بعد تطبيق زيادة قانون الإيجار القديم .. مفاجأة بشأن طرد المستأجر
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شهد شهر مارس الجاري تطبيق زيادة الايجار القديم للأغراض غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، تنفيذا لقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، الذي أقره مجلس النواب الحالي في 2022 وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي نفس السنة.
ووضع القانون ضوابط لانتهاء العلاقة بين المستأجر والمالك من خلال زيادة سنوية قيمتها 15% تطبق سنويا ويدفعها المستأجر حتى عام 2027، وهذه الزيادة بدأ تطبيقها عام 2022.
وحدد القانون مصير المستأجر حال امتناعه عن سداد هذه الزيادة، من خلال إعطاء الحق للمالك طرده بقوة القانون وفسخ العقد، حتى مع عدم اكتمال المرحلة الانتقالية الذي حددها القانون 5 سنوات.
جاء ذلك تنفيذا لنص المادة 4 من القانون والتي نصت على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة السابق ذكرها، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار اصدار امر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.
قانون الإيجار القديم السكنيوأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد عطية الفيومي، “أنه سيتم استكمال الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم للغرض السكني الفترة القادمة بعد شهر رمضان.
وعقدت لجنة الإسكان في آخر شهر فبراير الماضي اجتماعًا لدراسة قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلي وزارتي الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
محاولات لإنهاء ملف الإيجار القديموقال الفيومي في تصريحات لـ صدى البلد إن "ملف الإيجار القديم شهد العديد من المحاولات لإنهائه، ولكن لم يُكتب لأي محاولة النجاح، بل كانت تتعثر رغم أهميته وحاجة المواطنين إليه".
وأضاف رئيس اسكان النواب:" محدش هيتطرد من منزله وسنراعي مصالح الطرفين"، موضحًا أن تعثر هذا الملف بسبب أن الحلول دائما تميل إلى إرضاء طرف على حساب الآخر، ونسعى للخروج برؤية توافقية تراعي ظروف الطرفين (مالك ومستأجر).
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم طرد المستاجر المستأجر قانون الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
تيار الاستقلال بـ«الأطباء» يرفض قانون إسناد المنشآت الصحية للمستثمرين
أعلن أطباء قائمة الاستقلال بنقابة الاطباء عن رفض قانون إسناد المنشآت الصحية العامة للمستثمرين الأجانب أو المصريين، لما ينطوى عليه ذلك من خطورة بالغة على المواطنين وتأثيرات سلبية على الطواقم الطبية، هذا بالإضافة لما يحمله من مخالفات واضحة للدستور، فسوف يؤدى تطبيق القانون لتقليص نسبة الخدمات المقدمة للمواطنين سواء بالمجان أو بتكاليف مخفضة لصالح العلاج الاستثمارى، هذا بالإضافة لما أقره القانون من حق المستثمر فى الاستغناء عن 75% من العاملين الذين سيتم نقلهم لمنشآت أخرى ما يهدد استقرار الطواقم الطبية كما سيؤثر سلباً فى نظم تدريبهم بالمستشفيات المتميزة التى سيتم منحها للمستثمرين، كما أن المستثمر سيحق له استقدام نسبة من 15 إلى 25% من الأطباء والتمريض الأجانب ليعملوا بمستشفيات الدولة، أما القول إن الأطباء الأجانب سيسهمون فى تدريب المصريين فهذا مردود عليه بأن القوانين الحالية تسمح بالفعل باستقدام أطباء أجانب من ذوى الخبرات المتميزة للعمل والتدريب لفترات مؤقتة ويمكن لوزارة الصحة عمل بروتوكولات منتظمة لذلك.
وأشار بيان تيار الاستقلال إلى أنه لا يصح ترك صحة المواطن المصرى فريسة لتحقيق أحلام المستثمرين فى الأرباح على حساب صحته، حيث إن الصحة حق للمواطن، كما أن المحافظة على المرافق الصحية العامة ودعمها هى أحد التزامات الدولة المقررة بموجب المادة 18 من الدستور، وبالتالى فإن هذا القانون ينطوى على مخالفات دستورية وبالنظر للمستثمرين المصريين فهم يحق لهم طبقاً للقوانين الحالية إنشاء أو تأجير أو إدارة منشآت طبية (خاصة)، لكن لا يجوز السماح لهم بالاستحواذ على المنشآت الحكومية القائمة لإدارتها لحسابهم الخاص مع تخصيص نسبة محدودة للمواطنين.
وأوضح البيان انه بالنسبة للمستثمرين الأجانب فنرى أنه يجوز السماح لهم بالاستثمار فى المستشفيات الخاصة بنظام الإنشاء والإدارة وليس بشراء أو تأجير المستشفيات القائمة وذلك حتى يضيفوا أسرة وخدمات جديدة لتكون الاستفادة متبادلة بين المستثمر والدولة، مع ضرورة تقييدهم بنسبة محددة لا ينبغى تجاوزها حتى تظل الحصة الحاكمة فى إجمالى المنشآت الصحية الخاصة بيد المصريين، حتى لا يأتى يوم تصبح فيه معظم المستشفيات الخاصة بيد شركات أجنبية بما ينطوى عليه ذلك من مخاطر تهدد الأمن القومى الصحى كما قد يجعلهم قادرين مستقبلا على فرض أسعار تعاقد مرتفعة على منظومة التأمين الصحى.
أما المطلب الأكثر أهمية وهو تحسين الخدمات المقدمة بالمنشآت الصحية العامة القائمة حالياً، فإن الحكومة تستطيع تحسين الخدمات عن طريق زيادة الإنفاق على الصحة ليصل للنسبة الدستورية التى لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى وكذلك بتحسين حقيقى لأوضاع الأطباء والعاملين فى القطاع الصحى طبقا لنص المادة 18 من الدستور.
ورحب تيار الاستقلال بمخاطبة نقابة الأطباء رئيس الجمهورية لعدم التصديق على القانون، ونرى ضرورة اتخاذ جميع السبل المشروعة لمحاولة إيقاف مثل هذه السياسات بما فى ذلك اللجوء للقضاء للطعن بعدم دستورية القانون.
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم