إدانة 4 مديرين سابقين في فولكس فاغن في فضيحة الديزل
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أدين 4 مسؤولين تنفيذيين سابقين في شركة "فولكس فاغن" الألمانية العملاقة للسيارات بتهمة الاحتيال خلال محاكمتهم المتعلقة بفضيحة الديزل، بينما أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين اعتزامها الاستئناف على الحكم.
وقضت الغرفة الاقتصادية في المحكمة الإقليمية في براونشفايج -اليوم الاثنين- على اثنين من المتهمين بالسجن لعدة سنوات، وأصدرت على الاثنين الآخرين أحكاما بالسجن مع وقف التنفيذ.
وقضت المحكمة بحبس المدير السابق لتطوير محركات الديزل بالسجن لمدة 4 سنوات ونصف. وحكم على رئيس تكنولوجيا مجموعة نقل الحركة بالسجن لمدة عامين و7 أشهر. وحكم على الرئيس السابق لتطوير العلامة التجارية الأساسية لفولكس فاغن بالسجن لمدة عام و3 أشهر مع وقف التنفيذ. وحكم على الرئيس السابق لقسم مراقبة انبعاثات الديزل بالسجن لمدة عام و10 أشهر مع وقف التنفيذ.
نية الاستئنافوعقب النطق بحكم الإدانة، أعلنت هيئة الدفاع عن المتهمين اعتزامها الاستئناف على الحكم. وقال المحامي فيليب جيرمان إن "الحكم خاطئ"، مشيرا إلى أن المحكمة بالغت بشكل كبير في العقوبة الصادرة بحق موكله، وهو المدير السابق لقسم إلكترونيات المحركات، والذي حكمت عليه المحكمة بالسجن لمدة عامين و7 أشهر.
إعلانوتعود هذه القضية الكبرى إلى سبتمبر/أيلول 2015، عندما اكتشف في الولايات المتحدة أن شركة فولكس فاغن ثبتت برنامجا في سياراتها التي تعمل بالديزل للتلاعب في اختبارات الانبعاثات.
وأدخلت هذه الفضيحة، المعروفة عالميا باسم "فضيحة الديزل"، شركة صناعة السيارات -التي تتخذ من فولفسبورغ مقرا لها- في أزمة عميقة، وأدت إلى دعاوى قضائية لا حصر لها، وتكاليف قدرت الشركة قيمتها بما يقرب من 33 مليار يورو (37.5 مليار دولار).
ويحاكم المتهمون الأربعة في محكمة براونشفايج الإقليمية منذ سبتمبر/أيلول 2021. والحكم بالإدانة ليس نهائيا، كما لم تنته التحقيقات القضائية رغم صدور هذا الحكم بالإدانة.
وبعد هذه المحاكمة الأولى والقضية المعقدة ضد رئيس الشركة السابق مارتن فينتركورن، لا تزال هناك 4 إجراءات جنائية أخرى ضد إجمالي 31 متهما مفتوحة، بحسب متحدث باسم المحكمة الإقليمية في براونشفايج.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات بالسجن لمدة
إقرأ أيضاً:
فضيحة غذائية تهز الأسواق .. صحة البيئة بصنعاء تكشف شبكات لإعادة تدوير الأغذية الفاسدة
يمانيون |
كشفت إدارة صحة البيئة بمحافظة صنعاء عن واحدة من أخطر القضايا الصحية والاقتصادية في البلاد، تتعلق بوجود شبكات تجارية تمارس إعادة تدوير الأغذية الفاسدة وتحويلها إلى منتجات تباع في الأسواق على نطاق واسع، في جريمة تمسّ حياة المواطن اليمني وصحته بشكل مباشر.
وأوضح مدير عام إدارة صحة البيئة ماجد عواض أن فرق الرقابة ضبطت معامل سرية تابعة لتجار معروفين في العاصمة صنعاء، تحتوي على خزانات وأوعية ضخمة تُستخدم لإعادة تصنيع مواد غذائية منتهية الصلاحية بإضافة خليط من المواد الكيميائية والألوان والنكهات الصناعية.
وأشار عواض إلى أن هذه المعامل تقوم بتفريغ العسل الفاسد والمنتهي الصلاحية في أوعية خاصة، ليُعاد إنتاجه بعد مزجه بمواد شمعية وكيميائية لتغيير قوامه ولونه ورائحته، قبل تعبئته مجددًا في عبوات تحمل علامات تجارية متداولة في الأسواق. كما يجري التعامل بالطريقة ذاتها مع عصائر “الفيمتو” ومشروبات النكهات المنتهية الصلاحية، حيث تُضاف إليها ملونات ومنكهات مجهولة المصدر ثم تُسوَّق كمنتجات جديدة.
وأكد أن النشاط التجاري لهذه المعامل ازدهر خلال العامين الماضيين بصورة لافتة، وأن التحقيقات الأولية تشير إلى أن بعضها يعمل منذ أكثر من عشر سنوات دون ترخيص رسمي أو إشراف صحي، مشيرًا إلى أن هذه الشبكات استطاعت عبر أساليب تمويه دقيقة إغراق الأسواق اليمنية بمنتجات مغشوشة تهدد صحة المستهلكين.
وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة أصدرت توجيهات بسحب المنتجات المرتبطة بهذه المعامل من الأسواق، وتشمل أسماء تجارية معروفة مثل عسل الغابة السوداء، فيينتو المشاهير، حلويات وشكاليه لوبي، شكاليت اللؤلؤة، نعناع الزعامة، وجيلي المشاهير، مؤكدًا أن التحقيقات جارية لتحديد المسؤولين عن توزيعها وتمويلها.
ولفت عواض إلى أن ما جرى كشفه لا يعد مجرد خرق صحي، بل يمثل “جريمة منظمة ضد المجتمع اليمني”، مضيفًا أن بعض التجار يتعاملون مع الغذاء كوسيلة للربح السريع حتى لو كان ذلك على حساب حياة الناس. وأشار إلى أن الأجهزة المعنية تعمل على تتبع مصادر المواد الكيميائية المستخدمة في هذه العمليات، وتحديد الجهات التي تسهل دخولها أو تغضّ الطرف عن تداولها.
وأكد مدير صحة البيئة أن هذا الإنجاز الأمني كشف عن “لعبة قذرة” تُمارس منذ سنوات، تستهدف اليمنيين في قوتهم اليومي، داعيًا جميع الجهات الرسمية والمجتمعية إلى مضاعفة الجهود لمواجهة هذا “السمّ الصامت” الذي يتسلل إلى موائد المواطنين دون علمهم.
وشدد على أن الحفاظ على صحة البيئة في اليمن يتطلب تعاونًا مؤسسيًا واسعًا بين وزارة الصحة والصناعة والداخلية والسلطات المحلية، إلى جانب تعزيز دور الرقابة الشعبية والإعلامية، باعتبار أن الوعي المجتمعي هو خط الدفاع الأول في وجه مثل هذه الجرائم الاقتصادية والصحية.
واختتم عواض حديثه بالتأكيد على أن الهدف المشترك اليوم هو الوصول إلى بيئة نظيفة وغذاء آمن، مشيرًا إلى أن المعركة ضد الفساد الغذائي لا تقل أهمية عن أي معركة وطنية أخرى، لأنها تتعلق بكرامة الإنسان اليمني وحقه في حياة صحية كريمة.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات