الجواهري: برنامج انطلاقة صرف أزيد من 8 ملايير درهم من القروض
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الثلاثاء بالرباط، أن القروض التي تم صرفها لحد الآن في إطار البرنامج المتكامل لدعم وتمويل النسيج المقاولاتي “انطلاقة”، بلغت أزيد من 8 ملايير درهم.
وأفاد الجواهري، خلال لقاء صحفي نظم في أعقاب الاجتماع الأول لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2024، بأن “برنامج انطلاقة يعرف تتبعا عن قرب، عمليا على أساس سنوي من قبل اللجنة النقدية والمالية التي أترأسها شخصيا”.
وأكد أنه على الرغم من آلاف المستفيدين من هذا البرنامج، إلا أن معدل الرفض لايزال مرتفعا إذ يبلغ 40 في المائة.
وفي هذا الصدد، أبرز أهمية إجراءات المواكبة التي تم إرساؤها لفائدة المستفيدين، مشيرا إلى أنه تمت مضاعفة الميزانية من أجل ضمان سير هذه المواكبة في أفضل الظروف الممكنة وبغية تفادي الصعوبات المحتملة التي قد تواجه حاملي المشاريع.
كما ذكر الجواهري أن مجلس الحسابات بلور مشروع تقرير حول برنامج “انطلاقة” وهو قيد المناقشة حاليا. وبمجرد تتميم هذا التقرير في صيغته النهائية، سيكون متاحا للجهات المعنية.
ولدى تطرقه للديون المتعثرة، أشار والي بنك المغرب إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسيها هذا الملف، مبرزا أنه تم مؤخرا انعقاد اجتماع حول هذا الشأن، ضم جميع الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك المنظومة البنكية وشركات التمويل والوزارات المعنية.
وقال “لقد أخذنا في الاعتبار الملاحظات التي أدلى بها الجميع من أجل وضع الصيغة النهائية للملف بصورة تدريجية”.
وكان مجلس بنك المغرب قد قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة، مع الاستمرار في مراقبة تطور الظرفية الاقتصادية والتضخم عن كثب.
واعتبر أن المستوى الحالي البالغ 3 في المائة لسعر الفائدة الرئيسي يظل مناسبا لتعزيز تجذر توقعات التضخم ودعم عودته إلى مستويات تتماشى مع هدف استقرار الأسعار.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: بنک المغرب
إقرأ أيضاً:
تعرف إلى العقوبات التي استحدثها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات
محمد ياسين
سأل أحد قراء «الخليج» عن أبرز العقوبات التي جاء بها قانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات رقم 41 لسنة 2024، فأجاب عن الاستفسار المستشار القانوني الدكتور علاء نصر، موضحاً أن القانون الجديد جاء ليسد ثغرات كانت موجودة في القانون السابق، إذ لم يكن يحتوي على نصوص واضحة تعاقب عدداً من المخالفات التي تمس حقوق القصّر والمحضونين ومال التركة ورعاية الوالدين
وأوضح أن القانون نص على الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين لكل من يتولى شؤون قاصر ويتصرف في أمواله بطريقة تضر به أو يختلسها أو يبددها أو يخفيها أو يتسبب في الإضرار بها نتيجة الإهمال أو التقصير.
كما يعاقب القانون كل حاضن يسافر بالمحضون دون إذن من وليه أو من المحكمة بالحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم أو بإحدى العقوبتين، كما يعاقب أيضاً من يستولي بالغش أو يبدد أو يتلف شيئاً من أموال التركة بنفس العقوبة السابقة أي الحبس والغرامة بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو بإحدى العقوبتين.
وتابع الدكتور نصر أن العقوبات تشمل كل من يسيء أو يهمل أو يرفض رعاية والديه رغم قدرته على ذلك أو يمتنع عن الإنفاق عليهما إذا كانت النفقة واجبة عليه بحكم قضائي، حيث يواجه عقوبة الحبس والغرامة التي تتراوح بين خمسة آلاف ومئة ألف درهم أو إحدى العقوبتين، مؤكداً أن هذه العقوبات تعبر عن توجه واضح في القانون الجديد لحماية الحقوق الأسرية وتعزيز الالتزام بالمسؤوليات الاجتماعية والقانونية.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية