ عن الجرائم إلى خدمة مشروطة بالدفع، لأن في ذلك تمييزًا واضحًا ضد الفقراء وذوي الدخل المحدود، ومساسًا بمبدأ المساواة أمام القانون
ثانيًا: مخالفة دستورية
إن فرض رسوم على فتح البلاغات الجنائية يمثل مخالفة صريحة للدستور السوداني الانتقالي لسنة 2019 (أو ما يقوم مقامه في أي مرحلة انتقالية)، وخاصة في المواد التي تنص على:
• الحق في الوصول إلى العدالة (المادة 48)
• مبدأ المساواة أمام القانون (المادة 53)
• الحق في التقاضي (المادة 56)
وبالتالي، فإن أي منشور أو لائحة إدارية تصدر عن النيابة العامة وتتضمن فرض رسوم على تحريك الدعوى الجنائية، تُعد باطلة بقدر مخالفتها للقانون الأعلى (الدستور).
ثالثًا: مخالفة لقانون الإجراءات الجنائية
قانون الإجراءات الجنائية السوداني (لسنة 1991 وتعديلاته) لا يتضمن أي نص يجيز فرض رسوم على المجني عليه أو المبلغ لفتح دعوى جنائية. بل على العكس، ينص القانون على أن النيابة العامة تحرك الدعوى الجنائية نيابة عن المجتمع والحق العام، ولا يجوز أن يُحمَّل صاحب البلاغ أعباء مالية مقابل ذلك، لأنه ليس خصمًا خاصًا بل ممثلًا للحق.
رابعًا: إخلال بمبدأ حيادية النيابة العامة
فرض رسوم على فتح البلاغات يجعل النيابة العامة منحازة لفئة دون أخرى (القادرين على الدفع)، ويفقدها أحد أهم شروط عملها: الحياد والاستقلال في تحريك الدعوى ومتابعتها، وهو ما يُفرغ نظام العدالة من مضمونه، ويُحوّل النيابة إلى جهة “تحصيل” بدلًا من كونها حامية للحقوق والضمانات.
خامسًا: مسؤولية الدولة عن حماية الضحايا
وفقًا لمبادئ العدالة الجنائية، تتحمل الدولة كامل المسؤولية عن حماية الضحايا وضمان وصولهم للعدالة دون عوائق مالية أو إجرائية، لا سيما في الجرائم الخطيرة كجريمة القتل والاغتصاب والنهب، ولا يجوز التذرع بـ”الإصلاح المالي” لتبرير تحميل المواطن تكاليف المطالبة بحقه القانوني.
سادسًا: الرأي في المنشور الإداري الصادر عن النيابة
• المنشور يفتقر إلى السند القانوني (ما لم يصدر قانون من المجلس التشريعي يجيز ذلك)،
• ويعد تجاوزًا للصلاحيات الإدارية،
• ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الدستورية أو القضاء الإداري، وفقًا للقانون.
نخلص إلى أن فرض رسوم على فتح الدعاوى الجنائية بواسطة النيابة العامة
• غير دستوري،
• مخالف للقانون الداخلي والمعاهدات الدولية،
• يمس مبدأ المساواة والحق في العدالة،
• ويعرض الدولة للمساءلة القانونية والأخلاقية.
وينبغي على الجهات المختصة:
• إلغاء هذا الإجراء فورًا،
• وإعادة التأكيد على أن العدالة ليست امتيازًا مدفوعًا، بل حق لكل مواطن، دون تمييز.
تحياتى للجميع