جامعة حلوان تنظم ندوة حول الميثاق الأخلاقي لاستخدام الذكاء الاصطناعي بالرياضة
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
نظمت كلية علوم الرياضة بجامعة حلوان ندوة علمية بعنوان "الميثاق الأخلاقي لمستخدمي الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي.
وأقيمت الفاعلية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتورة أمل عبد الله عميد كلية علوم الرياضة بنات، وإشراف الدكتورة منار شاهين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة غادة فاروق رئيس قسم العلوم التربوية والنفسية والاجتماعية الرياضية.
وألقت الندوة الدكتورة منى مختار المرسي، أستاذ علم النفس الرياضي بالكلية، وناقشت مجموعة من المحاور الرئيسية التي أبرزت الدور المتنامي للذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، مثل اعتماد تقنية خط المرمى بعد هدف لامبارد غير المحتسب في مونديال 2010، مرورًا بتقنيات Hawk-Eye وVAR، وانتهاءً بتجارب غير ناجحة أكدت الحاجة لدمج الذكاء الاصطناعي مع مرونة القرار البشري، حيث يجب الاعتماد عليه كداعم وليس كبديل.
كما تناولت الندوة التأثيرات المختلفة للذكاء الاصطناعي على الأطراف الرياضية المختلفة، من لاعبين ومدربين إلى الأخصائيين النفسيين، مستعرضةً أبرز التحديات الأخلاقية مثل التحيز الخوارزمي، وغموض المسؤولية، واختراق الخصوصية النفسية للرياضيين.
وشهدت الندوة استعراضًا لأحدث التطبيقات الرياضية المعتمدة على الذكاء الاصطناعي في مجالات متعددة من أبرزها تحليل الأداء من خلال أنظمة Hawk-Eye لتتبع الكرة وCatapult للقياسات البدنية والوقاية من الإصابات باستخدام Zone7 للتنبؤ بالإصابات وWhoop لمراقبة المؤشرات الحيوية والتدريب الذهني عبر تطبيقات مثل NeuroTracker لتحسين التركيز وSense Arena لمحاكاة الضغط والصحة النفسية من خلال تطبيقات مثل Limbic للكشف عن الاكتئاب وFitMind لتقليل التوتر بنسبة تصل إلى 35 في المئة وذلك بدعم من إحصائيات حديثة توضح التوسع الكبير في استخدام هذه التقنيات داخل الأندية العالمية.
وفي ختام الندوة، تم عرض الميثاق الأخلاقي لمستخدمي الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، والذى قام بإعداده الدكتورة منى مختار المرسي، والدكتورة سها محمد فكري، والدكتورة إسراء علاء الضو، ويهدف الميثاق إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والحفاظ على القيم الإنسانية والرياضية، بالاعتماد على المبادئ الأساسية منها العدالة من خلال منع التحيز في الخوارزميات، والشفافية بتوضيح استخدام البيانات، والخصوصية بحماية بيانات اللاعبين، والمساءلة عن طريق تحديد المسؤوليات عند الأخطاء ، ويمكن تحقيق ذلك من خلال اتباع آليات تنفيذية منها تدريب الأخصائيين على أدوات الذكاء الاصطناعي، وعقد شراكات بين المطورين والاتحادات الرياضية ، وتحديد عقود واضحة لتوزيع المسؤوليات.
وأكدت د. منى المرسي في ختام حديثها أن "الذكاء الاصطناعي يظل أداة مساعدة لا بد أن تُدمج مع الحكمة البشرية، وأن نجاحه مرهون بالالتزام بالحدود الأخلاقية والإنسانية."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: كلية علوم الرياضة بجامعة حلوان جامعة حلوان كلية علوم
إقرأ أيضاً:
تركيا.. نظام يعتمد الذكاء الاصطناعي لضبط سوق العقارات
أنقرة- أطلقت تركيا، الاثنين 26 مايو/أيار الماضي، نظاما رقميا جديدا باسم مركز معلومات القيمة، بهدف تنظيم سوق العقارات وكبح التلاعبات السعرية التي أثارت جدلا واسعا خلال السنوات الأخيرة.
يتيح النظام الذي تشرف عليه وزارة البيئة والتحضر وتغير المناخ، تقييما دقيقا وشفافا للقيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، اعتمادا على الذكاء الاصطناعي والخرائط التفاعلية، بما يسهم في الحد من المضاربات وتقليص الفجوة بين الأسعار المعلنة والواقعية.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2ماذا تعني عودة التداول في بورصة دمشق؟list 2 of 2الذهب والنفط يرتفعان مع تصعيد الحرب الروسية الأوكرانيةend of listوبحسب ما أعلنته الوزارة، ينتظر أن تبدأ المرحلة الأولى من المشروع في إسطنبول مطلع عام 2026، على أن يتم تعميمه تدريجيا ليشمل جميع الولايات التركية بحلول منتصف 2027، ضمن إطار مشروع "نماذج المدن ثلاثية الأبعاد" الذي تشرف عليه المديرية العامة للطابو والمسح العقاري.
الذكاء الاصطناعي من مزايا النظام الجديدواجهت السوق العقارية في تركيا انتقادات واسعة لسنوات، بسبب غياب معايير موحدة لتقييم العقارات، ووجود فروقات كبيرة بين الأسعار الفعلية والأسعار المسجلة في سجلات الطابو، مما أدى إلى خسائر ضريبية كبيرة للدولة، وزاد من تقلبات السوق.
وكان تسجيل الأسعار بأقل من قيمتها الحقيقية شائعا، سواء بهدف التهرب من الضرائب أو لتسهيل عمليات البيع والشراء، في ظل غياب نظام رقابي فاعل.
إعلانويعتمد مركز معلومات القيمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي والخرائط الرقمية التفاعلية لتوفير قاعدة بيانات موحدة وموثوقة لقيم العقارات في عموم تركيا.
ويتيح النظام لأي مستخدم، سواء كان مواطنا أو مستثمرا أو جهة رسمية، الوصول إلى القيمة السوقية الحقيقية لأي عقار، مع إمكانية المقارنة بعقارات مماثلة في نفس الحي، وقراءة مؤشرات دقيقة حول العرض والطلب، وتكاليف التطوير، والعائد الاستثماري المتوقع.
ويعتبر إنشاء خرائط القيمة الرقمية إحدى أبرز وظائف المنصة، التي تظهر كل وحدة عقارية داخل نموذج ثلاثي الأبعاد، مع بيانات محدثة تشمل العمر الإنشائي، المساحة، نوع الاستخدام، والسجل الطابقي، وهذه الخرائط لا تسهل فقط اتخاذ قرارات الشراء، بل تدعم كذلك البلديات والمؤسسات الحكومية في التخطيط العمراني، وتقدير الضرائب، وتحديد أولويات البنية التحتية.
ويكمن الهدف الأساسي من النظام، حسب وزارة البيئة، في إنهاء حالة الفوضى السعرية المزمنة، وكسر احتكار مكاتب العقارات لتقديرات الأسعار، وتقديم مرجع رسمي موحد يعتمد عليه الجميع في تحديد القيمة الواقعية للعقار، كما تقول الوزارة إن النظام سيساعد في وقف الارتفاعات المصطنعة، وتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتمكين البنوك من اتخاذ قرارات تمويل تستند إلى بيانات دقيقة.
وتشير تقديرات رسمية إلى أن بيانات النظام ستستخدم لاحقا في إعداد سياسات التحول الحضري، وتخطيط مشاريع الإسكان الجديدة، وتقدير قيم نزع الملكية، خاصة في المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل أو الضغوط العمرانية المرتفعة.
وبهذا، تتحول المنصة من أداة معلوماتية إلى رافعة تنظيمية تعيد التوازن إلى واحد من أكثر قطاعات الاقتصاد التركي حساسية وتأثيرا.
إعلان نمو متواصلتظهر بيانات هيئة الإحصاء التركية أن سوق العقارات السكنية في تركيا واصل أداءه القوي خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، مسجلا نموا لافتا رغم التحديات الاقتصادية.
وبلغ عدد الوحدات السكنية المباعة في الفترة ما بين يناير/كانون الثاني ونهاية أبريل/نيسان نحو 454 ألفا و145 وحدة، محققا زيادة سنوية بلغت 27.9%.
