يضرب والدته العجوز في رمضان وينعتها بـ”شيبة النار” بسبب “المصروف”
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الخميس، تسليط عقوبة عامين حبسا نافذا و100 الف دج غرامة مالية نافذة مع الإيداع بحبس الحراش في حق الموقوف ” مقران”، عن تهم تتعلق بجنح الضرب والجرح بسلاح أبيض والتعدي على الأصول والتهديد، التي راح ضحيتها والدته العجوز، وشقيقه الاكبر وابنه القاصر.
ولدى مثول المتهم للمحاكمة وفقا لاجراءات المثول الفوري، ثارت الأم العجوز غضبا في وجه ابنها العاق. الذي تبين أنه يقوم بضربها في كل مرة ويهددها في مسكنها العائلي. وراحت تطلب من المحكمة تخليصها منه. مصرحة للقاضي بأن إبنها في دخل عليها وهي بالمسكن العائلي. وقام بلكمها على مستوى الوجه، بسبب “المصروف اليومي”. الذي لا يكف عن طلبه، كما قام بالاعتداء على حفيدها القاصر رميا من أعلى الادراج. ثم تناول سلاح أبيض من نوع ” راشكلو” للاعتداء عليه. قبل ام يتدخل والده ” إبنها الاكبر” ، الذي لم يسلم هو الاخر من الضرب والسب .
وقالت الضحية العجوز بأن إبنها المتهم قام بتهديدها وكسر السيارة وكل ابواب وأثاث المنزل ، وهذا كله بسبب الأموال، ورفضه العمل، فيما أكد الضحية الثانية الابن الاكبر بأن المتهم شقيقه يفتعل في كل مرة المشاكل مع والدته لكونه يتعاطى المخدرات، لذلك في كل مرة يطلب المزيد من المال من والدته بغرض اقتنائها.
كما أكد الطفل القاصر ابنه بأن المتهم قام بدفعه من أعلى السلالم، ثم حاول الاعتداء عليه بآلة حادة لولا تدخل والده وقتها.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أمام دهشة المحكمة.. سفاح صرف بصنعاء يفجر مفاجأة ويطلب استدعاء شريكه “الخفّي”!
يمانيون../
في تطور لافت يعيد تشكيل مسار واحدة من أبشع القضايا الجنائية التي هزت الرأي العام اليمني، أقرّت المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، اليوم، استدعاء شخصية جديدة يُعتقد أنها كانت وراء سلسلة جرائم القتل البشعة التي يُحاكم فيها المتهم علي عبدالعزيز عبدالله الصرفي، المتهم بارتكاب جرائم قتل عمدية مروعة بأسلوب متكرر ودم بارد.
وخلال جلسة المحاكمة التي ترأسها القاضي يحيى المنصور، وبحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، فاجأ المتهم الحضور بطلب استدعاء شخص يُدعى “الشيخ (م، س)”، مدّعياً أنه العقل المدبر الحقيقي وراء الجرائم، وأنه كان خاضعاً لتأثيره الكامل من خلال إعطائه حبوباً مهلوسة تدفعه لتنفيذ أوامر القتل والنهب دون وعي.
من جهتهم، طالب أولياء دم الضحايا باستدعاء “م، س” أيضاً، وكذلك آخرين، من بينهم شقيق المتهم، الذين اتُّهِموا بتقديم المساعدة للقاتل. وأكدوا أن المتهم الذي سبق أن أقرّ بمسؤوليته الكاملة عن الجرائم، عاد الآن ليحاول تحميل شركاء آخرين المسؤولية، في حين كانت النيابة قد أصدرت قراراً سابقاً بعدم إقامة الدعوى ضدهم، وهو القرار الذي طعن فيه أولياء الدم أمام الشعبة الجزائية المختصة.
النيابة من جهتها، قدّمت مذكرة مطوّلة سردت فيها فصولاً صادمة من الجرائم المنسوبة للمتهم البالغ من العمر 25 عاماً، مشيرة إلى أنه نفّذ بين 7 و18 أكتوبر 2024م، سلسلة عمليات قتل عمد واختطاف ونهب، أبرزها اختطاف ثلاثة أشخاص في 22 سبتمبر من العام ذاته، وقتلهم بوحشية بعد استدراجهم بالحيلة، إضافة إلى شروعه في قتل شخص رابع بهدف سلب سلاحه.
واعتبرت النيابة هذه القضية نموذجاً خطيراً للإجرام المنظم والمخطط له، والذي يهدد الأمن المجتمعي برمّته، مؤكدة أن الأفعال الإجرامية التي ارتكبها المتهم لا يمكن التعامل معها كجرائم فردية عابرة، بل كقضية أمن قومي وعدالة مجتمعية تستوجب أقسى درجات العقاب.
وأكدت النيابة أن تكرار الجريمة بأسلوب موحد ضد ضحايا مختلفين يكشف عن عقلية إجرامية متمرسة لا تملك أي وازع ديني أو إنساني، مشيرة إلى أن الجرائم تسببت بموجة رعب داخل المجتمع وأثارت استنكاراً واسعاً بين المواطنين.
كما شددت المذكرة على أن هذه القضية تُمثل اختباراً حاسماً لهيبة القضاء وقدرته على حماية المجتمع من الجريمة المنظمة، داعية إلى إنزال أقصى العقوبات بحق المتهم ومن قد يُثبت تورطهم في التآمر معه، لما في ذلك من أهمية قصوى في ردع المجرمين وتأكيد سيادة القانون.
وبناءً على الطلبات المقدمة من الدفاع والادعاء الخاص، قررت المحكمة استدعاء الشخص المذكور والشهود على محاضر جمع الاستدلالات، ومنحت أولياء الدم فرصة إضافية لتقديم ما لديهم من دعاوى وأدلة جديدة. ورفعت الجلسة إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى، لاستكمال بقية إجراءات المحاكمة.