المركزي للإحصاء يعد إصدارا جديدا من الإسقاطات السكانية المستقبلية لمصر 2022-2072
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
قام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد الإصدار الجديد من الإسقاطات السكانية المستقبلية لإجمالي جمهورية مصر العربية للفترة (2022 - 2072).
وذكر الجهاز - في بيان اليوم الثلاثاء أن الإصدار الحالي من الإسقاطات السكانية لمصر يأتي في إطار حرص الجهاز الدائم على توفير التقديرات المستقبلية للسكان المبنية على أسس علمية دقيقة بالنظر لأهميتها لتخطيط القطاعات الخدمية المختلفة (التعليم - القوى العاملة - الصحة- البنية التحتية - الإسكان) والتي تعتبر أيضا ركيزة أساسية في رسم السياسات السكانية وبرامج تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية إلى جانب الاعتماد عليها في وضع الخطط والبرامج التنموية في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والديموجرافية، وحساب العديد من المؤشرات والأدلة التي تعكس مدى تقدم الدولة في تحقيق أهدافها التنموية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي والتي تتمثل في الاستراتيجيات القومية والدولية مثل رؤية مصر 2030، وتحقيق التقدم في مؤشرات التنمية المستدامة 2030، كما يفيد في إعداد الدراسات الاكتوارية.
وأشار إلى أن الإسقاطات السكانية تمنح الفرصة للباحثين والأكاديميين لمزيد من الدراسات في المجالات المختلفة التي ترتبط بالتعرف على اتجاهات نمو السكان وخصائصهم في المستقبل، وانعكاسات ذلك على الجوانب التنموية المختلفة.
وأوضح الجهاز أن الإصدار الحالي للإسقاطات السكانية يعتمد حسب العمر والنوع على المعطيات الأساسية للتعداد العام للسكان لعام 2017، وبالاسترشاد بالاستراتيجية القومية للسـكان والتنمية (2030-2023) وعلى ضوء أحدث نتائج المسـوح السكانية الصـحية (المسح الصحي للأسرة المصرية 2021) وكذلك أخذا في الاعتبار تأثير الأحداث الاستثنائية التي مر بها المجتمع المصري والذي نتج عنه تذبذبات في مستويات الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد والذي كانت بداية ظهوره في مصر عام 2020.
ولفت إلى أنه تم صياغة الفروض الخاصة بالإنجاب للإسقاطات الحالية للفترة (2022-2072)، آخذاً في الاعتبار ما أكدته نتائج المسح الصحي للأسرة المصرية والذي أكد استمرار انخفاض معدل الإنجاب الكلي والذي وصل الى 2.85 طفل لكل سيدة لعام 2020، وقد تم تقدير معدل الإنجاب الكلي لعام 2022 باعتبارها نقطـة الأصل لفترة الإسقاطات (2022-2072)، بحوالي 2.76 طفل لكل سيدة، وتم تحديد الفروض كالتالي:
الفرض المنخفض يقوم على سرعة تناقص مستويات الإنجاب وبالتالي الوصول إلى معدل الإحلال (2.1) مولود لكل سيدة في عام (2032)، والفرض المتوسط يشير إلى أن معدل الإحلال (2.1) يمكن أن يتحقق في عام (2042)، والفرض المرتفع يشير إلى أن معدل الإحلال (2.1) يمكن أن يتحقق في عام (2052)، والفرض الثابت يشير إلى ثبات معدل الإنجاب عند 2.76 مولود لكل سيدة خلال فترة التقدير. (2022-2072).
ولفت الجهاز إلى أن النتائج تشير إلى أنه من المقدر أن يصل عدد السكان في عام 2032 طبقا للفرض المنخفض إلى 117.8 مليون نسمة مقابل 120.9 في حالة الفرض الثابت، بفارق 3.1 مليون نسمة، بينما يزداد هذا الفارق إلى ما يقارب 20 مليون نسمة في عام 2052 و54 مليون نسمة في عام 2072 وعلى أساس الفرض المتوسط، توضح نتائج الإسقاطات إلى أنه من المتوقع يصل عدد السكان إلى 119.3 مليون نسمة عام 2032 وإلى 146.3 مليون نسمة عام 2052، ثم 159.8 عام 2072، أي زيادة تقدر بحوالي 56.2 مليون نسمة خلال 50 عاماً، وهو ما يشير إلى استمرار الزيادة في حجم السكان خلال فترة الإسقاط مدفوعة بقوة الدفع الذاتي للسكان، ولكن هذه الزيادة سوف تكون متناقصة، نتيجة لتباطؤ وتيرة النمو السكاني.
وأشار إلى استمرار انخفاض معدل المواليد الخام من 21.3 لكل ألف من السكان عام 2022، ليصل إلى 11 لكل ألف من السكان عام 2072، بينما على العكس تزيد قيمة معدل الوفاة الخام من 5.6 عام 2022 إلى 9.1 لكل ألف من السكان عام 2072 نتيجة للتغيرات في التركيب العمري وتزايد أعداد السكان في فئات السن الكبيرة.
وأوضح الانخفاض التدريجي في معدلات النمو السنوية للسكان من 1.5% خلال الفترة (2022-2072) إلى 0.2% خلال الفترة (2067 - 2072) وهو ما يشير إلى أن فترة تضاعف عدد السكان في المستقبل، لن تقل عن 47 سنة.
ولفت إلى تناقص نسبة السكان في فئة العمر (0 - 14 سنة) خلال فترة التقدير حيث سوف تنخفض من 32.6% عام 2022 إلى 26.2% و21.5% في عام 2032، 2052 على التوالي وصولاً إلى 17.2% عام 2072، مما يؤكد فرص مصر في الاستفادة من الفرصة الديموغرافية.