وشهد شهر أبريل/نيسان وحده بيع 118 ألفا و359 وحدة، بارتفاع حاد بلغ 56.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، في ثاني أعلى رقم يسجله شهر أبريل/ نيسان في تاريخ السوق التركية.
ومع ذلك، لا يخلو المشهد من مؤشرات تباطؤ قادمة، فقد رفع البنك المركزي التركي في أبريل/نيسان سعر الفائدة الرئيسي إلى 46%، في خطوة أعادت التشدد إلى السياسة النقدية بعد سلسلة تخفيضات سابقة، وهو ما قد يحد من قدرة الكثيرين على الاقتراض في الأشهر المقبلة، كما ألقى الخوف من الزلازل بظلاله على أنماط الشراء، إذ لوحظ توجه متزايد نحو الوحدات الصغيرة والمبنية بمعايير مقاومة للكوارث، وابتعاد عن المساكن الكثيفة في مراكز المدن الكبرى.
يرى المستشار والمستثمر العقاري في تركيا راتب القديسي أن نظام مركز معلومات القيمة يشكل نقلة مهمة نحو ضبط السوق العقاري وتعزيز الشفافية، خاصة في ظل ما وصفه بـ"الفوضى السعرية" التي كانت سائدة خلال السنوات الماضية.
ويقول في حديث للجزيرة نت إن النظام من شأنه أن يحد من التلاعب في الأسعار من خلال تقديم تقييمات تقريبية وموحدة، مما يمنع تقديرات الأسعار العشوائية ويُحسّن من جودة قرارات البيع والشراء في السوق.
ويضيف القديسي أن النظام يمثل، كذلك، أداة فعالة لتحقيق العدالة الضريبية، إذ إنه في حال تم اعتماده بشكل إلزامي، فسيمنع تسجيل العقارات بقيم تقل عن السعر الحقيقي، وهو ما كان يؤدي سابقا إلى حرمان الدولة من جزء كبير من إيراداتها الضريبية، وخلق اقتصاد عقاري غير رسمي يدور خارج رقابة المؤسسات.
إعلانكما أن وجود آلية رقمية تحدد القيم الدنيا للعقارات سيساعد الدولة على تنظيم عمليات البيع والشراء بشكل أكثر دقة، ويمنحها قدرة أكبر على ضبط السوق، وفق القديسي.
وفيما يتعلق بتأثير النظام على المستثمرين، يؤكد القديسي أن المنصة ستوفر قاعدة بيانات موثوقة تتيح إجراء دراسات جدوى شفافة، وتمنح المستثمرين القدرة على تقييم الفرص بدقة أكبر، بعيدا عن التقديرات المتضاربة.
ويرى أن الدولة ستستفيد من هذه البيانات في دعم مشاريع التحول الحضري والاستعداد للكوارث، مشيرا إلى أن تأثير النظام قد يكون محدودا في المرحلة الأولى من التطبيق، لكنه على المدى المتوسط والطويل مرشح لأن يحدث أثرا إيجابيا واضحا في السوق.
يعتبر الباحث الاقتصادي التركي حقي إيرول جون أن النظام الجديد خطوة إيجابية طال انتظارها، خاصة في ظل غياب نظام مؤسسي موحد يحدد القيمة الفعلية للعقارات في تركيا.
وأوضح في حديث للجزيرة نت أن السنوات الماضية شهدت ارتفاعات سعرية مبالغا فيها، كثير منها لم يكن يستند إلى معايير واضحة أو بيانات موثوقة، مضيفا أن هذا الواقع "أضر بثقة المشترين وأدى إلى قرارات استثمارية غير متزنة".
وأشار الباحث إلى أن تأثير النظام لن يظهر من خلال إطلاقه فقط، بل بمدى التزام السوق باستخدامه كمرجع موثوق، كما أن النظام يمكن أن يحقق نتائج واضحة في ضبط الأسعار، في حال رافقته رقابة حكومية فعالة، وإلا فإن المشروع قد يتحول إلى مبادرة تقنية بلا تأثير حقيقي.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق