مجلس النواب يطالب المركزي بتقارير عن الاحتياطي النقدي
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
ليبيا – عقد مجلس النواب جلسته الاثنين برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وبحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة.
وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق فإن الجلسة ناقشت طلب محافظ مصرف ليبيا المركزي من رئيس مجلس النواب فرض رسم (ضريبة ) على سعر الصرف الرسمي بقيمة 27% .
وبعد المناقشة والمداولة اتفق أعضاء مجلس النواب على مُخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي بشأن التشاور مع رئاسة مجلس النواب طبق للقوانين النافذة لملء الشواغر في عضوية مجلس إدارة المصرف.
وتم الاتفاق أيضاً على تقديم تقرير بقيمة الاحتياطي بمصرف ليبيا المركزي حتى تاريخه وتقديم تقرير بإيرادات بيع النقد الأجنبي منذ تغيير السعر وإرسال نسخة من بيان الأصول والخصوم للمصرف المركزي وتقديم تقارير مالية واقتصادية عن أوضاع المصرف وإرسال القوائم المالية المعتمدة.
وأكد المجلس على ضرورة استدعاء لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة للجلسة القادمة لتقديم إحاطة للمجلس وتشكيل لجنة فنية من رؤساء اللجان النوعية بالمجلس ( المالية – الاقتصاد–الرقابة ) وخبراء برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب لمتابعة مدى تأثير تغير سعر الصرف على دخل المواطن، وبذلك عُلقت الجلسة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يفرض عقوبات مالية على 6 شركات صرافة بقيمة 12.3 مليون درهم
فرض مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي عقوبات مالية متفاوتة على 6 شركات صرافة، بلغت قيمتها الإجمالية 12 مليوناً و300 ألف درهم، وذلك بموجب المادة 14 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 20 لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وتعديلاته.
تأتي العقوبات المالية بناءً على نتائج عمليات التفتيش التي أجراها المصرف المركزي وأظهرت وجود إخفاقات ومخالفات في الشركات الست تتعلق بعدم الامتثال لإطار مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، والتشريعات ذات الصلة.
ويعمل "المصرف المركزي" من خلال مهامه الرقابية والتنظيمية على ضمان التزام شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها بالتشريعات والقوانين السارية في دولة الإمارات، والأنظمة والمعايير المعتمدة من قبله، بهدف الحفاظ على شفافية ونزاهة المعاملات المالية في إطار جهود حماية النظام المالي للدولة.