وأشار إلى ارتفاع نسبة السكان في سن العمل (64-15 سنة) من 62.1% عام 2022 إلى 66.6% عام 2032، ويتوقع أن يحدث انخفاض بسيط لتصل هذه النسبة إلى 66.5% عام 2052 ثم إلى 65.3% عام 2072، وهو ما يدعم التحول لتحقيق العائد الديموغرافي إذا ما طبقت السياسات الاقتصادية المناسبة.
ولفت إلى تزايد حجم السيدات في سن الإنجاب (49-15 سنة) خلال فترة الإسقاط، حيث سيرتفع العدد من 25.5 مليون سيدة عام 2022 إلى 31.1 مليون ثم إلى 34.0 مليون ثم إلى 36.2 مليون ثم إلى 37.0 مليون في الأعوام 2032 و 2042 و 2052 و2062 على التوالي، ثم يبدأ في الانخفاض بعد عام 2062 ليصل إلى 35.5 مليون عام 2072، إلا أن نسبة السيدات في سن الإنجاب إلى إجمالي حجم السكان سوف تبدأ في الانخفاض بعد عام 2032، حيث تبلغ 26.1% عام 2032 وتتراجع إلى 24.7%عام 2052 ثم تواصل الانخفاض إلى 22.2%عام 2072.
ونوه إلى ارتفاع مستمر في متوسط العمر المتوقع عند الميلاد لكل من الذكور والإناث خلال الفتـرة (2022-2072) بفارق 5 سنوات (في المتوسط) لصالح الإناث طــوال فترة الإسقاط، حيث يتوقع أن يرتفع من 68.4 سنة للذكور عام 2022 إلى 77.9 سنة عام 2072، وللإناث من 73.4 سنة عام 2022 إلى 82.9 سنة عام 2072، وهو ما يعد ارتفاع بحوالي 10 سنوات في متوسط العمر المتوقع لكل منهما.
وأوضح زيادة فئة كبار السن (65+)، من حيث الأعداد وكنسبة من إجمالي السكان، حيث تزيد أعدادهم بسرعة أكبر من عدد السكان الذين تقل أعمارهم عن ذلك العمر.
وتابع نتيجة لذلك من المتوقع أن ترتفع نسبة السكان الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا فأكثر من 5% عام 2022 إلى 18% عام 2072، وهو ما يمثل زيادة نسبتهم بأكثر من ثلاث مرات تقريبا كما سيكون عدد كبار السن (65 سنة فأكثر) عام 2072 ثلاث أضعاف عدد الأطفال دون سن الخامسة، وهو ما يتطلب مزيد من الاهتمام بهذه الفئة وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية المناسبة لهم.
اقرأ أيضاً«المركزي للإحصاء»: تنفيذ 239.9 ألف وحدة سكنية باستثمارات 262.1 مليار جنيه في 2022 /2023
المركزي للإحصاء: 1.4 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان في 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المركزي للإحصاء عدد السكان
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يقرر خفض أسعار الفائدة
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في #البنك_المركزي_الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، وقررت خفض ” #سعر_الفائدة الرئيسي ” وأسعار الفائدة على مختلف أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، وذلك اعتباراً من يوم الأحد الموافق 14 كانون الأول 2025.
وأكدت اللجنة متانة الاستقرار النقدي في المملكة مدعوماً بالارتفاع الملحوظ في #احتياطيات_البنك_المركزي من العملات الأجنبية التي بلغت 24.6 مليار دولار بنهاية تشرين الثاني 2025، وهو مستوى يغطي مستوردات المملكة من السلع والخدمات لمدة 8.8 أشهر. كما استقر معدل التضخم عند مستوى منخفض بلغ 1.8% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025.
وفيما يتعلق بأداء القطاع المصرفي، ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك بنسبة 7.3% على أساس سنوي ليصل إلى 49.3 مليار دينار في نهاية تشرين الأول 2025، كما سجلت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك نمواً نسبته 3.9% لتبلغ 36.1 مليار دينار. وقد واصلت البنوك الحفاظ على متانة أوضاعها المالية وارتفاع مستويات السيولة، مما يعزز قوة القطاع المصرفي الأردني وقدرته على مواجهة الصدمات.
مقالات ذات صلةأما على صعيد المؤشرات الاقتصادية، فقد واصل الاقتصاد الوطني تحقيق أداء إيجابي خلال عام 2025؛ إذ ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 6.5% خلال الأشهر العشرة الأولى لتصل إلى 6.6 مليار دولار. كما ارتفعت تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج بنسبة 4.1% خلال الأرباع الثلاثة الأولى لتبلغ 3.3 مليار دولار. وسجلت الصادرات الكلية نمواً واضحاً بلغت نسبته 8.8% خلال الفترة ذاتها لتصل إلى 10.8 مليار دولار.
كما ارتفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 36.4% خلال النصف الأول من عام 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، ليبلغ 1.0 مليار دولار. وعلى مستوى النمو الاقتصادي، سجل الاقتصاد نمواً نسبته 2.8% خلال الربع الثاني من عام 2025، بعد تحقيق نسبة 2.7% في الربع الأول.
ويؤكد البنك المركزي الأردني استمراره في متابعة التطورات الاقتصادية والمالية والنقدية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الحفاظ على الاستقرار النقدي، وبما يهيئ بيئة اقتصادية مستقرة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.