الاحتفال بـ 10 سنوات على تأسيس «الصداقة الإماراتية - اليابانية»
تاريخ النشر: 5th, June 2025 GMT
بتوجيهات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسّسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، انعقدت فعاليات الدورة العشرين من «منتدى لجنة الصداقة النسائية الإماراتية - اليابانية»، في العاصمة اليابانية طوكيو، تحت شعار «مسيرتي القيادية نحو استدامة المجتمع وقطاع الطاقة».
بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس اللجنة من سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، عام 2015، نظمت اللجنة جلسة نقاشيه في معرض «إكسبو أوساكا» الدولي 2025، حيث نظّمت ورشة متخصصة في جناح دولة الإمارات.
وخلال مسيرة عشر سنوات التي تتضمن إنجازات كثيرة برعاية سمو الشيخة فاطمة، وتوجيهاتها ومتابعتها، نظمت اللجنة 20 دورة من المنتدى.
وأثمرت هذه الجهود تعيين عدد من الكفاءات النسائية في مجالس إدارة شركات إماراتية ويابانية رائدة، وتولي الكثير منهنّ مهام بارزة ضمن فرق الإدارة التنفيذية لشركات مميزة في قطاع الطاقة، ما عزز حضور المرأة في مواقع صنع القرار. كما نجحت اللجنة في تمكين 4500 امرأة من دولة الإمارات واليابان، ودول مجلس التعاون الخليجي، وماليزيا وإندونيسيا، ومن شركات النفط اليابانية، عبر الفعاليات والأنشطة التي نظمتها.
دعم المسيرةحضر فعاليات المنتدى الدكتورة ميثاء الشامسي، وزيرة الدولة رئيسة اللجنة، وهاروهيكو أندو، الرئيسة التنفيذية لمركز اليابان للتعاون البترولي، وفاطمة النعيمي، الرئيسة التنفيذية لشركة «أدنوك للغاز» ومروان النقبي، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات في اليابان، وفريق عمل اللجنة الإماراتية.
ونقلت الدكتورة ميثاء الشامسي، تحيات سموّ الشيخة فاطمة بنت مبارك، وأكدت دعمها للجنة، وإشادتها بمساهمة هذه المنتديات في توطيد العلاقات بين دولة الإمارات واليابان، وتعزيز حضور المرأة في قطاع الطاقة، ودعم مسيرة تطورها المهني.
وقالت هاروهيكو أندو: «يجب أن يتساوى الرجال والنساء في استفادتهم من الطاقات الفكرية والمهارات البشرية الموجودة في العالم. ويمكن القول إن الأنشطة الملهمة والرائدة التي نفذتها اللجنة طوال عشر سنوات أصبحت قوة دافعة مؤثرة في تعزيز تمكين المرأة، وأسهمت في تقديم نماذج نسائية متميزة في قطاع النفط».
خطوات عمليةوقالت فاطمة النعيمي «نجحت اللجنة على مدار السنوات العشر الماضية، في ترسيخ مكانتها منصةً مهمةً في دعم الكوادر النسائية في قطاع الطاقة. وقدّمت الدورة الحالية خطوات عملية تسهم في تمكين قيادات المستقبل النسائية للمساهمة بفعالية في تطوير هذا القطاع الحيوي. وتتطلع «أدنوك» إلى الاستفادة من هذه الخطوات، والاستمرار في توفير فرص مهنية واعدة للكفاءات النسائية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات اليابان دولة الإمارات الشیخة فاطمة قطاع الطاقة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة