الحكومة تزف بشرى عن موعد انخفاض أسعار السلع.. ومفاجأة بشأن الزيت والأرز
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
لا تغفل الحكومة لحظة واحدة عن اتخاذ التدابير الازمة لضبط أسعار السلع الغذائية في الأسواق نتيجة الارتفاعات الغير مبررة خلال الأشهر الأخيرة.
ومع الجهود المكثفة شهدت أسعار المنتجات والسلع الغذائي انخفاضا خلال الأسبوع الأول من رمضان بنسبة ملحوظة،خاصة بعد قرارات البنك المركزي الاخيرة بتحرير سعر الصرف والسيطرة على السوق السوداء، وقرارات مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن السلع بالموانئ.
وبجانب قرار الحكومة بكتابة الأسعار على السلع الاستراتيجية للحد من التلاعب وتحقيق استقرار في السوق ومعاقبة التجار المحتكرين مستغلي الأزمات.
لا يمكن لأحد ينكر الجهود الكبيرة التي تقوم بها كافة القطاعات المختلفة للدولة للعمل على خفض أسعار جميع السلع بالأسواق والمنافذ وتقديم خصومات كبيرة بالتعاون مع القطاع الخاص.
وكشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع رئيس الوزراء أمس الاثنين مع وزير الصناعة والتجارة والغرف التجارية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة "صدى البلد"، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماعا أمس بسبب استمرار ارتفاع الأسعار، موضحا أن الاجتماع جاء لمتابعة الأسواق وسط ارتفاع الأسعار غير المبرر.
وأكد المستشار محمد الحمصاني، أن هناك انخفاض في بعض أسعار السلع لكنه لا يرقى لمستوى الانخفاض المأمول، مضيفا أن الانخفاض ما زال ليس كافيا.
وشدد على أن الدولة المصرية تتخذ كل الإجراءات التي من شأنها توفير السلع والمنتجات في الأسواق، مردفا أنه لا يوجد حجة لدى المنتجين والتجار في استمرار ارتفاع الأسعار.
ولفت متحدث الوزراء، إلى أن رئيس الوزراء طلب عقد اجتماع عاجل مع مسؤولي الغرف التجارية والمصنعين بسبب الأسعار، كاشفا أنه سيتم الإعلان عن خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة من خلال خطة عملية.
وأضاف أن استمرار الارتفاع في مستوى الأسعار يؤدي لاستمرار التضخم وزيادة أسعار الفائدة، مؤكدا أن استمرار التضخم يضر بالجميع.
وأشار إلى أن أحد الحضور في الاجتماع قال إن أسعار بعض السلع الأساسية شهدت انخفاضا مثل الزيت والمكرونة والعدس لدى تجار الجملة، مضيفا أن رئيس الوزراء عقب قائلا إن المواطن ما زال لم يلمس أي انخفاض في الأسعار لا سيما أن جميع العوامل التي من شأنها تؤدي لانخفاض الأسعار متوفرة.
وأردف أن الدولة لديها آليات للتدخل لضبط الأسعار، أبرزها أنه سيتم ضخ 300 ألف طن سكر خلال الفترة المقبلة بالأسواق، لافتا إلى أنه سيتم الإعلان عن خفض أسعار السلع الأسبوع المقبل على الأكثر.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن هناك مؤشرات دالة على انخفاض أسعار عدد من السلع، بينها الزيت والأرز، ومتوقعا في الوقت نفسه أن يشعر المواطن بتراجع أسعار أغلب السلع خلال مدة تتراوح بين أسبوعين إلى 3 أسابيع، لا سيما مع دخول الدورة الجديدة للسلع.
وقال حاتم نجيب، عضو شعبة الخضار والفواكه بالغرف التجارية، أن أسعار السلع الغذائية شهدت انخفاضا تدريجي للخضار والفواكهه بشكل ملحوظ.
وأضاف نجيب، أن أسعار الأسماك والدواجن شهدت تراجعا ومن المتوقع أن تشهد انخفاضا تدريجيًا خلال الأسبوع القادم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع اسعار السلع موعد انخفاض أسعار السلع رئيس الوزراء مدبولى سكر السلع الأساسية اسعار الزيت والأرز أسعار الزيت أسعار جميع السلع مجلس الوزراء انخفاض أسعار أسعار السلع
إقرأ أيضاً:
انخفاض الأسعار.. الاهتمام بالصحة والتعليم.. الإصلاح الاقتصادي «مطالب على رأس أولويات الحكومة الجديدة»
كلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة يوم 3 يونيو الجاري بعد أن قدم رئيس الوزراء استقالة الحكومة الحالية للرئيس، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التغيير الوزاري الجديد خلال الساعات القليلة القادمة.
وفي هذا الصدد رصدت «الأسبوع» طلبات المواطنين من الحكومة الجديدة وأمنياتهم خلال الفترة المقبلة لكي تستكمل مسيرة البناء بالجمهورية الجديدة.
ويأتي انخفاض الأسعار وحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي والاهتمام بالصحة والتعليم ومحدودي الدخل وتوفير فرص العمل، وحل المشكلات الاقتصادية والاهتمام بالصناعة والزراعة والاستثمار أبرز مطالب المواطنين من الحكومة الجديدة.
في البداية طالب يوسف محمود- محاسب- الحكومة الجديدة بضرورة النظر إلى محدودي الدخل لأنهم الأولى بالرعاية ويجب توفير كافة احتياجاتهم من السلع والمنتجات والأدوية قائلاً: «لو في أكل وأسعار كويسة، هينعكس دا على كل حاجة في المجتمع».
وأضاف يوسف.. يجب على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع التحديات الراهنة بشكل مرن لتحويلها إلي فرص للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية لتجاوز تبعات المرحلة الحرجة الراهنة على مستوى العالم وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق.
وتابع: يجب حل مشكلة انقطاع الكهرباء وعدم رفع سعر رغيف الخبز وزيادة مرتبات الموظفين في القطاعين الخاص والحكومي.
وقال مصطفى عبد المنعم - مدرس - إن الفترة الحالية تتطلب قرارات حاسمة على مستوى الزراعة والصناعة لسد احتياجاتنا وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتشجيع الصناعات الوطنية بالاعتماد علي المنتج المحلي بما يسهمَ في توفير وترشيد مواردنا وتقليل فاتورة الاستيراد.
وأضاف مصطفى أن الحكومة الجديدة يجب عليها استعادة تدفق رؤوس الأموال الأجنبية، والتركيز علي جذب وزيادة الاستثمارات الخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة، ويحتاج الاقتصاد لأفكار خارج الصندوق.
وأكد أن الحكومة الجديدة، لابد أن تعمل على وضع حلول للملف الاقتصادي، وتوفير العملة الصعبة في الجهاز المصرفي، وتوفير كافة مستلزمات المصانع من المواد الخام.
وقال أحمد جمال فؤاد- طالب بكلية الاعلام - نطلب من الحكومة الجديدة أن تضع صحتتنا وتعليمنا كأولويات، من خلال توفير خدمات طبية ذات جودة، وتحسين مستوى التعليم وتوفير فرص التدريب والتطوير المستمر للمعلمين.
وطالب جمال من الحكومة دعم القطاع الزراعي وتوفير الدعم اللازم للمزارعين من خلال تقديم التقنيات الحديثة والمساعدات المالية ودعم الصناعة المحلية وتشجيع الاستثمارات من أجل توفير فرص عمل وزيادة الإنتاج المحلي.
وتابع يجب على الحكومة الجديدة، تخفيف الأعباء عن المواطن البسيط وتخفيض الأسعار على محدودي الدخل، وإصلاح التعليم وربط البحث العلمي بسوق العمل، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
وأضاف سليمان محمد - موظف - نرجو من الحكومة الجديدة مراعاة محدودي الدخل في الفترة القادمة والاهتمام بالصحة والتعليم، وإخراج كوادر جديدة قادرة على البناء والتنمية والاستقرار.
وطالب سليمان الحكومة برفع مستوى الدخل في القطاع الخاص، وإتاحة فرص عمل للشباب وتحفيز الشباب على إنشاء مشاريع والقضاء على البطالة.
وتمنى سليمان أن تعمل الحكومة الجديدة على توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، حتى يستطيع المواطن العيش.
وقالت مريم ابراهيم -معلمة- يجب تحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي، ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة فيجب النظر إلى التعليم والعمل على تطويره بشكل جيد، وتطوير البنية التحتية والتكنولوجيا عن طريق تحسين وصيانة المدارس الحالية وبناء مدارس جديدة، وتوفير أدوات التعليم التكنولوجية الحديثة.
وأضافت مريم: يجب توفير التعليم في المناطق البعيدة وتدريب وتأهيل المعلمين بشكل مستمرة، لتمكينهم من استخدام أساليب التدريس الحديثة وتكنولوجيا التعليم وتحسين الرواتب والحوافز لجذب الكفاءات والمحافظة عليها وعدم اعتماد المعلمين على مراكز الدروس الخصوصية.
وتابعت: يجب تحديث المناهج التعليمية لتكون أكثر تفاعلية مع التركيز على تنمية مهارات الطلاب، لخلق جيل قوي وطموح يكون قادرا على النهوض بالدولة.
وطالبت سالي محمود عبد الباقي - ربة منزل - من الحكومة الجديدة، الاهتمام بالصحة النفسية وزيادة التوعية بها أكثر من ذلك وبالأخص في القرى والمحافظات الأخرى، وكيفية التعامل مع مختلف التحديات الآن.
وقالت سالي نريد تغييرا في السياسات الاقتصادية والصحية والتعليمية التي تضمن للمواطن حياة كريمة قولاً وفعلاً.. كما نرغب أن تسير مصر نحو ركاب الدول المتقدمة في شتي المجالات، التي من بينها الاتصالات في عالم الإلكتروني والحوكمة والذكاء الاصطناعي.
وقال طاهر محمد - موظف- يجب الاهتمام بالتعليم والصحة، لأنهما حجر الأساس في بناء أي دولة عصرية وركن من أركان بناء أي دولة فلا تقوم الدولة إلا بهذين الركنين.
وأضاف: نرجو من الحكومة الجديدة الاهتمام بقطاع الصناعة في المحافظات و خلق فرص عمل وتخفيض الدولار والأسعار، وزيادة الإنتاج وإصلاح التعليم وربط البحث العلمي بسوق العمل والتصنيع والتصدير لتوليد الثروة.
وقالت سميرة كامل - خبيرة في شئون الأسرة - نريد مجموعة اقتصادية قوية تعبر بمصر للجمهورية الجديدة بإجراءات قوية، وتعيد للجنيه قيمته وللأسواق استقرارها فلا ترتفع السلع بلا ضابط ولا رابط.
وتابعت سميرة: نريد من الحكومة إنشاء وزارة الأسرة والسكان والتي تعتمد على بناء الفكر والحفاظ على الأسرة فهي اللبنة الأولي للمجتمع.
واضافت: المواطن المصري يريد أن يعيش بكرامة.. مسكن يؤوي أسرته، ودخل شهري يتناسب مع الغلاء يكفي المأكل والمشرب والمسكن والتعليم والعلاج.
وقال حسن فرج- موظف على المعاش- ننتظر من الحكومة الجديدة الضرب بيد من حديد علي كل من يحتكر السلع الغذائية والمتلاعبين بالأسعار، وتوفير السلع بسعر منخفض.
وأضاف حسن: يجب تحسين منظومة التأمين الصحي، والقضاء على الروتين الإداري، وزيادة الدعم الصحي والعلاجي مع تحسين منظومه التعليم والتوسع في المدارس الفنية كما يجب توفير فرص عمل للآلاف من الشباب العاطلين، الذين يجلسون على المقاهي.
قال محمد محمود الهادي- دكتور- يجب علي الحكومة تشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص وفتح حوار وطني بالاستماع لصوت القطاع الخاص.
وأضاف محمود يجب الاستفادة من الأراضي الصحراوية في مجالات التنمية العمرانية وخاصة في قطاع التطوير العقاري، حيث تعد صناعة التطوير العقاري من أهم الأعمدة الأساسية للتنمية العمرانية والنهوض الاقتصادي.
وطالب الدكتور محمد الحكومة الجديدة الاهتمام بحال المواطن من خلال وزارة التخطيط والحد من الأزمات، وتوفير المناخ لمواصلة الإصلاح الاقتصادي، لجذب وتنمية الاستثمار المحلي والأجنبي.
وقال بدر عبد الله - تاجر - إنه ينبغي أن تضع الحكومة الجديدة علي رأس أولوياتها احتياجات المواطنين الاساسية، والعمل علي تخفيف الأزمة الاقتصادية.
مطالباً بأن تضع ملف الصحة ومستشفيات التأمين الصحي وتوفير العلاج، والعمل علي الحد من ارتفاع الأسعار ومحاربة السوق السوداء ومراقبة الأسواق في أولويات اهتمامها.
وتابع: يجب أن تكون هناك شفافية لبناء المصداقية عند المواطن، وتحقيق التطوير المرجو في الأداء الحكومي ومواجهة التحديات التي تواجهها الدولة.
يذكر أن هناك تكليفات من الرئيس السيسي بتشكيل حكومة جديدة، تكون من ذوي الكفاءات، والخبرات والقدرات المتميزة، والعمل على تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها الحفاظ على محددات الأمن القومي المصري في ضوء التحديات الإقليمية والدولية.
ووضع ملف بناء الإنسان المصري على رأس قائمة الأولويات، خاصة في مجالات الصحة والتعليم، ومواصلة جهود تطوير المشاركة السياسية، وكذلك على صعيد ملفات الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب بما يعزز ما تم إنجازه في هذا الصدد.
وتطوير ملفات الثقافة والوعي الوطني، والخطاب الديني المعتدل، على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنة والسلام المجتمعي، ومواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، مع التركيز على جذب وزيادة الاستثمارات المحلية والخارجية، وتشجيع نمو القطاع الخاص، وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الأسعار والتضخم وضبط الأسواق، وذلك في إطار تطوير شامل للأداء الاقتصادي للدولة في جميع القطاعات.
اقرأ أيضاًجمال الكشكي: هناك حرص شديد على اختيار كفاءات في الحكومة الجديدة
تشكيل الحكومة الجديدة.. مصطفى بكري يوجه رسالة للوزراء الجدد (فيديو)
رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بعيد الأضحى المبارك