القضاء الباكستاني يرفض التماس عمران خان لوقف محاكمته
تاريخ النشر: 26th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة قطر عن القضاء الباكستاني يرفض التماس عمران خان لوقف محاكمته، رفضت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الأربعاء، التماس رئيس الوزراء السابق عمران خان وقف محاكمته بتهمة بيع هدايا تلقاها حين كان رئيسًا للوزراء .،بحسب ما نشر الخليج الجديد، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القضاء الباكستاني يرفض التماس عمران خان لوقف محاكمته، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
رفضت المحكمة العليا الباكستانية، اليوم الأربعاء، التماس رئيس الوزراء السابق عمران خان وقف محاكمته بتهمة بيع هدايا تلقاها حين كان رئيسًا للوزراء بشكل غير قانوني، وذلك بسبب مخاوف من مدى موضوعية المحاكمة ومن تحيز القاضي.
ويقول خبراء قانونيون، إن إدانة خان المحتملة في القضية قد تنهي مسيرته السياسية.
وطلبت المحكمة العليا من خان العودة إلى محكمة إسلام أباد العليا للحصول على حكم بشأن اعتراضاته، وفقًا لأمر صادر عن المحكمة.
وقال باريستر جوهر خان، محامي رئيس الوزراء الأسبق، إن فريق خان القانوني توجه إلى المحكمة العليا الباكستانية هذا الشهر، بعدما قضت محكمة إسلام أباد العليا برفض التماسه بأن المحاكمة لا يمكن أن تستمر بسبب التماس من لجنة الانتخابات.
وذكر أحد القضاة في هيئة المحكمة العليا المكونة من عضوين، والتي فصلت في التماس خان، أن المحكمة العليا لا تستطيع التدخل في إجراءات المحكمة الابتدائية، وطالب محكمة إسلام أباد العليا بالاستماع إلى كل التماسات خان المتعلقة بالمحاكمة.
وكانت المحكمة الابتدائية قد وجهت الاتهامات إلى خان في مايو/ أيار، واستدعته لبدء محاكمته رسميًا، لكن المحاكمة لا تزال معلقة بسبب طعن فريقه القانوني عليها في المحكمة العليا.
وتتعلق الدعوى التي تنظرها المحكمة الابتدائية بتحقيق أجرته لجنة الانتخابات الباكستانية التي وجدت خان مذنبًا لأنه باع هدايا مملوكة للدولة بشكل غير قانوني خلال فترة رئاسته للوزراء من 2019 إلى 2022.
وتورط بطل الكريكيت السابق البالغ 70 عامًا، والذي تحول إلى سياسي، في سلسلة من الدعاوى القضائية منذ أن أطاح به تصويت بحجب الثقة في البرلمان العام الماضي، عقب اختلافه مع الجيش، الذي يقرر على الأرجح من سيحكم باكستان التي يبلغ عدد سكانها 220 مليون نسمة.
وينفي الجيش أي دور له في الإطاحة بخان.
35.86.130.49
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القضاء الباكستاني يرفض التماس عمران خان لوقف محاكمته وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس المحکمة العلیا رئیس ا
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة
طلبت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من المحكمة العليا الأميركية التدخل العاجل لرفع أمر قضائي يمنعها من تنفيذ سياسة جديدة تقضي بترحيل مهاجرين محتجزين إلى دول ثالثة -أي دول ليست بلدهم الأصلي- من دون منحهم فرصة الطعن أو إثبات الخوف من التعذيب أو القتل.
وجاء هذا الطلب بعد أن أصدر قاضي المحكمة الجزئية في بوسطن، براين ميرفي، أمرا قضائيا أوليا يمنع وزارة الأمن الداخلي من تنفيذ عمليات الترحيل من دون إخطار المهاجرين كتابيا باسم الدولة التي سيرحّلون إليها، ومنحهم "فرصة حقيقية" لإثبات تعرضهم لخطر جسيم.
وقالت وزارة العدل، في طلبها الطارئ إلى المحكمة العليا، إن الأمر القضائي "يعرقل بشكل خطير" جهود الحكومة لإبعاد من وصفتهم بأنهم "أسوأ المهاجرين غير الشرعيين"، ويعيق السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي.
واعتبر المحامي العام المساعد، جون سوير، أن القرار القضائي يمثل "اغتصابا لصلاحيات السلطة التنفيذية" في قضايا الهجرة.
ترحيل إلى دول ثالثةووفقا لوثائق حصلت عليها شبكة "سي بي إس"، تعمل إدارة ترامب على إبرام اتفاقيات مع دول مثل ليبيا ورواندا وكوستاريكا وغيرها، لقبول مهاجرين لا يحملون جنسية هذه البلدان.
وقد تم بالفعل ترحيل أكثر من 200 مهاجر فنزويلي إلى السلفادور حيث يُحتجز بعضهم في مراكز سيئة السمعة.
إعلانكما أشارت الوثائق القانونية إلى محاولات لترحيل مهاجرين من لاوس وميانمار إلى دول مثل جنوب السودان، رغم التحذيرات الأميركية بشأن العنف والاختطاف هناك.
وقد وصف القاضي ميرفي هذه السياسات بأنها "تفتقر إلى أبسط مقومات الإنسانية والمنطق القانوني".
تجريد من الحقوق الأساسيةمن جهتهم، قال المهاجرون الأربعة الذين رفعوا الدعوى إنهم يخشون من ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها الاضطهاد أو القتل، لكنهم لم يُمنحوا أي إشعار أو حق بالمرافعة القانونية.
وأكد القاضي أن الحكومة انتهكت "بلا شك" أمر المحكمة بعد أن قامت فعليا بترحيل عدد من المهاجرين إلى دول ثالثة من دون اتباع الإجراءات المطلوبة.
وفي رد قضائي، أمر القاضي الإدارة بإجراء مقابلات "الخوف المعقول" للمهاجرين، وهي خطوة قانونية لتحديد ما إذا كان يجوز منع ترحيلهم بموجب القانون الدولي والاتفاقيات الأميركية، على أن تتم المقابلات بحضور محام.
وتشكل هذه القضية جزءا من حملة شاملة يقودها ترامب في ولايته الثانية للحد من الهجرة، شملت أوامر تنفيذية وقرارات عاجلة لمحاصرة فرص اللجوء، وإعادة ترحيل المهاجرين المحميين سابقا إلى بلدان أخرى.
وكثفت الإدارة جهودها لعقد صفقات مع دول "آمنة" لاستقبال مهاجرين لا يحملون جنسية تلك الدول، مما أثار انتقادات حقوقية واسعة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة