وكيل وزارة الطاقة : 140 محطة لمعالجة المياه العادمة في الإمارات
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
قال سعادة المهندس أحمد الكعبي، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، إن الطلب على المياه في الإمارات يتجاوز حالياً 5 مليارات متر مكعب سنوياً، مشيراً إلى امتلاك الدولة أكثر من 140محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص.
وأكد أن دولة الإمارات تمضي بخطى واثقة لتحقق الاستدامة المائية للأجيال المقبلة من خلال إطلاق استراتيجيات ومبادرات لتحسين إدارة الموارد المائية ودعم المخزون الاستراتيجي للمياه وزيادة مساحة واستدامة كفاءة حصاد مياه الأمطار بهدف تعزيز الموارد المائية الجوفية الطبيعية.
وقال الكعبي، بمناسبة اليوم العالمي للمياه الذي يصادف 22 مارس من كل عام، إن دولة الإمارات تتبنى حلولاً تقنية متطورة للاستفادة من مياه الصرف الصحي “المياه العادمة” لتلبية الحاجة المطلوبة من مياه ري المزروعات مما يسهم في الحد من تلوث البيئة ومواجهة تداعيات التغير المناخي والتقليل من استنزاف الموارد المائية الطبيعية.
وأضاف سعادته أن إجمالي الطلب على المياه في الدولة يتجاوز 5 مليارات متر مكعب سنوياً موزعة على المصادر المختلفة للمياه ممثلة في المياه الجوفية بمعدل 46% والسطحية 1% ومياه البحر المحلاة 42% إضافة إلى مياه الصرف الصحي المعالجة 11%”.
وأفاد بأن الإمارات استطاعت خلال الفترة الماضية تغطية جزء كبير من احتياجات مياه الري بالاستعانة بالعديد من محطات معالجة المياه العادمة المنتشرة في جميع إمارات الدولة حيث تمتلك الدولة أكثر من 140 محطة لمعالجة المياه العادمة، فضلاً عن العديد من محطات القطاع الخاص. فيما يبلغ إجمالي السعة التصميمية لمحطات معالجة المياه العادمة على مستوى الدولة 3 ملايين متر مكعب. وبلغ إجمالي إنتاج المياه العادمة المعالجة 768 مليون متر مكعب في السنة، و يعاد استخدام 73% من المياه المعالجة بشكل رئيسي في المسطحات الخضراء في المدن.
وبحسب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة تتوفر خدمات الصرف الصحي المدارة بأمان وخدمات معالجة المياه العادمة بشكل آمن لجميع السكان في دولة الإمارات بنسبة 100%.
وقال وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، إن اليوم العالمي للمياه فرصة للتركيز على العديد من المحاور والنقاط الأساسية المتعلقة بأهمية المياه وتحديات حمايتها وإدارتها بشكل مستدام، ويسلّط اليوم العالمي للمياه 2024 الضوء على الدور المحوري الذي تؤديه المياه في إرساء السلام والاستقرار والازدهار على المستوى العالمي تحت عنوان “المياه من أجل السلام”.
وتابع الكعبي :” إن المياه تعد حاجة إنسانية أساسية وعاملاً رئيساً في دفع عملية النمو المستدام، و في دولة الإمارات فإن المياه واحدة من أهم القضايا الوطنية ذات الأولوية، نظراً لموقعنا الجغرافي في المنطقة الجافة وندرة موارد المياه الطبيعية لدينا”.
وأضاف:” ومع ارتفاع الطلب على المياه لأغراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية، يتم الاعتماد بشكل رئيس على مصادر غير تقليدية لإنتاج المياه العذبة لأغراض الشرب والاستخدامات المختلفة، حيث بلغت نسبة مساهمة موارد المياه غير التقليدية 53% تشمل المياه المنتجة من تحلية مياه البحر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة ضمن منظومة الإمداد المائي”.
وذكر أن أهمية المياه تجسدت في الإمارات بصورة واضحة في استراتيجية الحكومة الاتحادية مثل رؤية الإمارات 2021، ورؤية نحن الإمارات 2031، ومستهدفات محور استدامة الموارد المائية في برنامج عمل مئوية الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل حكومي طويل الأمد، للوصول إلى محصلة تنموية وتطويرية شاملة كي تكون الإمارات أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071″.
وأشار إلى أن تقرير الأمم المتحدة الصادر حول أجندة أهداف التنمية المستدامة 2030، يشير إلى تحقيق دولة الإمارات معدل 100% في مجال تقديم خدمات مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. كما حققت الدولة نتيجة 79% في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهي من أفضل النتائج إقليمياً.
وقال :” نسعى إلى تحسين هذه النتيجة خلال السنوات المقبلة، من خلال ضمان المواءمة والتكامل بين استراتيجيات المياه والطاقة والبيئة والغذاء في الدولة”.
