الحكومة تزف بشرى عن موعد انخفاض أسعار السلع.. ومفاجأة بشأن الزيت والأرز
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
لا تغفل الحكومة لحظة واحدة عن اتخاذ التدابير الازمة لضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق نتيجة الارتفاعات الغير مبررة خلال الأشهر الأخيرة.
ومع الجهود المكثفة شهدت أسعار المنتجات والسلع الغذائي انخفاضا خلال الأسبوع الأول من رمضان بنسبة ملحوظة،خاصة بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بتحرير سعر الصرف والسيطرة على السوق السوداء، وقرارات مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن السلع بالموانئ.
وبجانب قرار الحكومة بكتابة الأسعار على السلع الاستراتيجية للحد من التلاعب وتحقيق استقرار في السوق ومعاقبة التجار المحتكرين مستغلي الأزمات.
لا يمكن لأحد ينكر الجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة القطاعات المختلفة للدولة للعمل على خفض أسعار جميع السلع بالأسواق والمنافذ وتقديم خصومات كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء أمس الاثنين مع وزير الصناعة والتجارة والغرف التجارية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا أمس بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، موضحا أن الاجتماع جاء لمتابعة الأسواق وسط ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، أن هناك انخفاض في بعض أسعار السلع لكنه لا يرقى لمستوى الانخفاض المأمول، مضيفا أن الانخفاض ما زال ليس كافيا.
وشدد على أن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، مردفا أنه لا يوجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار.
ولفت متحدث الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الغرف التجارية والمصنعين بسبب الأسعار، كاشفا أنه سيتم الإعلان عن خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال خطة عملية.
وأضاف أن استمرار الارتفاع في مستوى الأسعار يؤدي لاستمرار التضخم وزيادة أسعار الفائدة، مؤكدا أن استمرار التضخم يضر بالجميع.
وأشار إلى أن أحد الحضور في الاجتماع قال إن أسعار بعض السلع الأساسية شهدت انخفاضا مثل الزيت والمكرونة والعدس لدى تجار الجملة، مضيفا أن رئيس الوزراء عقب قائلا إن المواطن ما زال لم يلمس أي انخفاض في الأسعار لا سيما أن جميع العوامل التي من شأنها تؤدي لانخفاض الأسعار متوفرة.
وأردف أن الدولة لديها آليات للتدخل لضبط الأسعار، أبرزها أنه سيتم ضخ 300 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، بينها الزيت والأرز، ومتوقعا في الوقت نفسه أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.
وقال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرف التجارية، أن أسعار السلع الغذائية شهدت انخفاضا تدريجي للخضار والفواكهه بشكل ملحوظ.
وأضاف نجيب، أن أسعار الأسماك والدواجن شهدت تراجعا ومن المتوقع أن تشهد انخفاضا تدريجيًا خلال الأسبوع القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع موعد انخفاض أسعار السلع رئيس الوزراء مدبولى سكر السلع الأساسية اسعار الزيت والأرز أسعار الزيت أسعار جميع السلع مجلس الوزراء انخفاض أسعار أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لن نتهاون مع مختلقي الأخبار الكاذبة واستهداف الاقتصاد الوطني
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وقال مدبولي:«إننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع».
وأضاف رئيس الوزراء: «أنه رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني».
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح «المنصة الرقمية»للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء «تحليل مضمون»في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشيراً إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة «تصدوا معنا» لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع شهد كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة»عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف المتحدث الرسمي: أنه تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.
اقرأ أيضاًعاجل | مجلس الوزراء يكشف مخطط تطوير حديقة الحيوان والأورمان في الجيزة
الرئيس السيسي يوجه بتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين وتوفير الحوافز لهم
اتحاد الشركات: تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين خطوة استراتيجية لتطوير السوق
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا