الاثار تصدر قائمة بـ50 قطعة اثرية تم تهريبها للخارج
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وأوضحت الهيئة، "أن القائمة تضمنت رصد خمسين قطعة أثرية تعود لحقب زمنية وتاريخية مختلفة تم تهريبها إلى خارج البلد، وتعرض حالياً في أكثر من مزاد علني في "إسرائيل، امريكا، الإمارات، بريطانيا، بولندا، سويسرا ، المانيا ".
واشار البيان إلى أن الهيئة كلفت فريق تابع لها يقوم بالرصد والتتبع للقطع الأثرية التي تُباع وتعرض في المزادات العالمية، ومن ثم يقوم بإعداد القوائم والمعلومات التعريفية الخاصة بتلك القطع وأماكن تواجدها، ودور العرض التي تُعرض فيها القطع الأثرية .
وأكد أن الفريق يعمل مع بعض الباحثين في الخارج سواءً كانوا يمنيين أو أجانب يتولون إرسال كافة المعلومات عن ما يتم عرضه أو بيعه من آثار يمنية عريقة سواءً كانت تباع في الخارج أو يروج لبيعها في الداخل، بالاستناد إلى وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة والقيام برصدها وتوثيقها في قاعدة بيانات ورفعها للجهات المختصة لتمكينها من المطالبة باسترجاع تلك القطع الأثرية.
وذكر البيان أن عدد القطع الأثرية التي تم السطو عليها وتهريبها إلى خارج البلد منذ عام 1994م حتى اليوم بلغت أكثر من 13 ألف قطعة أثرية، منها نحو ثمانية آلاف قطعة أثرية تهم نهبها وتهريبها إلى خارج البلد خلال فترة العدوان السعودي الإماراتي على اليمن حسب المعلومات والمصادر لدى الهيئة.
وأكدت الهيئة العامة للآثار والمتاحف، الحرص على استعادة كافة الآثار اليمنية المنهوبة والمعروضة للبيع في مزادات عالمية بالخارج ووضع الملف اليمني الخاص بتدمير الآثار اليمنية وتهريبها للخارج ضمن قائمة الأولويات القادمة، كون هذا الملف يخص الشعب اليمني، وتشديد محاسبة المتسببين في تدمير الآثار اليمنية وتسهيل تهريبها إلى الخارج.
وأفاد البيان بأن الهيئة تقوم بالتتبع والرصد لهذه القطع الأثرية عبر الفريق الخاص بها والإبلاغ عنها للجهات المختصة محلياً ودولياً، وتزويدهم بكافة المعلومات عن تلك القطع وفتح قنوات دبلوماسية لبحث استعادة تلك القطع الأثرية اليمنية، وكذا إرسال ملفات من تلك القوائم إلى منظمة اليونسكو المعنية بحماية التراث العالمي، وطلب منها المساعدة في استعادة القطع الأثرية اليمنية المنهوبة والمعروضة في مزادات عالمية .
وأوضح أن هناك وحدات تتبع ورصد تابعة للجهات الأمنية المختصة تقوم حالياً بعملية التتبع لهذه القطع الأثرية والتواصل والتنسيق مع الجهات المختصة في الدول التي تُعرض فيها القطع الأثرية اليمنية في الخارج وإمكانية استعادتها إلى أرض الوطن، وكذا القيام بتتبع شبكات وعصابات الآثار المرتبطة بعصابات خارجية، والذين يقومون بتهريب آثار وتراث اليمن إلى الخارج عبر المنافذ التي يسيطر عليها مرتزقة العدوان واتخاذ ازاءهم الإجراءات الرادعة.
وأشار البيان إلى أن عملية نبش وسرقة الآثار وتهريبها إلى الخارج خلال الأوضاع الراهنة ارتفعت بسبب العدوان السعودي الإماراتي على اليمن، الذي سعى منذ أيامه الأولى لاستهداف المواقع الأثرية والتاريخية، وإحداث حالة من الفوضى لتسهيل المهمة على ضعاف النفوس وتجار ولصوص الآثار لنقلها إلى الخارج في محاولة منه لطمس هُوية اليمن التاريخية والحضارية.
وسبق وأصدرت الهيئة 14 عددا من قوائم "آثارنا المنهوبة" في سياق جهودها الحثيثة على صعيد تتبع الآثار اليمنية المنهوبة والمهربة إلى دول عربية وأجنبية ومزادات ومتاحف عالمية.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الآثار الیمنیة القطع الأثریة إلى الخارج تلک القطع
إقرأ أيضاً:
اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري
تستكمل المحكمة المختصة، اليوم الأحد، محاكمة المتهمين بسرقة الأسورة الأثرية من داخل المتحف المصري.
ونجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لوزارة الداخلية بتاريخ 13 الجاري من كلٍ من وكيل المتحف المصري، وأخصائي ترميم بالمتحف، لاكتشافهما اختفاء أسورة ذهبية، تعود للعصر المتأخر، من داخل خزينة حديدية بمعمل الترميم داخل المتحف.
وأسفرت التحريات عن أن مرتكبة الواقعة، أخصائية ترميم بالمتحف المصري، وأنها تمكنت من سرقة الأسورة بتاريخ 9 الجاري أثناء تواجدها بعملها بالمتحف بأسلوب المغافلة، وقيامها بالتواصل مع أحد التجار من معارفها، صاحب محل فضيات بالسيدة زينب بالقاهرة، والذي قام ببيعها لـ مالك ورشة ذهب بالصاغة، مقابل مبلغ 180 ألف جنيه، وقيام الأخير ببيع الأسورة لـ عامل بمسبك ذهب، مقابل مبلغ 194 ألف جنيه، حيث قيام بصهرها ضمن مصوغات أخرى لإعادة تشكيلها.
وكشف المتهم الثالث في واقعة بيع الأسورة الذهبية المسروقة من داخل المتحف المصري، أنه تلقى عرضا من شخص يدعى «فهيم» أحد معارفه بمنطقة السيدة زينب، لشراء الأسورة التي لم تكن مدموغة وقتها.
وقال المتهم «محمود.إ.ع»، أمام جهات التحقيق في واقعة بيع الأسورة الأثرية، إنه حدد سعر الأسورة بـ 177 ألف جنيه وفقا لوزنها الذي بلغ 37 جرامًا وربع، وبسعر الجرام وقت البيع 4800 جنيه، مشيرًا إلى أنه توجه بعد ذلك إلى محل وائل وإبراهيم المختصين بدمغ الذهب، حيث قام القائمون هناك بخدش الأسورة ووضعها على جهاز لتحديد درجة نقاء المعدن، واتضح أنها عيار 23، ليتم دمغها رسميا وإعطاؤه شهادة بذلك مقابل 30 جنيها.
وأشار المتهم إلى أن المختص بالدمغ يستفيد من الأجزاء المخدوشة، حيث يجمعها حتى تصل إلى نصف كيلو ويقوم بصهرها لاحقا، موضحا أنه عقب حصوله على شهادة الدمغ، توجّه إلى محل شراء الذهب الكسر المملوك لشخص يُدعى أيمن، والذي قام بدوره بالوزن والشراء بمبلغ 194 ألف جنيه، ثم سلم الأسورة للعامل المختص بالمعاينة داخل المحل ويدعى محمد جمال، وهو المتهم الرابع في القضية.
وأوضح المتهم أنه بعد استلام المبلغ قام بتحويل 3000 جنيه للمتهم الثاني فهيم، عبر تطبيق إنستا كنوع من المجاملة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه لم يكن يعلم أن الأسورة أثرية، ولا تربطه أي علاقة بالمتهمة الأولى نهائيًا.
وتابع المتهم: «أنا جالي واحد اسمه فهيم وهو من منطقتي السيدة زينب وأعرفه من زمان وجالي الصاغة وعرض عليا شراء الأسورة، والأسورة مكنتش مدموغة وحددت سعرها بمبلغ 177 ألف جنيه على أساس إنها تعادل وزن 37 جراما وربع بواقع سعر الجرام وقت البيع 4800».
اقرأ أيضاًمصدر أمني ينفي مزاعم الإخوان بشأن إضراب نزلاء بأحد مراكز الإصلاح والتأهيل عن الطعام
تأجيل محاكمة 56 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية بالتجمع لـ 15فبراير 2026
السلم والثعبان2 يتصدر شباك التذاكر في السينمات السعودية .. تفاصيل