تذليل المعوقات التي تواجهم أبرزها.. 11 اختصاصا لـ "صندوق رعاية المسنين"
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون "رعاية حقوق المسنين"، عددًا من الاختصاصات لصندوق رعاية المسنين، حيث نص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
اختصاصات صندوق رعاية المسنين
وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" اختصاصات صندوق رعاية المسنين، والتي جاءت كالتالي:
1-وضع آليات لتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم ووضع الرؤية الاستراتيجية للصندوق.
2- يكون المجلس هو المختص بالتنسيق والتعاون المشترك بينه وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين.
3- يقر المجلس الموازنة السنوية للصندوق كما يعتمد حساباته السنوية.
4- وضع اللوائح الداخلية ولائحة نظام العاملين التي من شأنها تنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين من حيث مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز والمكافآت والرعاية الصحية وغيرها وذلك بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
5- إدارة أو استثمار أموال الصندوق بما يحفظ التوازن المالي له.
6- إقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات التي تأتي للمجلس فيما يحقق أغراض الصندوق.
7- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
8- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، في إطار السياسية العامة للصندوق.
9- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين صندوق رعاية المسنين المسنين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يحث باكستان على مواصلة سياستها النقدية المتشددة
حث صندوق النقد الدولي باكستان على مواصلة سياستها النقدية المتشددة، وتوسيع نطاق نظامها الضريبي، وتعديل تعريفات الكهرباء والغاز، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية للنهوض باقتصادها المتعثر.
وأكد نائب المدير العام لصندوق النقد الدولي، نايجل كلارك -في تصريح نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء أن تسريع وتيرة الإصلاحات في قطاع الطاقة أمر بالغ الأهمية لضمان تعزيز القدرة التنافسية لباكستان.
وأشار كلارك إلى ضرورة تركيز الجهود لخفض تكاليف إنتاج وتوزيع الكهرباء، ومعالجة أوجه القصور في قطاعي الطاقة والغاز، مؤكدا أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لجذب الاستثمارات.
ويأتي ذلك بعد موافقة الصندوق على صرف قرض بقيمة 1.2 مليار دولار لباكستان في إطار برنامجين منفصلين يهدفان إلى تقديم الدعم المالي للإصلاحات الاقتصادية، والتخفيف من آثار تغير المناخ.
ومن المقرر أن تحصل باكستان على دفعة بقيمة مليار دولار ضمن برنامج "تسهيل الصندوق الممدد"، و200 مليون دولار ضمن برنامج "تسهيل المرونة والاستدامة" الذي يدعم أجندتها لإصلاح المناخ، ليرتفع بذلك إجمالي المبلغ الذي منحه الصندوق لباكستان في هذا الإطار ليصل إلى 3.3 مليار دولار أمريكي.