مدبولي يتابع ترتيبات تنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي
تاريخ النشر: 21st, March 2024 GMT
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، اجتماعًا؛ لمتابعة الترتيبات الجارية لتنظيم مؤتمر الاستثمار بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، و/ أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور محمد عبد الجواد علام، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وطارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، واللواء/ إسلام على رضوان، مدير إدارة الأزمات بالقوات المسلحة، والسفير/ عمر أبو عيش، أمين عام الأمانة التنسيقية لتنفيذ اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، وأيمن سليمان، المدير التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد مؤتمر الاستثمار يأتي في ضوء الاتفاق الذي جرى خلال القمة المصرية الأوروبية، والتي عقدت في القاهرة مؤخرا، بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وعدد من القادة الأوروبيين؛ حيث تم الاتفاق على عقد مؤتمر للاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي؛ للتعريف بالفرص والإمكانات الاستثمارية في مصر، بما يسهم في تعزيز انخراط الشركات الأوروبية في السوق المصرية، مضيفا: نناقش حاليا توقيت عقد هذا المؤتمر، والتصورات المتعلقة بالأجندة المقترحة للمؤتمر ومحاوره.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة الحكومة إجراء الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري، في ضوء الاتجاه الذي تنتهجه الدولة المصرية في هذا الشأن عبر تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وضمان الإدارة المُثلى لأصول الدولة، مع العمل على دفع وتيرة التعاون مع شركاء التنمية ومن بينهم الاتحاد الأوروبي.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزراء والمسئولون الحضور تصوراتهم للموعد الأنسب لعقد المؤتمر، ومقترحاتهم بشأن الشخصيات التي سيتم دعوتها لحضوره.
وصرح المستشار/ محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار قدم عرضا تضمن مقترحا باسم المؤتمر وتوقيت ومكان انعقاد المؤتمر المقترح من الاتحاد الأوروبي، وعددا من المحاور المقترحة لمناقشتها خلال جلسات المؤتمر، من بينها الإصلاحات الاقتصادية في بيئة الأعمال بمصر، وكذا الاقتصاد الأخضر، وعدد من الصناعات، وفي الوقت نفسه طرح حسام هيبة الأجندة المقترحة للمؤتمر، بالإضافة إلى الأمور المتعلقة بتنظيم هذا المؤتمر ومن بينها الإعداد الفني له وما يخص دعم الخدمات اللوجيستية والفنية والمواد الاعلامية للمؤتمر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصر قنا السيسي رئيس الجمهوري محافظ البنك المركزي رئاسة مجلس الوزراء نائب محافظ البنك المركزي محمد شاكر وزير الكهرباء القطاع الخاص عبد الفتاح سياسات وزيرة التعاون الطاقة المتجددة طارق الخولي رئيس عبد الفتاح السيسي الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستثمار تبحث جاهزية القطاع الخاص لتطبيق آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية
استضافت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمر «الاستدامة البيئية والصادرات المصرية: نحو اقتصاد منخفض الكربون» بحضور الدكتورة داليا الهواري، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومجدي النبراوي، رئيس قطاع تنمية الأعمال بالهيئة، والدكتورة أحلام فاروق، رئيس الإدارة المركزية لحماية وتحسين الصناعة والطاقة بجهاز شؤون البيئة، والمهندسة إكرام سعيد، رئيس وحدة الأداء البيئي بالهيئة العامة للمواصفات والجودة.
واستعرضت الدكتورة داليا الهواري رؤية الحكومة المصرية لزيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي، والتي تشمل زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى 60% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 2026/2027، إلى جانب استكمال تطوير الخطة الوطنية للاستثمار المناخي، المُعلن عنها خلال المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27)، والتي تستهدف جذب التمويل المناخي من صناديق الاستثمار الأخضر، خاصةً في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
واتساقاً مع جهود الدولة قامت الهيئة العامة للاستثمار بتفعيل مواد قانون الاستثمار التي تشجع الاستثمار في المشروعات المستدامة والخضراء، حيث يمنح القانون حوافز استثمارية للمشروعات التي تساهم في ترشيد استخدام الطاقة، والتحول إلى الطاقة المتجددة، وتقليل الانبعاثات الكربونية، كما ينص القانون على تشجيع الشركات على تبني برامج المسئولية المجتمعية والاستدامة البيئية.
وأكدت دكتورة داليا الهواري على أهمية جاهزية الشركات المصرية للالتزام بالمعايير البيئية الدولية للحفاظ على تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية، ومنها آلية تعديل حدود الكربون (CBAM) التي سيبدأ الاتحاد الأوروبي في تطبيقها بدءاً من يناير 2026، وهي آلية يستخدمها الاتحاد الأوروبي لتحديد سعر عادل للكربون المنبعث أثناء إنتاج السلع كثيفة الكربون التي تدخل الاتحاد الأوروبي لتشجيع الإنتاج الصناعي الأنظف في الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبالتالي تخلق ميزة تنافسية مرتفعة للبضائع منخفضة البصمة الكربونية.وعلي الرغم من أن نحو 20% من صادرات مصر إلى الاتحاد الأوروبي قد تتأثر بصورة مباشرة بآلية تعديل حدود الكربون، غير أن الجانب الإيجابي يتمثل في أن مثل تلك الآلية تعد فرصة لتحفيز التحول نحو التصنيع المستدام منخفض الكربون وصادرات قادرة علي المنافسة علي الصعيد العالمي.
واختتمت الدكتورة داليا الهواري كلمتها بالتأكيد على أن تحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية هو مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً وثيقاً بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، لأن إدماج معايير الاستدامة في استراتيجيات الأعمال لم يعد مجرد التزام بيئي، بل أصبح عاملاً رئيسياً لزيادة معدلات النمو الاقتصادي وتحسين القدرات التنافسية للاقتصاد المصري، مشيرةً إلى الالتزام الكامل للهيئة العامة للاستثمار بدعم الشركات والمستثمرين في تبني الممارسات المستدامة، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للاستثمار الأخضر في المنطقة.
رئيس هيئة الاستثمار يكرم العاملين المتميزين مهنيا ورياضيا وفنيا
«هيئة الاستثمار» تستعرض تجربة مصر في تسوية المنازعات بمؤتمر دولي بالرباط