«التجارة» تستدعي منظمي جوائز «اليانصيب» لإحالتهم إلى النيابة العامة
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
أكدت وزارة التجارة أن جوائز "اليانصيب" التي تقوم على اشتراط شراء السلع والمنتجات مقابل الحصول على جوائز نقدية أو الدخول في سحوبات الجوائز، أو توزيع الأموال داخل المنتجات المعروضة للبيع على المستهلكين تعد من الأنشطة المحظورة في المملكة.
واستدعت الوزارة منشآت تجارية وأفراد معلنين نظموا جوائز على سلع تجارية تقوم على اشتراط الشراء للحصول على جوائز نقدية، مؤكدة العمل على استكمال تطبيق الإجراءات النظامية لإحالة المخالفين إلى النيابة العامة.
ووفقًا لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية يحظر اشتراط الشراء في المُسابقات التجارية كشرطٍ للاشتراك كما نص النظام على عدم جواز تضمين المسابقات ما يخل بمبادئ الشريعة والأعراف المرعيّة في المملكّة.
وشددت الوزارة على مراقبة التزام المنشآت التجارية والمعلنين المرخص لهم من الهيئة العامة لتنظيم الإعلام بضوابط تنظيم المسابقات التجارية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، وعدم إجراء المسابقات التجارية أو الإعلان عنها دون الحصول على ترخيص.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة التجارة أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي أعضاء النيابة العامة وموظفيها بدائرة نيابة استئناف المنصورة
التقى النائب العام المستشار محمد شوقي، يوم الخميس 8 مايو الجاري، عددًا من أعضاء النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة، وذلك بحضور لفيفٍ من قيادات النيابة العامة.
استُهل اللقاء بعرضٍ قدّمه المستشار مدير التفتيش القضائي، استعرض خلاله أبرز إنجازات النيابة العامة خلال عامي ٢٠٢٣، ٢٠٢٤، سواء فيما يتعلق بإنجازِ التحقيقات، لا سيما في القضايا الباقية من السنوات السابقة، أو فيما يخص تحسين البنية اللوجستية للنياباتِ، وتنمية مواردها، وتوفير حصيلة مالية متنامية لصالح الخزانة العامة. كما شمل العرض الجهود المبذولة في التفتيش على مراكز الإصلاح والتأهيل، ودور رعاية الأيتام والمسنين، في إطار حرص النيابة العامة على حماية الفئات الأولى بالرعاية.
وقد ألقى النائب العام كلمة عبّر فيها عن تقديره لجهود أعضاء النيابة، مشيدًا بما تحقق من تطور ملحوظ في أداء نيابة استئناف القاهرة، التي عرضت مؤخرًا نتائج متميزة يُحتذى بها. كما تناول عددًا من الإشكاليات والتحديات العملية، موضحًا الجهود الجارية للتعامل معها، ومن بينها تنفيذ تعليمات تحصيل المخالفات المرورية دون استثناء، وآليات حفظ القضايا بالأرشيف المركزي، وتطوير استراحات أعضاء النيابة.
وأشار إلى تدشين الموقع الإلكتروني لمنصة النيابة العامة للتدريب، وخضوع جميع أعضاء النيابة لاختبارات تقييمية، يتم على أساسها مكافأة المتميزين، ومراجعة أداء من لم يُحقق المستوى المطلوب، للوقوف على أسباب الإخفاق والعمل على تلافيها، موضحًا أن البداية ستكون بأعضاء مكتب النائب العام، قبل تعميم التجربة على باقي النيابات.
كما أشار النائب العام إلى توقيع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة، يتضمن تقديم برامج أكاديمية متخصصة، من بينها منح درجات علمية، كدرجة الماجستير في مجال مسرح الجريمة، بما يُسهم في تعزيز القدرات الفنية والعلمية لأعضاء النيابة العامة.
وفي ختام اللقاء، وجّه النائب العام أعضاء نيابة استئناف المنصورة إلى إعداد استبيان شامل بشأن الإشكاليات العملية التي تواجههم، لرصد معوقات العمل واقتراح سبل التغلب عليها.
وعقب اللقاء، التقى النائب العام بعدد من موظفي النيابة العامة بدائرة نيابة استئناف المنصورة، حيث وجّه إليهم الشكر على جهودهم المضنية في ضمان حسن سير العمل الإداري وانتظامه في دوائر اختصاصهم. وقد استمع سيادته إلى الإشكاليات المتعلقة بمهام عملهم، ومقترحاتهم للتغلب عليها، موضحًا الخطوات التي اتخذتها النيابة العامة لتحسين بيئة العمل.
تعكس هذه اللقاءات حرص المستشار محمد شوقي على التواصل المباشر مع جميع أفراد منظومة النيابة العامة، والاستماع إلى مقترحاتهم، ومتابعة سير العمل والارتقاء به.
استئناف المحادثات الأميركية الصينية لنزع فتيل الحرب التجارية