مصر.. ساويرس يعلق على زيادة أسعار البنزين وكيف كان من المفترض أن تتم
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس تفاعلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عقب تدوينة عقّب فيها على إعلان الحكومة المصرية، الخميس، زيادة أسعار منتجات بترولية مثل البنزين والسولار وأنبوبة (أسطوانة) غاز الطهي (البوتجاز).
وقال ساويرس في تدوينة نشرها على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا): "سولار ١٠ ج بدلا من ٨:٥٠ ج.
وكانت وزارة البترول المصرية قد قالت في بيانها إن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المعنية لمراجعة وتحديد الأسعار اتخذت هذا الإجراء لـ"تصحيح أسعار هذه المنتجات، وذلك في ضوء النتائج الإيجابية لإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تمت مؤخرا ومنها إجراءات تحرير سعر الصرف والذي كان له تأثير مباشر في زيادة تكلفة المنتجات البترولية بالإضافة إلى ارتفاع فاتورة النقل وشحن المنتجات البترولية التي يتم استيرادها من الخارج نتيجة أحداث البحر الأحمر مما كان له الأثر في اتساع الفجوة السعرية بين التكلفة وسعر البيع بزيادة غير مسبوقة".
وأضاف البيان أن هذا الإجراء يهدف إلى "تقليل جزء من هذه الفجوة".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أسعار النفط الحكومة المصرية النفط الوقود تغريدات نجيب ساويرس ج بدلا من
إقرأ أيضاً:
خبير دستوري: تصعيد المرشح صاحب أعلى الأصوات لخوض الإعادة بحدائق القبة بدلا من الراحل أحمد حافظ
توفي، منذ قليل، النائب أحمد السيد عبد العال، وشهرته أحمد جعفر، مرشح حزب مستقبل وطن عن دائرة حدائق القبة حيث كانت أعلن الهيئة الوطنية للانتخابات عن دخوله جولة الإعادة على مقعد الدائرة.
وكشف الخبير الدستوري، الدكتور عبد الله المغازي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات سوف تصدر قرارًا بتصعيد أعلى المرشحين حصولا على الأصوات خلفا للمرشح الراحل.
وكان النائب أحمد جعفر عضو مجلس النواب، مرشحا عن دائرة حدائق القبة ومقرر له خوض الإعادة ضد سعيد الوسيمي مرشح حزب المؤتمر.
ومن المقرر إجراء جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في 15 و 16 ديسمبر في الخارج، فيما ستجرى الانتخابات في الداخل يومي 17 و 18 ديسمبر في الداخل.
وكان النائب أحمد جعفر عضوا بمجلس النواب 2020 حيث فاز عن حزب مستقبل وطن ضمن القائمة الوطنية.
وبذلك يكون قد رحل عن الانتخابات وأخلي مقعده بمجلس النواب في المدة المبتقية للفصل التشريعي الثاني الذي ينتهي في شهر يناير 2026.