الاتحاد الأوروبي يوافق على بدء محادثات العضوية مع البوسنة والهرسك
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
وافق قادة الاتحاد الأوروبي -أمس الخميس- على بدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك إلى التكتل، والتي لن تبدأ إلا بعد تنفيذ الدولة البلقانية عددا من الإصلاحات، وذلك بعد منحها صفة الدولة المرشحة عام 2022.
وقالت الدول الـ27 في الاتحاد الأوروبي -في بيان- إن خطوة ضم البوسنة والهرسك تأتي بناء على توصية المفوضية الأوروبية في 12 مارس/آذار الجاري، حين قرر المجلس الأوروبي فتح مفاوضات انضمامها.
ودعت الدول المفوضية إلى إعداد إطار تفاوض يشمل الإصلاحات المطلوبة لاعتماده من جانب مجلس الاتحاد الأوروبي، ولا يمكن أن تبدأ مناقشات الانضمام إلا بعد أن تعطي حكومات الدول الأعضاء كافة موافقتها على الإطار التفاوضي.
من جهته، هنأ رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال البوسنة والهرسك -عبر منصة إكس- قائلا إن قرار الموافقة على بدء المفاوضات هو الخطوة الأولى نحو الانضمام، مشيرا إلى أن العمل الشاق يبدأ بعد إعلان هذه الموافقة.
ومُنِحت البوسنة والهرسك البالغ عدد سكانها 3.5 ملايين نسمة، صفة المرشح في عام 2022 بقمة بروكسل بعد رأي إيجابي أعطته المفوضية التي حددت 14 أولوية رئيسية للإصلاحات.
وتشمل هذه الإصلاحات تحسين أداء المؤسسات المركزية، وتعزيز سيادة القانون والحقوق الأساسية، ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة في البلد الذي يعد أحد أفقر البلدان في أوروبا.
يشار إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي ببدء مفاوضات انضمام البوسنة والهرسك يأتي بإطار خطته للتوسيع، والتي اكتسبت زخما بعد بدء حرب روسيا وأوكرانيا في فبراير/شباط 2022.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الاتحاد الأوروبی البوسنة والهرسک
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يهدد بتعليق اتفاقية الشراكة مع إسرائيل بسبب الوضع الإنساني في غزة
حذّرت كبيرة الدبلوماسيين الأوروبيين كايا كالاس من اتخاذ إجراءات ضد اتفاقية الشراكة مع إسرائيل إذا لم تتحسّن الأوضاع في قطاع غزة، بما يشمل تعليقًا جزئيًّا في يوليو، بعد مراجعة أشارت إلى انتهاكات إسرائيلية لحقوق الإنسان. اعلان
أكدت مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد قد يدرس اتخاذ "إجراءات أخرى"، من بينها تعليق جزئي لاتفاقية الشراكة مع إسرائيل، إذا لم تشهد الأوضاع في قطاع غزة تحسنًا ملموسًا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته كالاس عقب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث أوضحت أن "الهدف الأول هو تغيير الوضع على الأرض"، مشيرة إلى أنه "إذا لم يتحسن الوضع، يمكننا حينها مناقشة المزيد من الإجراءات والعودة إلى الموضوع في الاجتماع المقبل في تموز/يوليو".
وتأتي تصريحات كالاس بعد أيام من تقديمها مراجعة من ثماني صفحات لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، أشارت فيها إلى وجود "مؤشرات" على انتهاكات إسرائيلية لالتزاماتها المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة الثانية من الاتفاقية.
وتضمنت المراجعة إشارات إلى عدد من الانتهاكات المحتملة من بينها حصار المساعدات الإنسانية، والضربات الجوية على المستشفيات، والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين. ومن المقرر أن يرد وزراء خارجية الاتحاد على هذه القائمة رسميًا في الاجتماع القادم.
Relatedخطة كايا كالاس لدعم أوكرانيا تتعثر في قمة الاتحاد الأوروبي وسط تحفظات سياسية واسعة"العنف يغذي العنف".. كالاس تحذر من خطر التصعيد وتدعو لاستئناف المفاوضات المتعثرة كايا كالاس تزور إسرائيل للاستفسار عن عودة الحرب على غزةويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، خصوصًا بعد أن شاركت الولايات المتحدة في ضربات إسرائيلية استهدفت مواقع نووية في إيران، ما أثار ردود فعل واسعة وأدى إلى حالة من عدم اليقين لدى الشركاء الأوروبيين حول كيفية الرد المناسب.
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الإسرائيلية مراجعة الاتحاد الأوروبي لاتفاقية الشراكة، مشددةً على أن "التقرير ونتائجه لا ينبغي أخذها على محمل الجد أو استخدامها كأساس لأي إجراءات مستقبلية". ونقلت شبكة "يورونيوز" عن رسالة رسمية وجهتها الخارجية الإسرائيلية إلى المفوضية الأوروبية بهذا الخصوص.
وعلى الرغم من أن الدبلوماسيين يقولون إن إيران والحرب في غزة قضيتان منفصلتان، إلا أن التدخل العسكري الأمريكي أضاف درجة أخرى من عدم اليقين بين الأوروبيين الذين "يتدافعون لمعرفة كيفية الرد"، كما قال أحد الدبلوماسيين.
وبالرغم أيضاً من غياب الإجماع داخل الاتحاد الأوروبي حول تعليق كامل للاتفاقية، فقد أشار دبلوماسيون إلى أن الوزراء ناقشوا خلال الاجتماع إمكانية التعليق الجزئي لبعض بنود الاتفاقية، خصوصًا تلك المتعلقة بالتجارة الحرة والتعاون في مجالي البحث والتكنولوجيا.
إذا لم تحسن إسرائيل الوضع في غزة، سيكون الأمر متروكًا لكالاس لاستكشاف "خيارات" تعليق اتفاقية الشراكة.
وأكدت كالاس أنها ستعمل مع المفوضية الأوروبية، التي تتولى ملفات التجارة، لدراسة الخيارات المتاحة، مشددةً على أن أي إجراء مستقبلي سيحتاج إلى أغلبية مؤهلة تضم 55% على الأقل من الدول الأعضاء تمثل 65% من سكان الاتحاد الأوروبي.
وقالت: "السؤال الملموس هو: ما الذي يمكننا الاتفاق عليه؟".
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو