وزارة تنمية المجتمع تثمّن إسهامات مؤسسات النفع العام
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
نظمت وزارة تنمية المجتمع لقاء رمضانيًا جمع مؤسسات النفع العام من مختلف القطاعات الحيوية في الدولة، بحضور وكلاء الوزارة و رؤساء و أعضاء مؤسسات النفع العام، والسلطات المحلية المرخصة لمؤسسات النفع العام.
وأكدت حصة تهلك وكيل الوزارة المساعد لشؤون التنمية الاجتماعية، أن اللقاء مع مؤسسات النفع العام يأتي احتفاءً بما تقدمه هذه الجهات بكافة فئاتها، الذي من شأنه تكريس خدمة وتنمية المجتمع الإماراتي في مختلف القطاعات،لافتةً إلى أن الدعم والمجهود الذي تبذله هذ المؤسسات لا يقل أهمية عن ما تقدمه الجهات الحكومية والقطاع الخاص على كافة المستويات الاجتماعية والاقتصادية والمهنية والثقافية والإنسانية.
وأضافت أن دور مؤسسات النفع العام يزداد أهمية مع تطور ونمو دولة الإمارات وتميزها وتنافسيتها في كافة القطاعات، وأن إنجازات المؤسسات خلال الأعوام القليلة الماضية أثّرت بشكل كبير في تعزيز تنافسية الدولة التي حلت بالمرتبة العاشرة في "مؤشر القوة الناعمة العالمي 2024، إضافة إلى إعلان مجموعة العمل المالي "فاتف"، المنظمة الدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكمال دولة الإمارات تنفيذ جميع التوصيات ال 15 الواردة في خطة عملها، فضلاً عن استقطاب العديد من المؤتمرات و الفعاليات الدولية لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط.
كما تخلل اللقاء توقيع الوزارة مذكرة تفاهم مع 18 جمعية ومؤسسة خيرية في الإمارات بهدف التنسيق والتعاون المشترك لدعم الأسر من ذوي الدخل المحدود و تطوير منظومة العمل الخيري والإنساني بالدولة، فيما يأتي تعاون الوزارة مع الجمعيات والمؤسسات الخيرية كونها تعد شريكاً حيوياً في التنمية الاجتماعية من خلال دورها البارز والنشط و جهودها الفاعلة التي تجسد قيم التكافل والتضامن المجتمعي.
واستعرض محمد نقي، مدير إدارة الجمعيات ذات النفع العام، أهم ملامح المرسوم بالقانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2023 في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام والتعديلات التي جاءت بهدف تطوير مواده وشارك في إثرائها أعضاء المؤسسات من خلال اللقاءات التي عُقدت الفترة الماضية للتعرف على ملاحظاتهم وآرائهم بشأن تطوير مواد القانون، مؤكداً أنه يلبي تطلعاتهم بشكل كبير وأن الفترة المقبلة ستشهد تنظيم لقاءات مع مختلف المؤسسات في الدولة للتوعية واستعراض البنود والمواد الجديدة لمرسوم القانون وذلك قبل سريانه بداية مايو المقبل.
كما تطرق إلى أبرز التعديلات بمرسوم القانون والتي تتعلق بأهداف إصداره وتشمل تعزيز جهود الدولة في مجال مواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنسيق وتكامل الأدوار بين الوزارة والجهات المحلية المختصة وتوحيد إجراءات وضوابط إنشاء المؤسسات وتوفير قاعدة بيانات مركزية عن الأنشطة التي تزاولها لافتاً إلى أهم إجراءات العضوية وشروط الإنشاء والالتزامات والضوابط والمحظورات التي يجب على المؤسسات التقيد بها.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات وزارة تنمية المجتمع مؤسسات النفع العام
إقرأ أيضاً:
توقيع 18 اتفاقية ضمن أعمال الملتقى السنوي لتعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي
مسقط- الرؤية
أقيم بديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أمس "الملتقى السنوي الأول لتعزيز التكامل بين القطاعين الأكاديمي والصناعي"، تحت رعاية معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بحضور عدد من الرؤساء التنفيذيين لمؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب رؤساء وعمداء مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
وقال يحيى بن سلام المنذري القائم بأعمال وكيل الوزارة للتعليم العالي في كلمة الوزارة الافتتاحية:" إن انعقاد هذا الملتقى يأتي في ظل التوجهات الاستراتيجية لرؤية عُمان 2040، التي نصّت على أن “التعليم ركيزة أساسية لبناء الإنسان العماني القادر على الإسهام بفاعلية في التنمية المستدامة”، كما أكدت على أهمية تطوير منظومة تعليمية مرنة، تواكب متغيرات العصر، وقادرة على رفد سوق العمل بكفاءات وطنية ذات قدرات ومهارات ديناميكية، تنافس محليًا وعالميًا.
وتابع قائلًا: "المواءمة بين التعليم العالي واحتياجات سوق العمل تُعد ضرورة وطنية، تفرضها تطلعاتنا نحو اقتصاد متنوع ومستدام، يقوم على المعرفة والابتكار، وتشارك في صناعته كافة مؤسسات المجتمع، وفي طليعتها مؤسسات التعليم العالي والقطاع الصناعي". وأشار المنذري في كلمته إلى حرص الوزارة من خلال هذا الملتقى على فتح آفاق أوسع للحوار البنّاء ومجالات التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والشركات الصناعية، بهدف تبادل الخبرات، وتطوير البرامج الأكاديمية، وتعزيز جودة التعليم، وتهيئة فرص أكبر لاكتساب المهارات والالتحاق بالتدريب، وتوفير فرص التوظيف للخريجين، بما ينسجم مع التوجهات الوطنية نحو بناء رأس مال بشري منافس على المستويين الإقليمي والدولي.
وفي خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي والمجتمع، وقعت المؤسسة الوقفية لدعم التعليم "سراج" على اتفاقيات تعاون مع شركة صحار ألمنيوم، و17 مؤسسة تعليمية خاصة.
وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز ثقافة الوقف في دعم التعليم، من خلال نشر الوعي بين الطلاب وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية، والمشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تنظمها المؤسسات التعليمية.
وأعرب المهندس محمود بن خلفان الحديدي الرئيس التنفيذي لمؤسسة "سراج"، عن فخره بتوسيع شبكة الشراكات مع مؤسسات التعليم العالي الخاصة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية المؤسسة لتعزيز التكافل المجتمعي ودعم الطلاب المحتاجين. وأشار إلى أن مؤسسة سراج تعمل على تنفيذ عدد من المبادرات والبرامج التي تهدف إلى دعم التعليم في سلطنة عُمان، بما في ذلك مبادرة "كفالة طالب جامعي" ومنصة "مزايا سراج" الإلكترونية، التي تسهم في جمع التبرعات وتوفير الدعم للطلاب المحتاجين.
وتضمن جدول أعمال الملتقى تقديم عدد من العروض المرئية من قبل مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، والمؤسسة الوقفية لدعم التعليم (سراج)، إضافة إلى عرضين قدمته الوزارة حول منصة (إيجاد)، ومسح أرباب العمل، ركزت جميعها على أوجه التعاون الفعّال بين القطاع الأكاديمي والقطاع الصناعي، مع تسليط الضوء على أهم المبادرات والمشاريع المشتركة، وأثرها في تحقيق تعليم شامل، وتعلم مستدام، وبحث علمي يدعم بناء مجتمع معرفي يمتلك قدرات وطنية منافسة.
وشهد الملتقى تكريم عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، ومؤسسات التعليم العالي الخاصة التي ساهمت أو لا تزال تساهم في تقديم منح دراسية للطلبة، تقديرًا لدورها الفاعل في دعم التعليم وتعزيز فرص التمكين الأكاديمي.
بمشاركة رامي ربيعة.. يوفنتوس يكتسح العين الإماراتي بخماسية نظيفة في كأس العالم للأندية