عاجل : قذائف تعود لعام 1953 .. حرب غزة تنهك مخزون الذخيرة بـإسرائيل
تاريخ النشر: 20th, March 2024 GMT
سرايا - دفعت الحرب غير المسبوقة على قطاع غزة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى الاقتصاد بشكل كبير في الذخيرة تحسبا لتصعيد في الشمال، لكن ذلك كان على حساب الأداء وسبب حالة ارتباك كبيرة.
ووفق تقرير لصحيفة هآرتس استند إلى شهادات جنود وضباط احتياط بعنوان "فوضى هائلة" فإن الجيش استخدم في غزة ذخائر تعود إلى 1953 وقذائف مخصصة للتدريب فحسب.
وقالت هآرتس إن تعبئة جنود الاحتياط في أشهر الحرب الأولى كانت كبيرة، واستطاع الجيش سد النقص في الأفراد، لكن كان عليه اقتصاد الذخيرة حد اللجوء إلى قذائف تعود إلى الحرب الكورية صلاحيتها شبه منتهية، وإن تذبذب توريد العتاد كان صداعا لوجيستيا وعملياتيا رفع كثيرا نسبة فساد الطلقات وأخطاء التسديد.
وتضيف الصحيفة أن مشكل الذخيرة تبدى أكثر ما تبدى في سلاح المدفعية، حيث يعتقد أن المدافع التي اشتريت من الجيش الأميركي في سبعينيات القرن الماضي قد بلغت الحد الأقصى لكفاءتها الميكانيكية.
ونقلت هآرتس عن عسكري احتياط يعمل في بطارية مدفعية في الشمال قوله شريطة عدم كشف هويته: "كان النقص في العتاد فادحا والأدوات المتاحة تعمل بنصف كفاءتها" قبل أن يضيف أنهم كانوا يعتمدون على "تقنية تعود إلى ما قبل التاريخ: مطرقة صغيرة وبعض الزيت".
ورفعت حرب أوكرانيا تكاليف السلاح، فتضاعف سعر قذيفة المدفعية عيار 155 مليمترا المستخدمة في أوكرانيا ودول حلف شمال الأطلسي "ناتو" وإسرائيل 4 مرات ليبلغ 8400 دولار بعد عامين من الغزو.
ووقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية العام الماضي طلبية بـ 68 مليون دولار مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتوريد هذه القذيفة التي تخطط الولايات المتحدة لإنتاج 80 ألفا منها شهريا، ومع ذلك تبقى وتيرة تصنيعها بعيدة عن تلبية الحاجة الماسة إليها، حيث تحتاج أوكرانيا وحدها 200 ألف منها شهريا.
ومع الغزو الروسي نقلت الولايات المتحدة آلافا من هذه القذائف من مخزون طوارئها في إسرائيل إلى أوكرانيا، وقد شكلت لاحقا جزءا أساسيا من الذخيرة التي عادت لتُورِّدها إلى حليفها الإسرائيلي مع بدء حرب غزة، في جسر جوي وبحري غير مسبوق.
وتقول هآرتس إن قيادة الجيش شرحت بوضوح للقوات أهمية اقتصاد مخصصات الذخيرة تحسبا لتصعيد مع حزب الله.
وأضافت أن إسرائيل تعودت جولات قتال قصيرة في العقود الأخيرة تُستخدَم فيها القوات البرية في المناطق السكنية المكتظة مثل غزة بما يقلص كثيرا استخدام المدفعية، لكن الوضع تغير مع الحرب الحالية حيث تُرافق المدفعية القتال في جبهة الشمال وفي غزة، وكان عليها أحيانا دخول القطاع لتقديم الإسناد للقوات وعدم الاكتفاء بالقصف من وراء الجدار الفاصل.
وتستعرض هآرتس أحد أوجه التعقيد في سلاح المدفعية، حيث إن الطلقات عكسها في البنادق أو مدافع الدبابات ليست موحدة، ناهيك عن أن الرماة لا يستطيعون رؤية الهدف.
وحسب ما ذكره جنود للصحيفة فإن جزءا من المشكل ينبع من الرغبة في اقتصاد الذخيرة تحسبا لتصعيد في الشمال.
وقال ضابط احتياط إن "المخصصات كانت شبه معدومة أحيانا"، وكانوا يلجؤون إلى إطلاق عدد أقل من القذائف المطلوبة ويتسترون على ذلك عند رفع التقارير.
لكن في حالات أخرى كان على قوات المدفعية استخدام الذخيرة بلا اقتصاد لإسناد قوات تواجه وضعا صعبا مثلا.
وجعل شح الذخيرة القوات تتدبر أمرها كيفما اتفق وأحدث ذلك "فوضى هائلة"، فالشحنات لم تكن تُستلم بانتظام إذ تصل أحيانا كل يوم وأحيانا أخرى مرة في الأسبوع أو الأسبوعين وهو وضع لم يعرفه أبدا جنود الاحتياط حتى من شاركوا في حرب لبنان الثانية، ناهيك عن أن كل شحنة تحتاج ضبط المدفع المخصص لها بإطلاق قذيفتين أو ثلاث في فضاء مفتوح للتحقق من الدقة.
ويستغرق نقل الذخيرة حتى على مستوى الكتيبة أياما كاملة بحسب ما نقلت هآرتس عن عسكري احتياط قال إنه بسبب نقص نوع معين من المدافع كان يطلب منهم أحيانا الاقتراب من الجدار الفاصل وأحيانا أخرى الابتعاد عنه بحسب طبيعة القذائف والمدافع المتوفرة.
وأضاف هذا العسكري أن الوضع بلغ من السوء درجة استخدمت فيها الوحدات قذائف مخصصة "للتدريب فقط".
وبلغت الفوضى أقصاها باستخدام ما يسمى في إسرائيل "المخازن الهندية"، (لا يعرف أصل التسمية بدقة لكن إحدى الروايات تقول إنها ذخيرة مصدرها مخزونات الطوارئ الأميركية في الهند)، وهي قذائف عمرها 70 عاما، وبعضها خرج من المصنع في 1953، أي قبل عقد من تصنيع أول قذيفة "إم 109".
ويقدر الجيش الأميركي عمر تخزين قذائف كهذه بـ40 عاما في ظروف مثالية، وقد كان لذلك ثمن في الحرب الحالية فقد تم التخلص من 20% منها لأن الأكياس التي عبئت فيها كانت ممزقة حسب ما ذكر عسكري احتياط، بينما يفترض أن تكون نسبة التلف الناتج عن الاستخدام 1%.
وروى عسكريون آخرون كيف أن الأكياس تنبعث منها رائحة كريهة وكيف أن القذائف بعد استخدامها تسبب سحبا كثيفة من الدخان تجعلهم يسعلون وتضطرهم إلى تبطيء وتيرة القصف، ناهيك عن زيادة وتيرة تنظيف الماسورة.
ولخص عسكري احتياط يعمل في كتيبة نظامية الوضع قائلا "لقد دخلنا حربا أخذتنا على حين غرة، وأطلقنا من القذائف ما يعادل كل الحروب السابقة مجتمعة".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: عسکری احتیاط
إقرأ أيضاً:
اليوم الـ 600 من العدوان الإسرائيلي.. نداء دولي عاجل لوقف جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة
تُكمل اليوم الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد» توثيق اليوم الـ 600 من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، في واحدة من أبشع وأطول جرائم الإبادة الجماعية في التاريخ الحديث، وسط صمت دولي مخزٍ وتقصير إنساني فاضح عن وقف المأساة، العدوان لم يقتصر على قتل الأبرياء، بل شمل تدميراً شاملاً للبيئة المدنية، واستهدافاً ممنهجاً للبنية التحتية، والمستشفيات، والمدارس، والمساجد، والمخيمات، في مشهد كارثي لا سابق له.
خلال هذه الفترة، ارتقى أكثر من 54.056 شهيدًا ومفقودًا، تُشكل النساء والأطفال نحو 70% من إجمالي الضحايا، بينهم 12.400 شهيدة و18.000 طفل، فيما تجاوز عدد المصابين 123.000 جريح، كثير منهم بإعاقات دائمة، لا يزال 11، 200 شخص تحت الأنقاض، في ظل تعذر عمليات الإنقاذ بسبب نقص المعدات والوقود واستمرار القصف. ومنذ استئناف العدوان في 18 مارس 2025، قُتل قرابة 4.000 مدني وأصيب أكثر من 11.000 آخرين.
نفّذت قوات الاحتلال أكثر من 11، 859 مجزرة ضد العائلات، أسفرت عن إبادة كاملة لـ 2.172 عائلة، ومحوها من السجل المدني، بينما نُكبت 5.070 عائلة أخرى ولم ينجُ منها سوى فرد واحد، واستُشهد من الطواقم الميدانية 360 من الكوادر الطبية، و113 من الدفاع المدني، و220 صحفيًا وصحفية، و736 عنصرًا من الشرطة وأمن المساعدات، و203 موظفًا في وكالة الغوث، إضافة إلى 800 معلم وأكاديمي.
تسبّب العدوان في تدمير أكثر من 80% من البنية التحتية، بما يشمل المستشفيات، ومحطات الكهرباء، وشبكات المياه، والاتصالات، وحوّل غزة إلى منطقة غير صالحة للحياة، حيث دخل القطاع مرحلة «كارثة المجاعة»، وبحسب منظمة الفاو، فإن 95% من الأراضي الزراعية أصبحت غير صالحة للزراعة، ما أدّى إلى توقف سبل العيش، وتواجه 1.9 مليون نسمة خطر المجاعة، فيما تُوفي 57 طفلًا بسبب الجوع والجفاف، ويُقدّر أن أكثر من 80% من السكان يواجهون انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، وسط تحذيرات من أن 71.000 طفل دون سن الخامسة معرضون لسوء تغذية حاد.
