وزير العدل د. خالد شواني يوقع على وثيقة انضمام العراق الى النظام الأساسي لمحكمة العدل الاسلامية الدولية .
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
خلال زيارته الى المملكة العربية السعودية التقى معالي وزير العدل د. خالد شواني السيد حسين ابراهيم طه الامين العام لمنظمة التعاون الإسلامي
وخلال زيارته الى مقر المنظمة في جدة قام بالتوقيع على انضمام جمهورية العراق الى النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية الدولية التي تعتبر احدى الهيئات القضائية التابعة للمنظمة .
وخلال اللقاء بين معالي الوزير موقف الحكومة برئاسة السيد محمد شياع السوداني في التعامل مع القضايا التي تهم العالم الاسلامي وفي مقدمتها موقفها من العدوان ضد الشعب الفلسطيني في غزة وسعي العراق الى توطيد العلاقات بين اعضاء المنظمة بما يخدم واقع العالم الاسلامي و كما تطرق الى انجازات الحكومة وجهودها في تحقيق التنمية الاقتصادية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي والامني .
من جانبه اعرب معالي الامين العام عن سعادته بهذه الزيارة وهذا الدور المهم للعراق لما يمثله من واجهه حضارية واسلامية مؤثرة في جميع القضايا
والمجالات التي تهم الامة واشار معاليه بان تقريره السنوي سيتضمن انجازات الحكومة العراقية في المجالات الاقتصادية والتنموية والتطور الحاصل في المجالات كافة وجهودها ومواقفها تجاه القضايا الامة الاسلامية .
وقد تم مناقشة اهمية مصادقة العراق على النظام الاساسي لمحكمة العدل الاسلامي الدولي في تسوية النزاعات القانونية بطرق ودية او من خلال هيئات التحكيم التابعة للمحكمة وبما يعزز تحقيق العدالة ولاتعرقل جهود تحقيق التنمية .
هذا وقد حضر مراسم التوقيع كل من السفير محمد الصالح تقية
مدير عام الشؤون السياسية في المنظمة و
السفير حسن علي حسن
مدير الشؤون القانونية في المنظمةومندوب العراق الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي
والسيد محمد سمير النقشبندي القنصل العام ومندوب جمهورية العراق لدى منظمة التعاون الاسلامي .
قسم الاعلام والاتصال الحكومي
٢١/اذار/٢٠٢٤
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات
إقرأ أيضاً:
بشأن الأونروا.. فلسطين ترحب بالإجماع الدولي على فتوى "العدل الدولية"
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لفحوى الفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكدت أن القرار يشكّل محطة مهمة لتعزيز دور الأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني، وضمان احترام التزامات قوة الاحتلال الإسرائيلية، ولا سيّما ما يتعلق بفتح الممرات الإنسانية، وتأمين الحاجات الأساسية، ووقف جميع الإجراءات التي تعيق عمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
أخبار متعلقة بموافقة الأغلبية.. الأمم المتحدة تمدّد ولاية وكالة الأونروا 3 أعواممندوب فلسطين في الأمم المتحدة: غزة كانت ولا تزال جزءًا من الدولة الفلسطينيةالسعودية و7 دول تدعو إلى ضمان التمويل الكافي للأونروا لحماية الفلسطينيين .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } مبنى تابع لوكالة الأونروا - وفاحقوق الشعب الفلسطينيوأشارت خارجية فلسطين إلى أن هذا القرار يُعلي من جديد مكانة القانون الدولي ومرجعية النظام متعدد الأطراف في مواجهة السياسات غير القانونية التي تُقوّض الأمن والسلم الدوليين وتنتهك الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني.
ودعت الخارجية الفلسطينية، جميع الدول الأعضاء، والمنظمات الإقليمية والدولية، إلى دعم الجهود الرامية لتنفيذ القرار، واتخاذ ما يلزم من إجراءات سياسية وقانونية لضمان المساءلة ومنع الإفلات من العقاب، وإلى تعزيز دور الأونروا والأمم المتحدة في حماية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق السلام العادل.
بنزيمة يكشف سبب معاناة ريال مدريد ويدافع عن ألونسو