الزمالك يمنع وسائل الإعلام من حضور تغطية الجمعية العمومية المقبلة
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
قررت إدارة نادي الزمالك عدم السماح لوسائل الإعلام المختلفة بحضور وتغطية فعاليات الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم الثلاثاء المقبل الموافق 9 ديسمبر داخل مقر القلعة البيضاء.
وجاء القرار عقب مشاورات مطوّلة بين حسن موسى، المدير التنفيذي للنادي، ومسؤولي إدارة الإعلام، حيث تم الاتفاق على قصر التغطية الإعلامية على الوسائل الرسمية للنادي فقط، والمتمثلة في المركز الإعلامي وقناة الزمالك.
وأكدت إدارة النادي أن مواد التغطية الكاملة للجمعية العمومية ستُنشر تباعًا عبر الصفحات الرسمية للنادي وموقعه الإلكتروني، بما يضمن توفير المعلومات الدقيقة للجماهير مع الحفاظ على التنظيم الداخلي لفعاليات اليوم.
أعلن نادي الزمالك عن ميزانيته للعام المالي المنقضي من يوليو 2024 حتى يونيو 2025، والتي سيتم مناقشتها في الجمعية العمومية المقبلة المقرر لها يوم 9 ديسمبر الجاري.
وبلغت إيرادات الزمالك عن العام المالي المنقضي ، 597 مليونًا و527 ألفًا و763 جنيهًا، وتشمل إيرادات كرة القدم، والنشاط الرياضي بخلاف الكرة النسائية، والنشاط الاجتماعي، ورسوم العضوية والاشتراكات.
وفي المقابل، وصل إجمالي المصروفات إلى مليار و142 مليونًا و41 ألفًا و210 جنيهات، ليكون عجز الميزانية هو 544 مليونًا و513 ألفًا و447 جنيهًا.
وبإضافة إيجار المحلات والفوائد البنكية والإيرادات المتنوعة وخصم المصروفات العمومية والإدارية والعمولات وفروق العمولات ومخصص القضايا وغيرها من البنود يصبح العجز العام هو 776 مليونا و742 ألفا و475 جنيها.
وفي نفس الوقت جاء إجمالي إيرادات نشاط كرة القدم يقدر بحوالي 397 مليونًا و347 ألفًا و277 جنيهًا، في حين وصلت المصروفات إلى 849 مليونًا و718 ألفًا و712 جنيهًا.
وسجل نشاط كرة القدم عجزًا ماليًا قدره 452 مليونًا و371 ألفًا و435 جنيهًا خلال الموسم الجاري.
وبلغت إيرادات النشاط الرياضي بخلاف كرة القدم نحو 22 مليونًا و53 ألفًا و256 جنيهًا، في حين وصلت المصروفات إلى 277 مليون جنيه و7 آلاف و546 جنيهًا.
وسجل النشاط الرياضي داخل الزمالك، باستثناء كرة القدم، عجزًا ماليًا قدره 254 مليونًا و954 ألفًا و290 جنيهًا خلال الموسم الحالي.
وجاء جدول أعمال الجمعية العمومية كالتالي:
- النظر في التصديق على محضر الاجتماع السابق.
- النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2025/2024 وبرامج النشاط، خطة العمل للعام المالي الجديد 2026/2025.
- النظر في تقرير مراقب الحسابات، اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2025/2024 ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة 2026/2025، وتعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
- اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن رواتب ومكافأة المدير التنفيذي والمدير المالي.
- النظر في الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والسادة الأعضاء إلى السيد المدير التنفيذي في الموعد القانوني من تاريخ الإعلان ولمدة 10 عشرة أيام.
- وهي كالتالي:
- المقترح المقدم من (33) عضوًا برفع قيمة المبلغ المسدد لصالح صندوق العاملين بالنادي عند التجديد السنوي للعضوية العاملة من عشرة جنيهات إلى مائة جنيه.
- النظر في إسقاط العضوية العاملة عن بعض الأعضاء (وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي) وهم:
- العضو/ تامر أحمد عبد الحميد محمد عضوية رقم (29521).
- العضوة/ هدير إبراهيم حسين - عضو عامل، عضوية رقم (98175) والعضويات التابعة وهم:
- العضو/ مازن وائل - عضو تابع العضوة/ سلوى محمود يوسف - عضو تابع.
- الموضوعات الأخرى الواردة بجدول الأعمال:
- اعتماد اللوائح الخاصة بأنشطة النادي (الفريق الأول لكرة القدم - قطاع الناشئين - النشاط الرياضي - شئون الاشتراكات والعضوية - شئون العاملين).
- الموافقة على إنشاء فرعًا للنادى بمدينة أسيوط الجديدة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الزمالك الجمعية العمومية منع الإعلام الجمعیة العمومیة النشاط الریاضی کرة القدم النظر فی ملیون ا جنیه ا
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: لن نتهاون مع مختلقي الأخبار الكاذبة واستهداف الاقتصاد الوطني
أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على الحجم الهائل من الشائعات التي تنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بصفة يومية، بالإضافة إلى كم الأخبار الزائفة التي تنشرها وسائل الإعلام الخارجية المعادية للدولة المصرية، ويتم الترويج لها باعتبارها حقائق، بهدف إحداث بلبلة في المجتمع، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على التصدي لهذه الشائعات والأخبار الزائفة من خلال آليات محددة لهذا الغرض، ضمن استراتيجية تتعاون في تنفيذها مختلف أجهزة الدولة والجهات المعنية، ويأتي على رأس ذلك نشر الحقائق والبيانات الصحيحة، ولكن يجب أن تكون هناك وقفة ضد من يتعمد الإضرار بالدولة المصرية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، لمتابعة إجراءات تفعيل آليات التصدي للشائعات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، والمهندس خالد عبد العزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وعدد من مسئولي الجهات المعنية.
وقال مدبولي:«إننا نرحب بأي نقد موجه للأداء الحكومي، وهناك انتقادات مختلفة تنشر في هذا الشأن، سواء على وسائل التواصل الاجتماعي، أو وسائل الإعلام، ونحن نناقشها ونتفاعل معها، وهناك حرص شديد على ذلك، إلا أننا نعني هنا المحاولات الدءوبة لزعزعة الثقة في الاقتصاد الوطني، ولاسيما في ظل المؤشرات الإيجابية العديدة خلال هذه الفترة، ضاربا عددا من الأمثلة لما يتم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي توضح حجم المغالطات والأكاذيب التي تستهدف إحداث بلبلة في المجتمع».
وأضاف رئيس الوزراء: «أنه رغم ما تبذله الأجهزة الحكومية المختلفة من جهود في الرد على كل ما يثار في هذا الصدد، إلا أنه يجب اتخاذ إجراءات رادعة حيال من يتعمد اختلاق وقائع كاذبة، ونشر أخبار مغلوطة تستهدف النيْل من الاقتصاد الوطني».
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ملامح «المنصة الرقمية»للمركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، للمساعدة على التحقق من صحة الأخبار المنشورة، عبر إجراء «تحليل مضمون»في ثوان معدودة لأي خبر منشور، أو صورة منشورة، وإعطاء النتيجة بدقة عالية، مشيراً إلى أن المنصة حاليا في مرحلة التشغيل التجريبي، وسيتم إطلاقها قريبا.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد مناقشة جهود الوزارات والجهات المعنية في التصدي للشائعات، خاصة وزارات: الأوقاف، والداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى جهود وزارة الشباب والرياضة فيما يتعلق بإنشاء وحدة «تصدوا معنا» لمواجهة التحديات ذات الصلة بالشائعات، فضلا عن جهود كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام.
وقال المتحدث الرسمي إن الاجتماع شهد كذلك تأكيد أن القوانين الحالية تحتوي على العديد من العقوبات الكفيلة بمواجهة «جرائم نشر أخبار كاذبة»عبر وسائل الإعلام المختلفة، وكذلك من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، والتي من شأنها إلحاق الضرر بالمجتمع، أو بالمصلحة العامة للدولة، وهو ما يحقق الردع المطلوب.
وأضاف المتحدث الرسمي: أنه تم التوافق خلال الاجتماع على تفعيل عمل جهات رصد الشائعات والأخبار الكاذبة على مختلف المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، واتخاذ الإجراءات القانونية مباشرة، كما سيتم بحث تغليظ العقوبات ضد كل من يتعمد الإساءة للمجتمع، والإضرار بالاقتصاد الوطني عبر نشر أكاذيب، واختلاق وقائع مفبركة.
كما تم التوافق على توحيد جهود جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بالدولة في التصدي لمختلف الشائعات المنتشرة عبر بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي المختلفة، من خلال استراتيجية وطنية متكاملة للتصدي للأكاذيب والشائعات، مع ضرورة التوافق على إجراءات تنفيذية وأدوات لقياس نتائج هذه الإجراءات.
اقرأ أيضاًعاجل | مجلس الوزراء يكشف مخطط تطوير حديقة الحيوان والأورمان في الجيزة
الرئيس السيسي يوجه بتحسين الوضع الاقتصادي للمعلمين وتوفير الحوافز لهم
اتحاد الشركات: تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي في صناعة التأمين خطوة استراتيجية لتطوير السوق