دُمّرت أكثر من 68.918 وحدة سكنية بشكل كامل، وتضررت 330.500 وحدة جزئيًا، فيما طالت الاعتداءات 89% من المساجد في غزة (أي 1.109 من أصل 1.244 مسجدًا)، بينها 828 مسجدًا دُمرت كليًا، بالإضافة إلى 3 كنائس، و40 مقبرة تعرضت للاستهداف، دُمرت منها 21 كليًا و19 جزئيًا.
يعاني الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة منذ بدء العدوان، حيث ارتقى 44 أسيرًا من غزة في السجون قبل الإبادة، ضمن 70 شهيدًا قضوا في سجون الاحتلال، في وقت يُحتجز فيه 1.846 معتقلاً من غزة كمقاتلين غير شرعيين، دون أية ضمانات قانونية.
تستمر سياسة التهجير القسري عبر أوامر إخلاء شملت مؤخرًا مناطق في جنوب القطاع مثل خانيونس وبني سهيلا والقرارة، إضافة إلى شمال القطاع مثل بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن نزوح أكثر من 300 ألف مدني مؤخراً، وتكدّس عشرات الآلاف في منطقة المواصي الساحلية، وسط أوضاع صحية وإنسانية كارثية.
استهدفت قوات الاحتلال 241 مركزًا للإيواء، معظمها تابع لوكالة الأونروا، ما أدى إلى مقتل المئات من النازحين، كان آخرها استهداف مدرسة الجرجاوي في حي الدرج، والذي أسفر عن استشهاد 30 مدنياً على الأقل، أغلبهم من النساء والأطفال.
يشهد القطاع الصحي انهيارًا شبه كامل، حيث تم تدمير أكثر من 32 مستشفى و165 مركزًا صحيًا، بينما خرج أكثر من 80% من المنشآت الصحية عن الخدمة، وسط نقص يفوق 90% في الأدوية والمستلزمات الطبية، وانقطاع مستمر للكهرباء والوقود، ما يُهدد حياة آلاف المرضى يوميًا، خصوصًا الأطفال ومرضى السرطان والفشل الكلوي.
لليوم الـ 80 على التوالي، يُواصل الاحتلال حصاره وحرمانه للقطاع من إدخال المساعدات، ما أدى إلى ندرة المواد الأساسية وارتفاع جنوني في الأسعار، حيث بلغ سعر كيس الطحين أكثر من 10 أضعاف سعره المعتاد، فيما تُباع المواد الغذائية، إن وُجدت، عبر السوق السوداء، ونتيجة لتأخير إدخال الشاحنات، التي لا تغطي أقل من 15% من احتياجات القطاع (600 شاحنة يوميًا على الأقل)، تفاقمت الفوضى والانهيار في آلية الإغاثة، ما تسبب في سقوط 3 شهداء و46 إصابة قرب نقطة توزيع المساعدات برفح.
أما في الضفة الغربية، فقد شهدت منذ 7 أكتوبر 2023 تصعيدًا متسارعًا في الاعتداءات الإسرائيلية، شمل 5.939 عملية هدم لمنازل ومنشآت، وتهجير آلاف المدنيين، ومصادرة 52.000 دونم، إضافة إلى إنشاء 60 بؤرة استيطانية جديدة، واقتحامات متكررة للمسجد الأقصى ضمن محاولات فرض التقسيم الزماني والمكاني.
الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني «حشد»، إذ تدين هذه الإبادة الجماعية التي دخلت يومها الـ 600، وسط دعم أمريكي وصمت دولي معيب، فإنها:
تُجدد دعوتها لوقف فوري وغير مشروط للعدوان، وفتح كامل للمعابر لإدخال المساعدات الإنسانية والطواقم الطبية.
تُطالب بإحالة قادة الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحاسبتهم كمجرمي حرب.
تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لحماية المدنيين، وفرض عقوبات على دولة الاحتلال لردعها.
تُناشد كل أحرار العالم، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية إلى التحرك العاجل للضغط من أجل وقف الجرائم وتوفير الحماية الدولية للمدنيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
اقرأ أيضاًالهلال الأحمر الفلسطيني يناشد المجتمع الدولي بالضغط لإدخال المساعدات لغزة دون شروط
ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على غزة إلى 54249 شهيدا و123492 مصابًا
الإغاثة الطبية بغزة: القطاع الصحي ينهار مع نقص الكوادر والمستلزمات
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»