بعد تعديلاته الأخيرة.. كيف يحمي قانون حماية المستهلك المواطن؟
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عرف قانون جهاز حماية المستهلك، بأنه الهيئة المختصة بتطبيق أحكام هذا القانون، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية، ومقره الرئيسي في مدينة القاهرة، ويحق له إنشاء فروع في جميع المحافظات، ويُسمح له بالاستعانة بجمعيات حماية المستهلك في المحافظات لممارسة اختصاصاته.
اختصاصات جهاز حماية المستهلك
١- التعاون مع الأجهزة الرقابية فى ضبط الأسواق، والتصدى لأى مخالفة لأحكام هذا القانون.
٢- نشر ثقافة حماية المستهلك، وإتاحتها للمواطنين.
٣- تلقى الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها فى مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقًا للمجوعات السلعية المختلفة بخد أقصى 30 يومًا.
٤- التنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة لتطبيق أحكام هذا القانون وعلى الأخص جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وتلتزم هذه الأجهزة بتقديم البيانات والمشورة الفنية التى يطلبها الجهاز، وذلك فيما يتعلق بالموضوعات المتصلة بأحكام هذا القانون.
٥- دراسة الاقتراحات والتوصيات التى ترد إلى الجهاز فيما يتصل بحقوق المستهلك، وإعداد البحوث والدراسات الخاصة بها.
٦- التنسيق والتعاون وتقديم الدعم الفنى مع الإدارات والقطاعات المعنية بشكاوى المستهلكين والمستخدمين والمواطنين والعملاء فى الهيئات والمصالح والأجهزة والوزارات المختلفة.
٧- وضع برامج تدريبية لتأهيل المعنيين بمجال حماية المستهلك.
٨- وضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك، وتعزيز وتنميتها، ووسائل تحقيق كل ذلك.
٩- تعزيز التعاون فى مجال حماية المستهلك فى الداخل والخارج واتخاذ الإجراءات الاستباقية للكشف أى ضرر محتمل قد يصيب المستهلك.
١٠- دعم أنشطة الجمعيات الأهلية المختصة بحماية المستهلك فنيًا وقانونيًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الإحتكارية حماية المستهلك حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قانون حماية المستهلك ا حمایة المستهلک هذا القانون
إقرأ أيضاً:
اجتماع لمناقشة جوانب التعاون بين هيئة المواصفات وجمعية حماية المستهلك
الثورة نت /..
ناقش اجتماع عقد اليوم بصنعاء برئاسة المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي جوانب التنسيق والتعاون بين الهيئة والجمعية اليمنية لحماية المستهلك.
وفي الاجتماع الذي ضم نائب مدير عام الهيئة للشئون المالية والإدارية الدكتور كمال مرغم ورئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك فضل منصور، تم استعراض آليات حماية المستهلك من الغش والتقليد.
وتناول الاجتماع سبل تفعيل الدور الرقابي للهيئة في المنافذ الجمركية للسلع المستوردة وتعزيز الرقابة على المنتجات المحلية لضمان حصول المستهلك على سلع وخدمات مطابقة للمواصفات والمقاييس ومعايير الصحة والأمان بما في ذلك مستوى الأثر المتبقي للمبيدات سواء في السلع المستوردة أو الإنتاج الزراعي الوطني.
وتطرق الاجتماع إلى دور الجمعية المساند لعمل الهيئة باعتبارها شريكًا رئيسيًا في حماية المستهلك والدفاع عنه، وأكد العاطفي استعداد الهيئة لتقديم كافة أوجه الدعم للجمعية لتمكينها من أداء دورها على اعتبارها صوت المستهلك.
من جانبه ثمن رئيس الجمعية جهود الهيئة وتعاونها ودورها في حماية المستهلك وتعزيز الوعى الاستهلاكي على مستوى المجتمع.
وفي الاجتماع كرم رئيس الجمعية اليمنية لحماية المستهلك المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة للمشاركة الفاعلة في إنجاح فعاليات منتدى المستهلك المالي الرقمي الثالث.
حضر الاجتماع مدير دائرة المواصفات بالهيئة احمد مهيوب ورئيسة دائرة المرأة والطفل بالجمعية ومنسقة المشاريع كوكب نصر الحرازي .