التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي.. متاح الآن لهذه الفئات
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
تتيح وزارة التضامن الاجتماعي التسجيل في تكافل وكرامة بالرقم القومي من خلال الوحدات الاجتماعية المتوفرة بمختلف المراكز والقرى والمحافظات وفق مجموعة من الضوابط المُحددة المعمول بها في هذا الشأن، وبمجرد استيفاء جميع الشروط والأوراق المطلوبة يحصل المتقدم على دعم نقدي شهري يُصرف يوم 15 من كل شهر، وفق تصريحات مصدر مسئول بالوزارة لـ«الوطن».
وحددت الوزارة فئات يحق لها التسجيل في تكافل وكرامة وهي كالآتي:
- الزوج أو الزوجة التي لا تعمل بالحكومة أو القطاع العام بأجر تأميني أكثر من 400 جنيه
- الأسرة التي لديها أبناء من حديثي الولادة حتى سن 18 عاما
- الأفراد من المسنين بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز أو مرض مزمن
- الأيتام الذين لا ينالون الرعاية من الأب أو الأم بل من الأقارب من الدرجة الثانية
الإنفاق على الحماية الاجتماعيةوقالت مرفت صابرين، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشبكات الحماية والأمان الاجتماعي لـ«الوطن»، إن الدولة تبنت منهج العدالة الاجتماعية وكفالة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية لجميع الفئات وعلى رأسها الأسر الأولى بالرعاية وترجم ذلك في تطبيق برامج متكاملة للحماية تشمل برامج الدعم النقدي سواء المشروط وغير المشروط.
وأضاف لـ «الوطن»، أن الإنفاق على الحماية الاجتماعية شهد طفرة ضخمة في مخصصاتها من الموازنة العامة لتقفز من 229 مليار جنيه عام 2014 إلى 529.7 مليار جنيه عام 2023 وتم توفير دعم نقدي لإجمالي 5.2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبا، كما ارتفعت مخصصاته المالية من 3.6 مليار جنيه عام 2014 إلى 41 مليار جنيه في موازنة عام 2024 بعد زيادة قيمة المساعدة النقدية بمقدار 55%.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة تكافل كرامة زيادة تكافل وكرامة التضامن وزارة التضامن التسجیل فی تکافل وکرامة ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يقرض المغرب 250 مليون دولار لدعم الحماية الاجتماعية
وافق البنك الدولي على حزمة تمويلية بقيمة 250 مليون دولار لدعم الإصلاح الطموح للحماية الاجتماعية في المغرب، في إطار مشروع دعم تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي من أجل التنمية البشرية.
وأوضحت المؤسسة المالية الدولية، في بلاغ أمس الخميس، أن « هذه المبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز فعالية نظام الحماية الاجتماعية في المغرب من خلال تحسين إمكانية الحصول على التحويلات النقدية وتقديمها، فضلا عن توسيع حزمة الخدمات الاجتماعية للأسر الأكثر هشاشة ».
وأبرز المصدر ذاته أن المغرب حقق على مدى العقدين الماضيين تقدما اقتصاديا وتنمويا كبيرا، من خلال إصلاحات الحماية الاجتماعية التي ساهمت في الارتقاء بمستويات العيش وتوسيع نطاق الولوج إلى الخدمات الأساسية.
وأضاف البلاغ أنه « على الرغم من استمرار التحديات، من قبيل ارتفاع معدلات البطالة وانخفاض مشاركة النساء في القوى العاملة، لا تزال المملكة ملتزمة بتعزيز النمو الشامل للجميع. وعلى الرغم من التحديات الخارجية الأخيرة مثل الجفاف والتضخم، فإن المغرب يركز على التغلب على هذه العقبات لمواصلة الحد من الفقر وتعزيز القدرة على الصمود، لا سيما في المناطق القروية ».
وذكر أن الحكومة أطلقت في دجنبر 2023 برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، باعتباره مكونا رئيسيا ضمن الإصلاح الوطني للحماية الاجتماعية، والذي استفادت منه أزيد من 3.9 ملايين أسرة إلى غاية مارس 2025.
ويهدف مشروع البنك الدولي إلى دعم قدرات الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي في تنفيذ برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، الذي يركز على تعزيز إمكانية حصول الأسر الفقيرة والأكثر هشاشة على المساعدات النقدية وتسهيل الإدماج السوسيو-اقتصادي من خلال تحسين فرص الولوج إلى الخدمات الاجتماعية وبرامج الإدماج الاقتصادي المنتجة.
ومن خلال تبني مقاربة قائمة على النتائج وتتمحور حول المواطنين، يضيف البلاغ، سيسعى البرنامج إلى تقديم دعم اقتصادي فوري مع تمكين بناء القدرة على الصمود والاستثمار في الرأسمال البشري على المدى الطويل، وترشيد النفقات العمومية، وتعزيز المشاركة في سوق الشغل.
وقال أحمدو مصطفى ندياي، المدير الإقليمي لدائرة المغرب العربي ومالطا بالبنك الدولي، إن « المغرب أظهر قدرته على الصمود في مواجهة العديد من التحديات، حيث بلغ معدل الفقر الوطني 3.8 في المائة في 2022. وعلى الرغم من تزايد التفاوت في الدخل والهشاشة المستمرة، هناك فرصة قوية لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي المندمجة من خلال تمكين الأسر من الاستثمار في الرأسمال البشري، واغتنام الفرص الاقتصادية، وتحمل الصدمات الاقتصادية، لاسيما في المناطق القروية والمناطق التي تعاني من ضغوط مناخية ».
وأضاف أن « المشروع، ومن خلال الاستفادة من الخصائص المبتكرة لبرنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة، يهدف إلى النهوض بفرص العمل وخدمات الرعاية لتطوير مشاركة النساء والشباب في القوى العاملة ».