فرنجية يحسم الجدل بشأن ترشّحه.. كيف تُفهَم الرسالة؟!
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
منذ اليوم الأول لفتح "بازار" الرئاسة قبيل نهاية تشرين الأول 2022، بقي اسم رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية الأكثر تداولاً على الإطلاق، بوصفه المرشح "الثابت" وسط المنافسين "المتغيّرين"، حتى يوم كان ترشيحه "مضمرًا" خلف ورقة بيضاء التزم بها داعموه في مختلف الجلسات الانتخابية، حين رفضوا وضعه في "مواجهة" مع النائب ميشال معوّض، مفضّلين الرهان على "توافق" لم يأتِ بعد.
وبعد مرور أشهر طويلة على الشغور الرئاسي، لا يزال اسم فرنجية يتصدّر المشهد الرئاسي، حتى لو أوحت المعطيات بتراجع حظوظه، بفعل ما يشبه "الفيتو الداخلي" المفروض عليه، من قبل أفرقاء لم "يتقاطعوا" إلا على "إسقاطه"، بل تحوّل التخلّي عن ترشيحه شرطًا مُعلَنًا من قبل العديد من القوى السياسية، من أجل القبول بالجلوس على طاولة الحوار، مع صعود نجم ما بات يصطلح على تسميته بـ"الخيار الثالث".
لكنّ الطريق أمام هذا الخيار لا تبدو "معبّدة" حتى الآن، طالما أنّ فرنجية متمسّك بترشيحه، وهو ما تجلّى في المواقف التي أطلقها أمام وفد نقابة محرّري الصحافة، حيث جزم أنّ "لا فيتو أميركيًا أو سعوديًا" على اسمه، وأكد أن "لا رئيس من دون رضى المقاومة"، بل وضع الحديث عن احتمال "التخلي عنه" في إطار محاولات "إحداث الشرخ" ضمن الفريق الواحد، فكيف تُفهَم "الرسائل" التي وجّهها فرنجية؟ وكيف يتلقّفها الخصوم؟
رسائل واضحة
يقول العارفون إنّ "الرسائل" التي حرص فرنجية على إيصالها من خلال لقائه وفد نقابة محرّري الصحافة كانت واضحة، وبالغة الدلالات، وأهمّها أنّ فكرة "الانسحاب" من السباق الرئاسي لصالح "خيار ثالث" لا تزال بعيدة، وهو ما يُفهَم أيضًا من انتقاده لما وصفه بـ"هبوط الرؤساء من أجل العرقلة"، وكذلك لاتفاق فريقين مسيحيين على معارضته، فيما هما يختلفان على كل شيء، في إشارة ضمنية إلى "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية".
في السياق، تبرز أكثر من رسالة وجّهها فرنجية، في محاولة لنفي الكثير من الإشاعات المتداولة، وتأكيد أنّ حظوظه لا تزال قائمة خلافًا لكلّ ما يُحكى في الكواليس، ومن بينها نفيه وجود أيّ فيتو أميركي أو سعودي عليه، بل حديثه عن رسالة "تعاون" أميركية وصلته، وكذلك تأكيده على وقوف رئيس مجلس النواب إلى جانبه "عندما تركه الجميع"، في ما يمكن قراءته على أنّه ردّ على ما أشيع عن "تخلّي" بري عنه، وفتحه "بازار" الخيار الثالث.
لكنّ الرسالة "الأهمّ" التي يمكن قراءتها في كلام فرنجية تبقى في قوله إنّ "لا رئيس من دون رضى المقاومة"، ولعلّ هذه النقطة بالتحديد تختصر "الرهان الأساسي" لديه حتى يمضي في ترشيحه رغم كلّ شيء، وبهذا المعنى يرى العارفون أنّ فرنجية ارتفعت ولم تنخفض بعد التطورات الأخيرة، حيث أصبحت المقاومة أكثر تمسّكًا برئيس "لا يطعنها في الظهر"، وهو ما ينطبق عليه في المقام الأول، وهو الذي "لا تبدل" موقفه منها وفق الظروف، وفق قوله.
أي تبعات لمواقف فرنجية؟
هكذا، يفهم العارفون مواقف فرنجية الأخيرة على أنّها تأكيد على "المضيّ" بالترشيح حتى إشعار آخر، طالما أنّ رئيس تيار "المردة" يعتقد أنّ حظوظه لا تزال متوافرة، وطالما أنّ أيّ توافق يبدو متعذّرًا على مرشح آخر يكون مستحقًا للتنازل، وطالما أنّه لا يزال ممسكًا بورقة القوة التي يملكها، وهي دعم المقاومة، علمًا أنّ كلّ المعطيات تؤكد أنّ الأخيرة لن تتراجع عن دعمه، إذا لم يتخلّ "طوعًا" عن ترشيحه لسبب أو لآخر.
استنادًا إلى ما تقدّم، لا يستبشر خصوم فرنجية خيرًا بمواقفه الأخيرة، حيث ترى فيها أوساط المعارضة محاولة لفرملة أيّ بحث بالخيار الثالث، عبر القول "أنا هنا ومصرّ على الترشح"، وهي ترى في حديثه تحديدًا عن الكلام المنسوب لبري حول احتمال التخلي عنه، محاولة "إحراج" للأخير، منتقدة كذلك كلامه عن "هبوط الأسماء للعرقلة"، وكأنّ كلّ الأمور لا تزال تدور حوله، في استنساخ لما يُعرَف بـ"نظرية المؤامرة".
ومع أنّ فرنجية سبق أن أعلن أنّه جاهز لتسهيل طريق أي توافق، إن كان جدّيًا، تشدّد هذه الأوساط على أنّ المطلوب منه مقاربة أكثر واقعيّة، تنطلق من الإقرار بعدم قدرته على الوصول إلى الرئاسة، بعيدًا عن الرهانات على الخارج التي لم تنفع حتى الآن، وآخرها الرهان على نتائج الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في وقت ما يجدر العمل عليه هو "فصل المسارات"، وبالتالي "لبننة" الاستحقاق، وإن أدّى ذلك إلى "تصفير" حظوظه.
بمعزل عن الموقف من فرنجية، لا يُعتقَد أنّ مواقفه الأخيرة يمكن أن تغيّر شيئًا على طريق الاستحقاق الرئاسي، بل لعلّها تكرّس "المراوحة" على خطّه أكثر من أيّ شيء آخر. يقول البعض إنّ "حقّ" فرنجية أن يمضي في ترشيحه حتى النهاية، طالما أنّه يرى أنّ لديه الفرصة، وهو "الثابت" في هذا الترشيح منذ العام 2016، لكن في المقابل، ثمّة من يسأل: ماذا لو بقي الفرز العمودي على حاله؟ هل يبقى البلد بلا رئيس إلى ما لا نهاية؟! المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لا تزال
إقرأ أيضاً:
معكم حكومة بريطانيا.. المكالمة التي تلقتها الجنائية الدولية بشأن نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والخروج من نظام روما الأساسي الذي أنشأها، إن مضت في خططها لإصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
كريم خان ذكر هذا الادعاء في مذكرة قدمها للمحكمة دفاعا عن قراره بمحاكمة رئيس الوزراء الإسرائيلي. وكان ذلك في 23 أبريل/نيسان 2024 عندما تلقى خان اتصالا هاتفيا حازما من مسؤول بريطاني لم يكشف عن هويته.
لكن تقارير إعلامية رجحت أن يكون المتصل وزير الخارجية البريطاني آنذاك، ديفيد كاميرون.
وأضاف خان أن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت أمر غير متناسب.
وقد أوضح المدعي العام -وهو بريطاني من أصول باكستانية- أن التهديدات البريطانية لم تكن الوحيدة، فقد تلقى أيضا تحذيرات من مسؤول أميركي بأن إصدار مذكرات التوقيف سيؤدي إلى "عواقب كارثية".
وخلال مكالمة أخرى في الأول من مايو/أيار 2024، حذره السيناتور الأميركي ليندسي غراهام من أن تنفيذ المذكرات قد يدفع حركة حماس إلى قتل الأسرى الإسرائيليين.
وفي مواجهته لدعوات تأجيل إصدار مذكرة التوقيف، قال خان إنه أصرّ خلال المكالمة على أنه لم تكن هناك أي إشارة إلى استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وكشف خان أنه أصر على إرسال رد قوي من 22 صفحة على طلب إسرائيل بإلغاء المذكرات، "بعد أن رأى أن الرد الأولي كان ضعيفا.
كذلك، أوضح المدعي العام للجنائية الدولية أنه شكّل لجنة من خبراء القانون الدولي لتقييم اختصاص المحكمة وإمكانية محاكمة نتنياهو وغالانت و3 مسؤولين من حماس.
يذكر أنه بدعم أميركي، شنت إسرائيل حرب إبادة جماعية على غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 واستمرت عامين، وأدت لسقوط أكثر من 70 ألف شهيد و171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
التزام علني
وعبرت عدة دول أوروبية عن التزامها بقرار الجنائية الدولية ضد نتنياهو، مما أجبره على تفادي المرور في أجواء هذه الدول الأوروبية خوفا من اعتقاله.
إعلانوإذا كانت بريطانيا، حاولت سرا إنقاذ نتنياهو فإنها لم تعارض علنا مذكرة توقيفه، بل أبدت احترام المحكمة وأكدت التزامها بميثاق روما الأساسي.
وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن لندن "ستتبع الإجراءات القانونية الواجبة" إذا زار نتنياهو البلاد.
وجاء ذلك تعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق الأخير بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وردا على سؤال عما إذا كانت لندن ستنفذ أمر الاعتقال، قال لامي: "نحن موقعون على نظام روما، ودائما نلتزم بتعهداتنا بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي".
عروض وطنية وثقافية.. مدينة الزينية تحتفل بالعيد القومي للأقصر