شهد شهر مارس الجاري تطبيق زيادة الايجار القديم للأغراض غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، تنفيذا لقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، الذي أقره مجلس النواب الحالي في 2022 وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي نفس السنة.

ووضع القانون ضوابط لانتهاء العلاقة بين المستأجر والمالك من خلال زيادة سنوية قيمتها 15% تطبق سنويا ويدفعها المستأجر حتى عام 2027، وهذه الزيادة بدأ تطبيقها عام 2022.

طرد المستأجر حال المخالفة

وحدد القانون مصير المستأجر حال امتناعه عن سداد هذه الزيادة، من خلال إعطاء الحق للمالك طرده بقوة القانون وفسخ العقد، حتى مع عدم اكتمال المرحلة الانتقالية الذي حددها القانون 5 سنوات.

جاء ذلك تنفيذا لنص المادة 4 من القانون والتي نصت على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو  المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة السابق ذكرها، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار اصدار امر  بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

قانون الإيجار القديم السكني

وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب محمد عطية الفيومي، “أنه سيتم استكمال الحوار المجتمعي حول قانون الإيجار القديم للغرض السكني الفترة القادمة بعد شهر رمضان.

وعقدت لجنة الإسكان في آخر شهر فبراير الماضي اجتماعًا لدراسة قانون الإيجار القديم وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلي وزارتي الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

محاولات لإنهاء ملف الإيجار القديم

وقال الفيومي في تصريحات لـ صدى البلد إن "ملف الإيجار القديم شهد العديد من المحاولات لإنهائه، ولكن لم يُكتب لأي محاولة النجاح، بل كانت تتعثر رغم أهميته وحاجة المواطنين إليه".

وأضاف رئيس اسكان النواب:" محدش هيتطرد من منزله وسنراعي مصالح الطرفين"، موضحًا أن تعثر هذا الملف بسبب أن الحلول دائما تميل إلى إرضاء طرف على حساب الآخر، ونسعى للخروج برؤية توافقية تراعي ظروف الطرفين (مالك ومستأجر).

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم قانون الإيجار القديم طرد المستاجر المستأجر قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟

ينتظر الملاك والمستأجرون مصير مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والتي بدأت بعقد جلسات استماع على مدار ثلاث أسابيع، استمعت خلالها اللجنة المشتركة المشكلة من لجنة الإسكان ولجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، إلى جميع الأطراف ذات الصلة بمشروع القانون من مسؤولين وأساتذة قانون وأجهزة مستقلة وملاك ومستأجرين.

ويتساؤل الملاك والمستأجرون مصير ملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب، والخطوات القادمة التي سيقوم به المجلس، هل تتم الدخول في المناقشات مباشرة أم أن جلسات الاستماع مستمرة، رغم عدد الجلسات المكثفة التي عقدتها لجنة الإسكان.

ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم؟

ومن واقع الجلسات الأخيرة للجنة الإسكان، فإنه من المتوقع أن تستمر جلسات الاستماع بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك، حيث كانت لجنة الإسكان قد أعلنت عقب انتهاء آخر اجتماعاتها عن مواصلة جلسات الاستماع بشان مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة والتي عقدت بتوجيهات مباشرة من المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.

ومن المنتظر أن تستمع لجنة الإسكان ومكاتب لجان الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية إلى آخرين من أصحاب الصلة بمشروع قانون الإيجار القديم.

تعديلات مرتقبة على مشروع قانون الإيجار القديم

ويترقب الملاك والمستأجرين التعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، وذلك بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن ورود توجيهات من الرئيس السيسي بمراعاة البعد الاجتماعي فيما يتعلق بالقيمة الإيجارية إضافة إلى زيادة الفترة الانتصالية بمشروع القانون لأكثر من 5 نوات لإنهاء عقود الإيجار.

فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر«الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس

وسوف تضع جلسات الاستماع والمناشقات أمامها التعديلات التي سوف تتقدم بها الحكومة على مشروع قانون الإيجار القديم الذي سبق وأن قدمته إلى مجلس النواب، وذلك بعد الهجوم الكبير والرفض الواسع له.

مشروع قانون الإيجار القديم

تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب ينص على أن تزداد عقود الإيجار القديم عشرين مثلا بمجرد تطبيق القانون، إضافة إلى أنه تزداد القيمة الإيجارية 15 % كل شهر، عل أن تنتهي عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من تطبيق القانون. ووضعت الحكومة مادة تعطي الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات الإسكان.

طباعة شارك الإيجار القديم قانون الإيجار القديم مشروع قانون الإيجار القديم الايجار القديم الايجارات القديمة قوانين الايجار القديمة قوانين الإيجارات القديمة

مقالات مشابهة

  • تعديلات مرتقبة.. ماذا ينتظر ملف الإيجار القديم بعد العيد؟
  • إيهاب منصور: طرح قانون الإيجار القديم كان متعجلا.. ويجب أن يبنى على بيانات دقيقة
  • السجيني: نعمل على أرضية ملغّمة بسياسة نزيهة في مشروع قانون الإيجار القديم
  • محلية النواب: تعديلات الإيجار القديم تحقق العدالة وتحافظ على الثروة العقارية
  • فسخ العقد وزيادة الأجرة.. قانون الإيجار القديم في سيناريو مفاجئ للمؤجر والمستأجر
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المستأجرين بقانون الإيجار القديم في هذا الموعد
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون الإيجار القديم 5 يوليو
  • «الدستورية» تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • الدستورية تعيد دعوى بطلان مادة إخلاء الأماكن بقانون الإيجار القديم للمرافعة 2 أغسطس
  • قرار جديد بشأن دعوى عدم دستورية بعض نصوص قانون الإيجار القديم