بعد تحذير الرئيس للقطاع الخاص.. شعبة المستوردين: لا يوجد مبرر لارتفاع الأسعار الآن
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
تسعى الحكومة للدخول بشدة في السوق المحلية عبر توفير مستلزمات إنتاج وسلع مستوردة تامة الصنع، بغرض زيادة المعروض ومنع الممارسات الاحتكارية من جانب التجار، والتي أمتدت على مدار عام كامل.
وكان الرئيس السيسي، توعد المحتكرين والقطاع الخاص في كلمة ألقاها على هامش احتفالية «المرأة المصرية» اليوم، عبر توجيهه الحكومة بتخصيص نحو 3 مليارات دولار لزيادة المعروض من السلع المستوردة، في حال استمرار التجار داخل السوق المحلية في ممارسة رفع الأسعار أمام المواطنين.
وأكد الرئيس على قيام كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفي بتوفير الدولار أمام الشركات والمستوردين، لاستكمال العمليات الاستيرادية لسلع وخامات استهلاكية لتلبية الطلب عليها محلياً، مع زيادة معروضها بما يتناسب مع معدل الطلب.
وأشار الرئيس السيسي إلى إحالة المحتكرين من التجار لجهاز حماية المستهلك، لمنع استمرار ممارساتهم، التي تتسبب في غلاء الأسعار على المواطنين.
وتعليقا على هذا التوجيه الرئاسي، قال حازم المنوفي، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية: «لا يوجد مبرر منطقي لارتفاع أسعار السلع الآن، ولابد من انخفاض الأسعار، وأضاف المنوفي في تصريح خاص لـ«الأسبوع»، أن «مستلزمات الإنتاج لدى المنتجين بالمخازن، والبضائع لدى المستوردين بالمخازن، وكل يوم قائمة بزيادة الأسعار، وكلمة السر الدولار زاد.. طيب أهو نزل فين نزول الأسعار.. المواطن اتفرم، والتاجر رأس ماله تآكل خلاص»
وأكد المنوفي أن «توجيهات الرئيس السيسي بضرورة توفير 3 مليارات دولار لاستيراد السلع سيؤثر على حركة السوق، ووقف الزيادات المستمرة في الأسعار بسبب الدولار، موضحاً أن الاستيراد لا يشترط سلع تامة الصنع فقط، انما مستلزمات الإنتاج أيضاً».
كان وزير المالية، الدكتور محمد معيط أشار في وقت سابق إلى أن إجمالي قيمة السلع والبضائع المفرج عنها من أول يناير الماضي وحتى الثلاثاء 19 مارس أكثر من 14.5 مليار دولار.
وأوضح معيط أن معدلات الإفراج عن البضائع تتزايد كل يوم على نحو يسهم فى تعزيز جهود الدولة الهادفة لزيادة حجم المعروض السلعي بالأسواق المحلية.
هذا ويتراوح سعر الدولار في الوقت الحالي داخل البنوك العاملة في القطاع المصرفي البالغ عددها نحو 36 بنكا وفق تقرير المركزي المصري، بين مستوي 46 و47 جنيها، بعدما جرة تعويم كامل في العملة المحلية يوم الأربعاء 6 مارس، لتنخفض بنسبة تعلو 45%، ما جعل السوقين الرسمي والموازي في استقرار.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يطرح ودائع قصيرة الأجل بالدولار وثلاث عملات أخرى
سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك مصر اليوم الخميس 21 مارس
تراجع خسائر الليرة التركية أمام الدولار بعد رفع سعر الفائدة من المركزي التركي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الدولار سعر الدولار الدولار والجنيه السلع أسعار السلع توفير الدولار
إقرأ أيضاً:
عدن.. انخفاض أسعار بعض السلع لأول مرة بعد تحسن الريال والمواطنون يترقبون المزيد
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
شهدت عدد من المحال التجارية في العاصمة المؤقتة عدن، خلال الساعات الماضية، انخفاض جزئياً في أسعار بعض السلع الغذائية والاستهلاكية، وذلك في استجابة أولية لتحسن سعر صرف الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.
وشملت التخفيضات بعض المواد الأساسية مثل الأرز، السكر، والدقيق، بالإضافة إلى سلع استهلاكية أخرى، إلا أن نسبة التخفيض تفاوتت بين المحلات، في ظل غياب آلية تسعيرة موحدة وضعف واضح في الدور الرقابي للجهات المختصة.
وقال مواطنون في أحاديث متفرقة لـ”عدن الغد” إن الانخفاض كان محدودًا في بعض المحلات فقط، بينما لا تزال العديد من المتاجر تبيع بأسعار مرتفعة، مبررةً ذلك بشراء كميات من البضائع السابقة بأسعار صرف مرتفعة. وأكد المواطنون أن من الضروري ترجمة التحسن في العملة المحلية إلى انخفاض فعلي وشامل في الأسعار، خاصة بعد شهور من الغلاء وتدهور القدرة الشرائية للمواطنين.
في السياق ذاته، دعا ناشطون الجهات المعنية، وعلى رأسها مكتب الصناعة والتجارة، إلى تفعيل الرقابة على الأسواق، والتأكد من التزام التجار بالتسعيرة العادلة، مشيرين إلى أن التجار اعتادوا رفع الأسعار سريعًا عند كل ارتفاع في سعر الدولار، ومن باب الإنصاف أن يلتزموا الآن بخفضها مع كل تحسن.
ويرى مراقبون أن هذا الانخفاض الجزئي يُعد مؤشراً أوليًا على إمكانية تحسُّن الوضع المعيشي إذا ما تم تعزيز الرقابة الحكومية، وتوفير آليات شفافة لضبط الأسعار، بما يضمن استفادة المواطن من أي تحسن اقتصادي حقيقي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري