مسؤول يكشف عن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر ويتحدث عن أكبر صفقة على مر التاريخ
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
صرح أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال بن سيف الجروان، بأن الإمارات تتصدر المنطقة في الاستثمارات الخارجية.
وقال المسؤول إن "قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج سواء حكومية أو خاصة تقدر بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، مما يجعلها ذراعا اقتصاديا لا يستهان به في العالم وهي متجهه للزيادة، لاسيما أن الآفاق مواتية بوجه عام إلى فتح أسواق جديدة مع التركيز على الأسواق الناشئة وخلق شراكات استراتيجية شاملة".
ودخلت دولة الإمارات مؤخرا عددا من الشراكات والتحالفات الاستراتيجية ونافست على عدد من الصفقات والاستحواذات العابرة للحدود وهو جانب حققت فيه حضورا قويا في المشهد الاقتصادي الدولي.
ومع تنامي شعبية الصفقات العابرة للحدود في الآونة الاخيرة لا تزال أصداء "صفقة رأس الحكمة" تتصدر المشهد الاقتصادي الإقليمي والعالمي حيث وقعتها الإمارات مع مصر كأكبر صفقة استثمار مباشر على مر تاريخها بقيمة 35 مليار دولار وهي رسالة ثقة قوية، وقال الجروان: "هي صفقة تستحق أن نسميها بـ"أم الصفقات" فهي جريئة ومؤثرة وغيرت موازين القوة الاستثمارية في المنطقة، كما أنها فرصة ثمينة فهي فعلا "جوهرة التاج" -إن جاز التعبير - وبدت عملاقة رغم التحديات التي تواجه دول العالم كافة".
وقدر الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد هذه الصفقة بحوالي 65 مليار دولار.
وتابع الجروان :" ومن وجهة نظري من يبدأ عملاقا سيظل عظيما وأعتقد في الأزمات تولد الفرص ويولد النجاح وإعجابي بصفقة رأس الحكمة يتمحور حول ثلاث خطوط عريضة وهي: القرار والفرصة والعلاقة المشتركة".
إقرأ المزيدوأضاف:" حولنا التحديات الاقتصادية في مصر إلى فرص، ويحمل المشروع من خلال تحالف استثماري تقوده القابضة الإماراتية /ADQ/ بقيمة 35 مليار دولار العديد من المؤشرات الإيجابية قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل للاقتصاد المصري".
وردا على سؤال حول المؤشرات الإيجابية قصيرة الأجل، كشف الجروان، أن تلك الصفقة تشكل قيمة مضافة للاقتصاد المصري حيث ستضع مصر لأول مرة ضمن تصنيف الدول الأكثر جاذبية لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 - 2025 في تقرير "أونكتاد" المقبل مما يعتبر شهادة ثقة في فتح باب الاستثمار الأجنبي في مصر خلال الفترة المقبلة.
المصدر: وام
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أبو ظبي الاستثمار القاهرة دبي فی مصر
إقرأ أيضاً:
ترامب يتراجع عن حربه التجارية على الصين .. وخبير يكشف فرص مصر في جذب الاستثمارات
في مشهد جديد من فصول الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تشدد مواقفه، ملمحًا إلى خفض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية من 145% إلى 80%. يأتي هذا التغيير بعد سلسلة من القرارات التصعيدية، ويثير تساؤلات حول الدوافع وراء هذا التراجع، كما يسلّط الضوء على الفرص التي قد تنشأ لدول أخرى وعلى رأسها مصر في ظل هذا التحول.
ترامب يخفف من لهجته.. الأسواق المغلقة "لم تعد مجدية"كتب ترامب عبر منصاته على وسائل التواصل الاجتماعي أن فرض رسوم بنسبة 80% على الصين يبدو "قرارًا صائبًا"، متراجعًا بذلك عن رفع الرسوم الأخير الذي وصل إلى 145%. وأضاف في منشور آخر دعوة صريحة لبكين لفتح أسواقها أمام المنتجات الأمريكية، معتبرًا أن "الأسواق المغلقة لم تعد مجدية" في عالم الاقتصاد الحديث.
التوترات بين البلدين كانت قد تصاعدت منذ مارس الماضي عندما بدأت الإدارة الأمريكية برفع الرسوم الجمركية تدريجيًا على الواردات الصينية، ثم بشكل سريع الشهر الماضي. لكن في الوقت ذاته، خففت واشنطن القيود المفروضة على شركاء تجاريين آخرين، مما يعكس نية لإعادة توزيع موازين التجارة العالمية.
مصر تدخل المشهد.. الاستثمار الصيني يتحول إلى فرصة استراتيجيةفي تحليل أعمق لتداعيات هذا التراجع الأمريكي، يرى الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن تراجع حصة الصين في السوق الأمريكي قد يدفعها إلى تعزيز علاقاتها مع أسواق بديلة، مثل السوق المصرية. ويشير إلى أن مصر بالفعل بدأت تجني ثمار هذا التحول من خلال استقطاب استثمارات صينية متزايدة.
حتى الآن، تعمل في مصر نحو 2066 شركة صينية بإجمالي استثمارات تصل إلى 8 مليارات دولار، ومن المرجح أن يرتفع هذا الرقم مع استمرار تدفق المصانع التي تسعى إلى تفادي القيود الأمريكية. ويرى الدكتور معن أن هذه الخطوة ليست مؤقتة، بل استراتيجية تهدف إلى خلق قواعد إنتاج بديلة مستدامة.
نقل التكنولوجيا وبناء القدرات المحليةويُلفت الدكتور معن إلى أن وجود هذه الاستثمارات الصناعية في مصر لا يقتصر فقط على تدفق الأموال، بل يمتد إلى نقل الخبرات الإدارية والتكنولوجية، مما يُسهم بشكل مباشر في تطوير المهارات المحلية وبناء رأس مال بشري مؤهل، قادر على مواكبة تطورات الصناعات العالمية.
فرصة تاريخية أمام المنتجات المصريةومع اتجاه واشنطن لتقليل الاعتماد على الصين، تظهر فرصة حقيقية أمام مصر لدخول الأسواق الأمريكية بمنتجات بديلة في مجالات كثيرة، مثل المنسوجات، الصناعات الغذائية، والمنتجات الزراعية. ارتفاع الرسوم المفروضة على الصين يُفسح المجال أمام المنتجات المصرية لتكون خيارًا تنافسيًا بديلاً في الأسواق العالمية.
موقع مصر يعزز مكانتها كمركز إقليميواختتم الدكتور معن تحليله بالتأكيد على أن الموقع الجغرافي الفريد لمصر الذي يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا يمنحها ميزة استراتيجية تجعلها مؤهلة لأن تصبح مركزًا صناعيًا إقليميًا. جذب الاستثمارات الأجنبية لا يعني فقط دخول رؤوس أموال جديدة، بل أيضًا تدفق عملات أجنبية وتحقيق تقدم حقيقي في ميزان التجارة، وهو ما سينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.
من نزاع عالمي إلى فرصة وطنيةفي ظل تقلبات السياسات التجارية العالمية، يبدو أن الأزمة بين أمريكا والصين تحمل في طياتها فرصًا واعدة لدول تبحث عن موقع جديد في خارطة الاقتصاد الدولي. ومصر، بما تمتلكه من مقومات استثمارية وبشرية، قد تكون أحد أبرز المستفيدين من هذا التحول.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية