عبر مركبة معدلة بتقنيات عالية.. ترجمان بـ 120 لغة في مقر النيابة العامة بالمشاعر
تاريخ النشر: 3rd, June 2025 GMT
البلاد ــ منى
في خطوة نوعية تعكس التقدم في المنظومة العدلية، وتسهم في تسريع إنجاز القضايا، وتحقيق العدالة الفورية، دشّنت النيابة العامة خلال موسم حج هذا العام مقرها المتنقل، الذي يأتي في إطار تطوير الخدمات القضائية المقدمة لضيوف الرحمن، بما يواكب تطلعات القيادة الرشيدة.
ويتكون المقر المتنقل من مركبة معدّلة صُممت خصيصًا لأداء المهام العدلية، حيث تحتوي على ثلاثة مقاعد مخصصة للمحقق وضابط التحقيق والمتهم، ومزودة بتقنيات عالية، تشمل كاميرا توثيق تنقل مجريات الواقعة بدقة، إلى جانب برنامج “ترجمان” الذي يتيح الترجمة الفورية لأقوال المتهمين والشهود من غير الناطقين بالعربية، حيث يدعم أكثر من 120 لغة؛ ما يضمن حقوق المتهمين وشفافية الإجراءات.
وتنتقل المركبة إلى مسرح الجريمة مباشرةً إذا تطلبت الواقعة ذلك، وتبدأ فورًا في إجراءات التحقيق الميداني، من أخذ أقوال المتهم، وتوجيه الاتهام، وحتى رفع القضية إلى المحكمة المختصة. ويتميز هذا الإجراء بفاعليته وسرعته، حيث لا تتجاوز المدة الزمنية من لحظة مباشرة الواقعة إلى صدور الحكم ساعتين كحد أقصى، في سابقة تُعدّ الأولى من نوعها على مستوى العمل العدلي الميداني. ويُعدّ هذا المقر المتنقل نقلة نوعية في تسريع الفصل في قضايا الحجاج وتحقيق العدالة بكفاءة عالية، دون الإخلال بالإجراءات النظامية؛ ما يعكس حرص النيابة العامة على تسخير التقنية، وتطوير أدوات العمل لتحقيق العدالة الناجزة، وخدمة ضيوف الرحمن على أعلى مستوى من الاحترافية والسرعة والدقة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مرافعة النيابة في محاكمة 86 متهمًا بـ خلية النزهة
تستمع الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، لمرافعة النيابة العامة في محاكمة 86 متهمًا، في القضية رقم 7347 لسنة 2025، جنايات النزهة.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدى محمد عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 1992 وحدتي 1 فبراير 2025، المتهمون من الأول وحتى السادس والعشرين تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
ووجه للمتهمين من السابع والعشرين وحتى الأخير اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية أسست علي خلاف أحكام القانون مع علمهم بأغراضها.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة من جرائم تمويل الإرهاب.