الحكومة تزف بشرى عن موعد انخفاض أسعار السلع.. ومفاجأة بشأن الزيت والأرز
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
لا تغفل الحكومة لحظة واحدة عن اتخاذ التدابير الازمة لضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق نتيجة الارتفاعات الغير مبررة خلال الأشهر الأخيرة.
ومع الجهود المكثفة شهدت أسعار المنتجات والسلع الغذائي انخفاضا خلال الأسبوع الأول من رمضان بنسبة ملحوظة،خاصة بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بتحرير سعر الصرف والسيطرة على السوق السوداء، وقرارات مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن السلع بالموانئ.
وبجانب قرار الحكومة بكتابة الأسعار على السلع الاستراتيجية للحد من التلاعب وتحقيق استقرار في السوق ومعاقبة التجار المحتكرين مستغلي الأزمات.
لا يمكن لأحد ينكر الجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة القطاعات المختلفة للدولة للعمل على خفض أسعار جميع السلع بالأسواق والمنافذ وتقديم خصومات كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء أمس الاثنين مع وزير الصناعة والتجارة والغرف التجارية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا أمس بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، موضحا أن الاجتماع جاء لمتابعة الأسواق وسط ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، أن هناك انخفاض في بعض أسعار السلع لكنه لا يرقى لمستوى الانخفاض المأمول، مضيفا أن الانخفاض ما زال ليس كافيا.
وشدد على أن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، مردفا أنه لا يوجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار.
ولفت متحدث الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الغرف التجارية والمصنعين بسبب الأسعار، كاشفا أنه سيتم الإعلان عن خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال خطة عملية.
وأضاف أن استمرار الارتفاع في مستوى الأسعار يؤدي لاستمرار التضخم وزيادة أسعار الفائدة، مؤكدا أن استمرار التضخم يضر بالجميع.
وأشار إلى أن أحد الحضور في الاجتماع قال إن أسعار بعض السلع الأساسية شهدت انخفاضا مثل الزيت والمكرونة والعدس لدى تجار الجملة، مضيفا أن رئيس الوزراء عقب قائلا إن المواطن ما زال لم يلمس أي انخفاض في الأسعار لا سيما أن جميع العوامل التي من شأنها تؤدي لانخفاض الأسعار متوفرة.
وأردف أن الدولة لديها آليات للتدخل لضبط الأسعار، أبرزها أنه سيتم ضخ 300 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، بينها الزيت والأرز، ومتوقعا في الوقت نفسه أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.
وقال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرف التجارية، أن أسعار السلع الغذائية شهدت انخفاضا تدريجي للخضار والفواكهه بشكل ملحوظ.
وأضاف نجيب، أن أسعار الأسماك والدواجن شهدت تراجعا ومن المتوقع أن تشهد انخفاضا تدريجيًا خلال الأسبوع القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع موعد انخفاض أسعار السلع رئيس الوزراء مدبولى سكر السلع الأساسية اسعار الزيت والأرز أسعار الزيت أسعار جميع السلع مجلس الوزراء انخفاض أسعار أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
تحرك جديد من الحكومة بشأن سكان الإيجار القديم.. ماذا سيحدث؟
في إطار تصريحه الأخير، تحدث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد التعديلات الأخيرة التي أقرها مجلس النواب مؤخرا في جلسته العامة، حيث زف بشرى سارة للمستأجرين.. فما هي؟
تعالج هذه التعديلات، أزمة ممتدة لعقود تصل إلى 60 عامًا، وما يرافقها من تحديات ومتطلبات للتوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين.
حدد القانون الجديد أوقاتًا واضحة لإنهاء العقود القديمة. حيث تنتهي عقود الوحدات السكنية بعد مرور سبع سنوات من تاريخ إصدار القانون. وفيما يتعلق بالوحدات غير السكنية، مثل المحلات التجارية والشركات، فإن العقود تنتهي بعد خمس سنوات فقط.
تضمن القانون كذلك حالات محددة تسمح للمالك بإخلاء الوحدة بشكل فوري. من بين هذه الحالات، إغلاق العقار لمدة تزيد عن عام دون مبرر مقنع، أو إذا تم اكتشاف أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أخرى تستخدم لنفس الغرض سواء كان سكنيًا أو تجاريًا.
هذا بالإضافة إلى تطبيق زيادات متفاوتة حسب تصنيف المنطقة. في المناطق المتميزة، قد تصل الزيادة إلى عشرين ضعف الإيجار، حيث يكون الحد الأدنى 1000 جنيه.
بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية، تصل الزيادة إلى عشرة أضعاف، بحدود 400 و250 جنيهًا. بالنسبة للوحدات غير السكنية، فإن الزيادة ستصل إلى خمسة أضعاف، مع زيادة سنوية ثابتة بنسبة 15%.
تحرك من الحكومة للإيجار القديمأوضح مصطفى مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة تسعى جاهدة لتقديم مشروع قانون يتحقق من خلاله التوازن بين المستأجر والمالك بعد التحرير الكامل للعلاقة التعاقدية بينهما. فالمشكلة الحالية تتطلب حلولاً تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية والتي تشمل المستأجرين الأصليين للوحدات السكنية.
أكد رئيس الوزراء أنه تم وضع خطة من قبل وزارة الإسكان لحصر الوحدات السكنية الخاصة بالمستأجرين الأصليين لتجنب أي تأثير سلبي عليهم نتيجة تطبيق هذا القانون. فوجود خطة واضحة يُعد خطوة حيوية لسد الثغرات وحماية حقوق الأفراد.
في خطوة مهمة أيضا، أشار مدبولي إلى الاجتماعات التي تمت مع وزراء التنمية المحلية والإسكان والشؤون النيابية، وذلك لوضع ضوابط تحفظ حقوق المستأجرين الأصليين. تم التوافق على ضرورة توفير البديل المناسب للمستأجرين الأصليين قبل نهاية المدة المحددة، وهي سبع سنوات، لضمان عدم تشريد أي منهم.
شقق بديلة للإيجار القديميتم العمل على وضع برنامج خاص ضمن صندوق الإسكان الاجتماعي يهدف إلى توفير وحدات سكنية بديلة للمستأجرين الأصليين، بشرط أن يكون هؤلاء المستأجرين لم يسبق لهم الانتفاع بوحدات سكنية أخرى.
هؤلاء الأشخاص سيكون لهم الأولوية في الحصول على الوحدات بشكل مباشر، مما يعكس جهود الحكومة للتخفيف من حدة الأزمة.
من ضمن الخطوات أيضاً، سيتم تطوير منصة إلكترونية من المقرر الانتهاء منها خلال شهر، حيث يمكن للمستأجرين الراغبين في الحصول على وحدات بديلة ملء بياناتهم وحصر احتياجاتهم. كل مستأجر يتقدم عبر هذه المنصة سيحصل على فرصة للحصول على وحدة سكنية، مما يسهل العملية ويزيد من كفاءة تقديم الخدمات.
إعلام إسرائيلي: نتنياهو سيحسم هذا الأسبوع موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة