إنشاء مجلس أعلى لتطوير وتنمية صناعة الأثاث
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أصدر المهندس أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة ، القرار الوزاري رقم ٨٢ لسنة ٢٠٢٤ بإنشاء المجلس الأعلى لتطوير و تنمية صناعة الأثاث بجمهورية مصر العربية ، بهدف تنسيق الجهود المبذولة للنهوض بقطاع الأثاث على مستوى الجمهورية و العمل على تنفيذ الرؤية الاستراتيجية الخاصة بهذا القطاع.
ويرأس المجلس اللواء كامل هلال مستشار الوزير و المشرف على قطاع الصناعة بالوزارة و يتكون من كافة الجهات المعنية بصناعة الأثاث مثل غرفة صناعة الأخشاب و الغرفة التجارية بدمياط و الهيئة العامة للمعارض و التمثيل التجاري و هيئة تنمية الصادرات و المجلس التصديري و جهاز تنمية المشروعات و هيئة التنمية الصناعية و مركز تحديث الصناعة و مركز تكنولوجيا الأثاث.
و يأتي من بين أعضاء المجلس ، محمد عبداللطيف فايد، رئيس الغرفة التجارية بدمياط و سلامه الجحر، عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية و رئيس شعبة الأثاث بدمياط ..
ومن بين المهام المنوط بها المجلس حصر المشكلات التي يعاني منها القطاع والعمل على حلها و وضع خطة لتنفيذ استراتيجية الدولة للنهوض بالقطاع بالإضافة إلى العديد من المهام الأخرى.
يُذكر أن قرار تشكيل المجلس يعتبر خطوة مهمة جداً حيث يضم كافة الجهات المعنية بصناعة الأثاث ضمن كيان واحد لضمان سرعة التفاعل و التجاوب مع متطلبات القطاع.
كان تشكيل المجلس قد أتى ضمن التوصيات التي تم رفعها لرئيس الوزراء بعد مجموعة من ورش العمل التي قادتها الدكتورة منال عوض محافظ دمياط خلال الأشهر القليلة الماضية لمناقشة مشاكل قطاع الأثاث بدمياط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط استراتيجية الدولة التجارة و الصناعة التمثيل التجارى التنمية الصناعية الهيئة العامة للمعارض
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع مُستجدات تنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطّلع خلال الاجتماع على التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية العمل التي تتبناها وزارة قطاع الأعمال للفترة من «2024 - 2027»، بما في ذلك مساهمات والتزامات شركات قطاع الأعمال العام بدعم موازنة الدولة، والمشروعات الاستراتيجية الجارية لتنمية الأصول، حيث تقوم الوزارة في هذا الصدد بتنفيذ ١٥٧ مشروع في إطار المحاور المختلفة محل اختصاصها، كما تمت مضاعفة الإيرادات السنوية بنسبة 303٪ منذ العام المالي 2015/2014.
وذكر السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تناول اخر المُستجدات المُتعلقة بتنفيذ المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، في إطار خطة الدولة لإستعادة الدور المحوري لهذه الصناعة، والتطورات المرتبطة برفع كفاءة أصول شركات قطاع الأعمال العام في مجال الغزل والنسيج، وبما يؤدي الى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وموقف تطوير خامات تصنيع القطن طويل وقصير التيلة والبوليستر، وموقف العمالة بشركات الغزل والنسيج المطورة، وتطورات التفاوض لجذب مستثمرين أجانب للعمل بمصر في هذا القطاع.
وتناول الاجتماع كذلك الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام في قطاع التعدين، واستعراض تطورات المشروعات المختلفة التي تقوم الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وفرص الاستثمار ذات الصلة. وفي ذات السياق، تناول الاجتماع الجهود التي تقوم بها وزارة قطاع الأعمال العام إزاء شركة النصر للسيارات، والمشاريع ذات الصلة بإنتاج سيارات النقل الجماعي وسيارات الركوب، كما تناول الاجتماع تطورات أعمال الشركة القابضة للصناعات الكيماوية والمشروعات الجارية ذات الصلة، والشركة القابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، في إطار توجه الدولة بدعم وتوطين صناعة الأدوية والكيماويات والمستحضرات الطبية، وتطرق الاجتماع أيضا لجهود الوزارة في تنفيذ مشروعات في قطاع السياحة.
وأضاف المتحدث الرسمي انه قد تم استعراض الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال، والجهود المبذولة والإجراءات المتخذة لتحقيق الإصلاح الشامل والمُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام للنهوض بأدائها وتعزيز استدامتها، وربطها بكل من رؤية مصر 2030، وبرنامج عمل الحكومة، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، بهدف تحقيق أعلى عائد لاستثمارات الدولة في الشركات التابعة، وتعزيز مُساهمتها في الناتج القومي، كما تم عرض خطة هيكلة العمالة بالشركات التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام.
وأوضح المُتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمُواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول خاصةً من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ومُواكبة التطور التكنولوجي، مع الالتزام بالمعايير الدولية للجودة والاستدامة والتطوير المُستمر والسلامة المهنية وحماية البيئة، والإرتقاء بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، كما وجه سيادته بضرورة وضع مستهدفات مُحددة من خلال رؤية واضحة لكل شركة من الشركات التابعة للقطاع.
اقرأ أيضاًعاجل.. الرئيس السيسي يؤكد ضرورة إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط
الرئيس السيسي يهنئ المصريين بالخارج بحلول عيد الأضحى المبارك
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!