متخصصة: الاستشفاء المعتدل يحافظ على الأداء ويخدم هدفك في البناء العضلي ..فيديو
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
أميرة خالد
كشفت الطبيبة الجوهرة الجبرين، المختصة في الاستشفاء العضلي والتصحيح الحركي، حقيقة مقولة: “كثرة جلسات الاستشفاء تقلل من البناء العضلي”.
وقالت الجوهرة: “إن هذه الإشاعة خاطئة وغير صحيحة. بالعكس، الاستشفاء لا يوقف البناء العضلي، بل يساعد الجسم على الاستمرار في التمرين بجودة أعلى، ويقلل من خطر الإصابة ويحمي الشخص من الإرهاق المزمن”.
وحذرت الطبيبة من الاستشفاء اليومي والقيام به مباشرة بعد التمرين، ونوهت بأن الاستشفاء المعتدل يساعد الشخص على التمرن أكثر ويحافظ على الأداء ويخدم هدفك في البناء العضلي.
https://cp.slaati.com//wp-content/uploads/2025/06/ssstik.io_@jejenoimeanjeje_1748907944122.mp4المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التمرين
إقرأ أيضاً:
بعد إقرار القانون.. العدل تحدد مقار 38 محكمة عمالية متخصصة
في إطارخطة وزارة العدل لتنفيذ قانون العمل الجديد الصادر بالقانون رقم ١٤ لسنة ٢٠٢٥، أصدر المستشار عدنان فنجري وزيرالعدل، القرار رقم ٤٦٢١ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين مقار ٣٨ محكمة عمالية متخصصة بدائرة اختصاص كل محكمة ابتدائية، والتي تبدأ عملها في أول أكتوبر سنة ٢٠٢٥، كما أصدر القرار رقم ٤٦٩٣ لسنة ٢٠٢٥ بإنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمتقاضين يناط بها كل ما من شأنه معاونتهم في إقامة دعواهم العماليـة على الوجه القانوني الصحيح، وتكون سائر خدمات هذه المكاتب بدون مقابل.
هذا وقد عقد وزير العدل العديد من اللقاءات مع مساعديه المعنيـين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المكاتب الفنية لمحاكم الاستئناف، لوضع الأطر الخاصة بتنفيذ أحكام قانون العمل الجديد على نحو يضمن تحقيق الحكمة من التشريع بما يُسهم في كفالة حقوق العمال وتطوير أداء منظومة العدالة ويدعم جهود التنمية الوطنية.
كما شهدت اللقاءات إطلاع الوزير على إحصاءات القضايا العمالية، وخطط تدريب قضاة المحاكم العمالية، وسبل تعزيز الجهود والبرامج الرامية إلى تحقيق أعلى نسب إنجاز تحقيقًا للعدالة الناجزة وفقاً لرؤية مصر٢٠٣٠ .
وقد وجه وزيرالعدل بضرورة خلق مناخ آمن وداعم لمساعدة المتقاضين في ممارسة حقوقهم في ولوج طريق العدالة، يشهد المتقاضي من خلاله تحسنًا ملموسًا في منظومة العدالة من خلال تبسيط الإجراءات والتحول الرقمي .
وأكد الوزير على ضرورة تهيئة سبُل العمل للمنظومة القضائية بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة في الفصل في القضايا العمالية المتداولة الخاضعة لأحكام قانون العمل الحالي الذي سينتهي العمل به فى 31/8/2025.
والجدير بالذكر أن المحاكم العمالية تبدأ عملها أول اكتوبر سنة ٢٠٢٥، وتشتمل كل محكمة على قلم كتاب خاص بها، وإدارة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عنها، ومكتب للمساعدة القانونية العمالية .