ولفت إلى أنه ضمن جهود الإمارات لتعزيز منظومة الأمن المائي العالمي، التزمت الدولة من خلال “مبادرة محمد بن زايد للماء بإطلاق مسابقة إكس برايز للحد من ندرة الماء”، وهي مسابقة دولية ستستمر لخمس سنوات بتمويل تبلغ قيمته 150 مليون دولار، وتهدف إلى تسريع وتيرة تطوير الحلول التكنولوجية التحويلية في مجال تحلية المياه التي تعزز فرص تحقيق الوصول المستدام إلى المياه النظيفة على مستوى العالم”.
وذكر أنه وضمن جهود دولة الإمارات في مجال الاستدامة المائية، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتعاون مع هيئة البيئة أبوظبي وشركائها أول خريطة هيدروجيولوجية للإمارات، والتي تعد إنجازاً استثنائياً في مجال توثيق وإدارة موارد المياه.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الموارد المائیة المیاه العادمة دولة الإمارات وزارة الطاقة الصرف الصحی متر مکعب فی مجال
إقرأ أيضاً:
ضبط 12 ألف و400 زجاجة مياه معدنية غير صالحة بالمنيا
تواصل حملات مديرية التموين بمحافظة المنيا، برئاسة المهندس حلمي الزهيري، تحقيق الضربات القاسمة ضد المتلاعبين بالمنتجات والسلع الغذائية لتحقيق ارباح غير مشروعة على حساب الصحة العامة للمواطنين، حيث تمكنت الحملة المكبرة على الأسواق، والمحال التجارية ، والمنشآت الغذائية، من ضبط 12400 زجاجة مياه غير صالحة للإستهلاك الأدمي .
وذلك في إطار توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز والتصدي لكافة صور الغش التجاري والتلاعب بالسلع المدعمة،، كثّفت مديرية التموين حملاتها اليومية لضبط الأسواق والتأكد من جودة وتوافر السلع الأساسية حمايةً لحقوق المواطنين، من جانبه، صرّح المهندس حلمي الزهري وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات الرقابية التي تم تنفيذها ، أسفرت عن تحرير 239 مخالفة تموينية متنوعة ، في مختلف القطاعات على مستوى مراكز ومدن المحافظة.
وأوضح وكيل الوزارة ، أنه في مجال مجابهة الغش التجاري ، تم ضبط مصنع غير مرخص بمنطقة صحراوية ، يقوم بإنتاج وتعبئة زجاجات مياه بإستخدام بئر ارتوازي غير مرخص ، وغير مستوفٍ للإشتراطات الصحية، مع وضع ملصقات لإحدى العلامات التجارية الشهيرة بالمخالفة للقانون، وتمت مصادرة إنتاج يوم كامل من المصنع بلغ 620 كرتونة بإجمالي 12400 زجاجة مياه، وسحب عينات من مصدر المياه والمنتج النهائي ، وإرسالها إلى معامل وزارة الصحة لبيان مدى صلاحيتها للإستهلاك الآدمي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وأضاف الزهيري ، أن الحملات في مجال السلع المدعمة أسفرت عن تحرير 3 محاضر، شملت تحرير محضر لإحدى الجمعيات الزراعية ، لتبديد 9 شكائر سماد يوريا مدعم، وضبط 4 شكائر دقيق بلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء، وضبط محطة وقود بدون ترخيص “طلمبة رصيف” ومصادرة كمية من السولار، وأشار الزهيري ، إلى أنه في قطاع المخابز البلدية ، تم تحرير 164 مخالفة ، تنوعت ما بين ، إنتاج خبز ناقص الوزن أو غير مطابق للمواصفات، وتجميع دقيق مدعم، وعدم وجود ميزان، وعدم الإعلان عن لوحة التعليمات، وعدم نظافة أدوات العجين، وعدم إعطاء بون صرف، وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش.
كما أوضح وكيل الوزارة ، أن الحملات في مجال الأسواق أسفرت عن تحرير 61 محضرًا، شملت ضبط سلع مجهولة المصدر، ومصادرة كميات كبيرة من الدقيق والزيوت والردة والمقرمشات والسجائر والمنظفات والملح والمصنعات، بالإضافة إلى تحرير محاضر لعرض سلع منتهية الصلاحية، ومحاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، وأضاف وكيل الوزارة ، أنه تم تحرير 10 مخالفات في مجال البدالين التموينيين ، ومنافذ توزيع السلع المدعمة، كما تم المرور على مطاحن الدقيق لمتابعة سير العمل بها ، وسحب عينات عشوائية للتأكد من مطابقة الإنتاج للمواصفات.