وزير العدل د. خالد شواني يوقع على وثيقة انضمام العراق الى النظام الأساسي لمحكمة العدل الاسلامية الدولية .
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية التقى معالي وزير العدل د. خالد شواني السيد حسين ابراهيم طه الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
وخلال زيارته الى مقر المنظمة في جدة قام بالتوقيع على انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية التي تعتبر احدى الهيئات القضائية التابعة للمنظمة .
وخلال اللقاء بين معالي الوزير موقف الحكومة برئاسة السيد محمد شياع السوداني في التعامل مع القضايا التي تهم العالم الاسلامي وفي مقدمتها موقفها من العدوان ضد الشعب الفلسطيني في غزة وسعي العراق الى توطيد العلاقات بين اعضاء المنظمة بما يخدم واقع العالم الاسلامي و كما تطرق الى انجازات الحكومة وجهودها في تحقيق التنمية الاقتصادية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني .
من جانبه اعرب معالي الامين العام عن سعادته بهذه الزيارة وهذا الدور المهم للعراق لما يمثله من واجهه حضارية واسلامية مؤثرة في جميع القضايا
والمجالات التي تهم الامة واشار معاليه بان تقريره السنوي سيتضمن انجازات الحكومة العراقية في المجالات الاقتصادية والتنموية والتطور الحاصل في المجالات كافة وجهودها ومواقفها تجاه القضايا الامة الاسلامية .
وقد تم مناقشة اهمية مصادقة العراق على النظام الاساسي لمحكمة العدل الاسلامي الدولي في تسوية النزاعات القانونية بطرق ودية او من خلال هيئات التحكيم التابعة للمحكمة وبما يعزز تحقيق العدالة ولاتعرقل جهود تحقيق التنمية .
هذا وقد حضر مراسم التوقيع كل من السفير محمد الصالح تقية
مدير عام الشؤون السياسية في المنظمة و
السفير حسن علي حسن
مدير الشؤون القانونية في المنظمةومندوب العراق الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي
والسيد محمد سمير النقشبندي القنصل العام ومندوب جمهورية العراق لدى منظمة التعاون الاسلامي .
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
٢١/اذار/٢٠٢٤
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
منظمة العفو الدولية: إسرائيل استهدفت المتضورين جوعا في غزة
أصدرت منظمة العفو الدولية بيانا أدانت فيه حادثة إطلاق النار الإسرائيلي على مدنيين فلسطينيين كانوا يحاولون الحصول على الطعام قرب نقطة توزيع مساعدات إنسانية يوم الأحد الماضي.
ووصفت المنظمة الحادثة بأنها "مروعة" وطالبت بإجراء "تحقيق فوري ومستقل" في الواقعة.
كما أكدت ضرورة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة عبر "قنوات آمنة وفعالة تحفظ كرامة المدنيين".
وأشار البيان إلى المسؤولية القانونية لإسرائيل بوصفها "قوة احتلال"، مؤكدا التزامها بموجب القانون الدولي "بتأمين الإمدادات الأساسية للسكان الخاضعين لسيطرتها".
ولم تتردد المنظمة في توجيه انتقاد حاد للمجتمع الدولي، قائلة إنه "سمح باستمرار الكارثة الإنسانية المروعة في غزة والإبادة الجماعية طويلا".
واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة الدول بوقف توريد الأسلحة لإسرائيل، والضغط عليها "لرفع الحصار غير الإنساني عن غزة دون قيود أو شروط".
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!