تذليل المعوقات التي تواجهم أبرزها.. 11 اختصاصا لـ "صندوق رعاية المسنين"
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وضع مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون "رعاية حقوق المسنين"، عددًا من الاختصاصات لصندوق رعاية المسنين، حيث نص القانون على أن ينشأ صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية، وغيرها.
اختصاصات صندوق رعاية المسنين
وفي السطور التالية تستعرض "الفجر" اختصاصات صندوق رعاية المسنين، والتي جاءت كالتالي:
1-وضع آليات لتذليل المعوقات التي تواجه المسنين في الحصول على حقوقهم ووضع الرؤية الاستراتيجية للصندوق.
2- يكون المجلس هو المختص بالتنسيق والتعاون المشترك بينه وبين الهيئات الحكومية والأهلية المعنية بحماية ورعاية المسنين.
3- يقر المجلس الموازنة السنوية للصندوق كما يعتمد حساباته السنوية.
4- وضع اللوائح الداخلية ولائحة نظام العاملين التي من شأنها تنظيم الشؤون الوظيفية للعاملين من حيث مرتباتهم وبدلاتهم والحوافز والمكافآت والرعاية الصحية وغيرها وذلك بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
5- إدارة أو استثمار أموال الصندوق بما يحفظ التوازن المالي له.
6- إقرار العقود والاتفاقيات وقبول المنح والتبرعات التي تأتي للمجلس فيما يحقق أغراض الصندوق.
7- وضع رؤية إستراتيجية للصندوق.
8- إقرار مشروع الخطة العامة لعمل الصندوق ووضع آليات تنفيذها بما يحقق أهدافه، في إطار السياسية العامة للصندوق.
9- وضع اللوائح الداخلية للصندوق المتعلقة بالشئون الإدارية والتجارية والفنية والمالية وغيرها صندوق رعاية المسنين من اللوائح التنظيمية العامة، وذلك كله دون التقيد بالقواعد والنظم القانونية المعمول بها في الجهاز الإداري للدولة، ويتعين أن توافق وزارة المالية على اللوائح المالية قبل إصدارها.
10- قبول التبرعات والمنح والهبات والوصايا التي تحقق أغراض الصندوق.
11- اعتماد التصرفات والأعمال التي تمكن الصندوق من تحقيق أهدافه.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون رعاية حقوق المسنين حقوق المسنين رعاية حقوق المسنين صندوق رعاية المسنين المسنين مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
جولة مفاجئة بالمحلة.. تذليل معوقات مشروعات التطوير وتسريع وتيرة الإنجاز
عقد اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، اليوم، اجتماعًا عاجلًا مع الدكتور محمود عيسى نائب المحافظ، اللواء أحمد انور السكرتير العام للمحافظة ، المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد، المهندس اشرف هواش المشرف العام على المشروعات، بحضور رؤساء الأحياء وذلك بهدف مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية وتذليل العقبات التي قد تعرقل تنفيذها في التوقيتات المحددة.
جهود محافظ الغربيةوجاء ذلك عقب جولته المفاجئة والموسعة بمدينة المحلة الكبرى، والتي شملت عددًا من المحاور الحيوية والمشروعات التنموية.
وأكد المحافظ في بداية الاجتماع أن المتابعة الميدانية لا تنفصل عن منظومة القرار، وأن الهدف الرئيسي من هذه الجولات هو الوقوف الفعلي على تفاصيل العمل، وتحديد المشكلات والمعوقات على الأرض من أجل اتخاذ إجراءات فورية لمعالجتها، مشددًا على أن تحسين جودة حياة المواطن بالمحلة لا يحتمل التأجيل.
دعم الأسر والعائلاتوشمل الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات الجارية، وفي مقدمتها مشروع تطوير كورنيش المحلة الجديد بطول 6 كيلومترات على ترعة بحر شبين، والذي يربط المنطقة الصناعية بطريق (المحلة – المنصورة)، ويُعد أحد المحاور المرورية والتنموية المهمة، مشروع تطوير شارع الجلاء، أحد الشرايين الرئيسية في المدينة، وخاصة في قطاعي ميدان المشحمة حتى شكري القوتلي، وميدان أبو دراع حتى طريق دمرو.
كما وجه المحافظ بسرعة الانتهاء من أعمال البنية التحتية والالتزام بكافة المواصفات الفنية، مشروع تطوير مدخل محلة أبو علي، والذي يشمل تغطية مصرف نمرة 5 وتدبيش بحر الملاح وإنشاء طريق رئيسي مزدوج وطريق خدمة وممشى حضاري للمواطنين، مشروع تطوير عمارات أبو شاهين، والذي يُعد نموذجًا متكاملًا لتطوير المناطق غير المخططة، حيث وجه المحافظ بسرعة استكمال العمارتين 23 و24، بعد الانتهاء من تطوير ثلاث عمارات بالكامل، أعمال إنشاء مبنى مجلس مدينة المحلة الكبرى الجديد، على مساحة 2842 مترًا مربعًا، ويضم مركز خدمة مواطنين متطور ووحدات إدارية ذكية، ضمن خطة التحول الرقمي وتحسين بيئة العمل الإداري.
وشدد المحافظ خلال الاجتماع على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها وفقًا للجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا أنه لن يُسمح بأي تهاون أو تباطؤ في التنفيذ، وأن التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية شرط أساسي لتحقيق تقدم ملموس على الأرض.
تحسين الخدماتوفي ختام الاجتماع، جدد اللواء أشرف الجندي تأكيده أن ما يتم على أرض المحلة الكبرى ليس فقط تنفيذًا لمشروعات خدمية، بل هو جزء من رؤية متكاملة لاستعادة المدينة لمكانتها التاريخية كعاصمة للصناعة الوطنية، مؤكدًا بقوله:نعمل بكل جدية وإصرار على عودة قلعة الصناعة المصرية إلى موقعها الطبيعي.. مدينة المحلة الكبرى تستحق أن تتصدر المشهد التنموي، بما يليق بتاريخها وإرادة أهلها”.
إسرائيل: نعمل على اعتراض صاروخين أطلقا من اليمن