رسميا الكويت تؤجل الأقساط لمدة ستة أشهر.. من المستفيد؟
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
وافقت الحكومة الكويتية على مقترح بتأجيل الأقساط المستحقة لمدة ستة أشهر بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية "كونا".
اقرأ ايضاًوقالت الوكالة، "إن مجلس الوزراء وافق على مقترح بتأجيل الأقساط المستحقة على أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الممولة من قبل الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر تبدأ من تاريخ انتهاء فترة التأجيل السابقة".
وأضافت أن المقترح يأتي في إطار المحافظة على الاستقرار المالي لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ولتمكينهم من مواجهة التحديات.
يشار إلى أن هذا التأجيل سيكون التأجيل السادس منذ بداية جائحة كورونا في مارس 2020.
اقرأ ايضاًوأوضحت مصادر لـ"كويت 24" أن استمرار تأجيل السداد، أدى إلى صعوبة تحديد نسبة التعثر، حيث أن الجميع تقريبًا متوقف عن السداد.
وأشارت المصادر إلى أن المتعثرين يشكلون ما يقارب 30 في المئة من المبادرين (حوالي 300 مبادر من أصل 1084 مبادرًا قاموا بالاقتراض من الصندوق).
وتشير المصادر أيضًا إلى أن هناك 138 مبادرًا متعثرًا بقرار من مجلس الإدارة، بينما يبلغ إجمالي التمويلات الممنوحة 203 ملايين دينار(حوالي 660 مليون دولار).
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير السياسات الاقتصادية أولوية.. والمشروعات الصغيرة مفتاح التعافي
أكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الوقت الحالي يستوجب إعادة النظر في السياسات الاقتصادية العامة للدولة، مع التركيز على توجيه الدعم الحقيقي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، سواء من حيث الإنتاج أو خلق فرص العمل.
أوضح "الدسوقي" في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن التحديات الاقتصادية التي تواجه مصر ليست بمعزل عن الأزمات العالمية، سواء في ما يخص سلاسل التوريد أو معدلات التضخم أو تقلبات أسعار الطاقة، مشيراً إلى أن التعافي لن يأتي إلا من خلال العمل على تمكين القطاع الإنتاجي الوطني، وتعزيز قدرة الدولة على التصنيع المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية، إن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحتاج إلى سياسات ضريبية مرنة، وحوافز استثمارية مباشرة، وتيسير في إجراءات الترخيص والتمويل، كما دعا إلى مراجعة نظم الإقراض البنكي الموجهة لهذه المشروعات، خاصة في ظل شكاوى متعددة من الروتين والضمانات المطلوبة التي تعيق توسعها أو انطلاقها من الأساس.
وأشار "الدسوقي" إلى أن البرلمان يدعم أي توجه حكومي يهدف إلى توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل، معتبراً أن أي إصلاح اقتصادي حقيقي لا بد أن ينعكس على حياة المواطنين عبر الحد من البطالة ورفع معدلات الدخل.
وطالب النائب بضرورة وجود خطة إعلامية توعوية تشرح للمواطنين جدوى الإصلاحات الاقتصادية، وخريطة الدعم الجديدة التي تركز على التمكين وليس العطاء المباشر فقط، لافتاً إلى أن المسار التنموي الحقيقي يبدأ حين يشعر المواطن بالاستقلال المالي من خلال العمل والإنتاج، وليس فقط تلقي الدعم أو المساعدات.
واختتم "الدسوقي" تصريحاته بالتأكيد على أن الشفافية في الإعلان عن برامج الإصلاح والتحديات المرتبطة بها، ستمثل حجر الزاوية في تعزيز ثقة المواطن في سياسات الدولة، وتحقيق شراكة حقيقية بين المواطن والحكومة في مواجهة التحديات الراهنة.
المالية تراجع أرقام الموازنة لضمان دقة التخطيط المالي ومواءمته مع الأولويات التنموية