النزاهة: تنفيذ أمر قبض بحق مدير توزيع كهرباء صلاح الدين الأسبق
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بالقبض على مُدير مُديريَّة توزيع كهرباء مُحافظة صلاح الدين الأسبق؛ على خلفيَّـة إصداره كتاباً مُزوَّراً؛ لغرض صرف مُخصَّصات شركة مُتعاقدة لتنفيذ مشروع تتجاوز كلفته (14) مليار دينارٍ.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أشار إلى تنفيذ امر القبض بحق مُدير مُديريَّة توزيع كهرباء المُحافظة بعد كشف فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين مُخالفاتٍ وتزويراً في مشروع تجهيز موادّ كهربائيَّة؛ لصيانة الشبكات في عموم المحافظة بمبلغ (14,317,875,000) مليار دينارٍ، مُبيّـناً أنَّ العقد الذي أبرمته المُحافظة مع إحدى شركات المُقاولات العامة يأتي ضمن برنامج إعادة استقرار وإعمار المُدن المُحرَّرة للعام 2019.
وأضاف إنَّ تحرّيات الفريق توصَّلت إلى قيام المُتَّهم بتوجيه كتابٍ مُزوَّرٍ إلى مُديريَّة التخطيط والمُتابعة في ديوان المحافظة، بعد يومين فقط من توقيع العقد، يتضمَّن المُوافقة على تمشية السلفة الثالثة للمشروع، مُدَّعياً أنَّ نسبة الإنجاز بلغت (78%)، الأمر الــذي ترتَّب عليـه صــرف مبلـغ (3,000,000,000) ملـيارات ديـنار، دون تجهيز أيَّة مادةٍ من موادّ العقد.
وأوضح أنَّ قسم الحسابات في ديوان المُحافظة قام بإجراء تسويةٍ وصرف كامل مستحقات الشركة المتبقّية قبل تجهيز موادّ العقد والبالغة (2,919,400,000) ملياري دينارٍ؛ على الرغم من أن تجهيز موادّ بقيمة (6,420,854,000) مليارات دينار تمَّ بعد مضي ستة أشهرٍ من تاريخ صرف كامل مبلغ العقد، لافتاً إلى أنَّ ذلك جاء بناءً على توجيهٍ وضغطٍ من مُحافظ صلاح الدين الأسبق؛ كون المشروع عائداً له ويُدارُ من قبل أحد أقاربه، حسب ما جاء بأقوال المُتَّهم مُدير مُديريَّة توزيع الكهرباء.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: صلاح الدین م حافظة م دیری
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 9 حالات لانتهاء عقد العمل
محمد ياسين
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن هناك 9 حالات ينتهي فيها عقد العمل للعاملين في القطاع الخاص وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، حيث تشمل هذه الحالات انتهاء العقد باتفاق الطرفين كتابة أو بانتهاء المدة المحددة فيه ما لم يتم تجديده أو تمديده.
وذكرت الوزارة عبر منصتها في وسائل التواصل الاجتماعي، أنه يمكن إنهاء العقد بناء على رغبة أحد الطرفين بشرط الالتزام بأحكام القانون وفترة الإشعار المتفق عليها، إضافة إلى ذلك ينتهي العقد في حال وفاة صاحب العمل إذا كان موضوع العقد مرتبطاً بشخصه أو في حال وفاة العامل أو إصابته بعجز كلي دائم يثبت ذلك بموجب شهادة صادرة من الجهة الطبية المختصة.
وبينت أن الحكم على العامل بعقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن ثلاثة أشهر يعتبر سبباً قانونياً لإنهاء العقد، إلى جانب ذلك يمكن إنهاء العقد في حال إغلاق المنشأة نهائياً وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة أو في حال إفلاس صاحب العمل أو إعساره أو تعرض المشروع لأسباب اقتصادية استثنائية تمنع استمراره مع الالتزام بالشروط والإجراءات المحددة في اللائحة التنفيذية والتشريعات ذات الصلة.
ويجوز كذلك إنهاء عقد العمل إذا لم يستوفِ العامل شروط تجديد تصريح العمل لأي سبب خارج عن إرادة صاحب العمل، وهو ما يعكس حرص الوزارة على تنظيم العلاقة بين طرفي العقد بطريقة تضمن حقوق الطرفين وتوفر بيئة عمل مستقرة ومتوازنة في سوق العمل الإماراتي.