???? حميدتي أصبح يدير حربه من الخارج. من الفنادق، مثل عبدالواحد محمد نور!
تاريخ النشر: 22nd, March 2024 GMT
حميدتي أصبح يدير حربه من الخارج. من الفنادق، مثل عبدالواحد محمد نور!
ويبدو أن مليشيا الدعم السريع قد أصبحت بلا قيادة مركزية في الداخل وفي العاصمة الخرطوم بالذات. ومن المؤكد أن غياب القائد وبقاءه في الخارج سيكون له تأثير معنوي وواقعي على ما تبقى من القيادات العليا للمليشيا وأيضا على الجنود. آلة الجيش مستمرة في طحن الجنجويد جوا وبرا؛ يوميا تقريبا العشرات من القتلى والأسرى في معركة خاسرة وبلا أي أمل في الانتصار.
في المقابل يقف الجيش مثل الجبل شامخا بكامل هياكله قويا متماسكا يتنقل قادته بكل عزة وفخر بين المدن والمعسكرات والجنود والمواطنين وحثيما حلوا يتلقاهم العساكر والمواطنين بالتكبير والهتاف والمعنويات.
الجيش أصبح أكثر قوة وحيوية من ذي قبل، والمليشيا تلاشت. وقادتها أصبحوا هاربين في المنافي مثلهم مثل حلفائهم القحاتة. ولا يبدو أن حميدتي سيعود إلى الميدان مرة أخرى. لا في الخرطوم ولا في دارفور ولا أي مكان. إن مجرد هروب حميدتي وشقيقه من العاصمة وعدم عودتهما إليها يكفي كدليل على الهزيمة.
دعك من المرتزقة، فهؤلاء لا أهل لهم؛ لماذا يصر عيال دقلو على تقديم أبناء عرب دارفور كلقمة سهلة لطاحونة الجيش التي لا ترحم؟ ولماذا يستمر عرب دارفور في تقديم أولادهم لهذا الطحن المجاني؟
معركة الخرطوم انتهت بفشل الانقلاب، وانتهت ببقاء الجيش وتبدد المليشيا، وانتهت بهروب حميدتي وهروب شقيقه قبله، وانتهت بتحرير أم درمان، وانتهت بالطحن اليومي المتواصل لبقايا الجنجويد المغفلين في بحري والجيلي والكدرو دون أي أمل في النصر أو حتى النجاة، وانتهت بجحافل الجيش التي تستعد للانقضاض على الجنجويد في الجزيرة والخرطوم ومن ثم الزحف باتجاه الغرب. وفي الحقيقة المعركة انتهت منذ فشل المليشيا في تدمير قوة الجيش في اللحظات الأولى للحرب. فما الذي يمكن أن تحققه مليشيا مهزومة خسرت معركتها الأساسية وخسرت معها قوتها؟
حليم عباس
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
«32» فندقًا تقاضي حكومة دولة جنوب السودان
«12.2»
رفع نحو 32 فندقًا في جنوب السودان دعوى قضائية جديدة ضد الحكومة، بدعوى تراجعها عن تسوية تقضي بدفع أكثر من 60 مليون دولار مقابل الإقامة والخدمات.
التغيير _ وكالات
القضية، التي رُفعت أمام محكمة العدل لشرق أفريقيا، على فشل الحكومة في الوفاء باتفاق ملزم أبرمته في يوليو لحل النزاع القائم منذ فترة طويلة.
تراكم الديون على مدى عدة سنوات مقابل إيواء ضيوف تابعين للحكومة ووفود السلام في أعقاب التوقيع على اتفاق السلام لعام 2018.
حيث منحت المحكمة الإقليمية حكومة جنوب السودان مهلة 45 يومًا للرد على الدعوى، يذكر أن جنوب السودان عضو في مجموعة شرق أفريقيا، وهي منظمة حكومية دولية إقليمية.
و يرجع النزاع القانوني لتقديم الفنادق خدمات إقامة للمسؤولين تحت إشراف اللجنة الوطنية الانتقالية، وهي الهيئة المكلفة بتنفيذ اتفاق السلام لعام 2018، و تم إيواء جنرالات الجيش والمسؤولين من مختلف الأطراف في فنادق وشقق رتبتها اللجنة.
و بحلول أوائل العام 2021، ومع عدم دفع الفواتير، بدأت العديد من الفنادق في طرد المسؤولين، وقام البعض بقطع إمدادات الكهرباء والمياه. وترأس اللجنة الوطنية الانتقالية في البداية المستشار الرئاسي لشؤون الأمن القومي، توت قاتلواك منيمي، ثم عُهدت لاحقًا إلى كبير مستشاري الرئاسة، الجنرال كول منيانق جوك.
وكانت الطرفان توصلا إلى تسوية خارج المحكمة في جوبا في 24 يوليو 2025.
و تظهر نسخة من التسوية، بحسب “راديو تمازج”، أن الحكومة وافقت على خطة سداد، على أن تكون الدفعة الأولى مستحقة في 29 سبتمبر 2025 والدفعة النهائية مقررة في العام التالي.
وقال تحالف الفنادق، الذي تقوده مجموعة “وورلد فوكس هوتيل” وتمثله، أن أفريكان للخدمات القانونية، بأن الحكومة لم تسدد أيًا من الدفعات المتفق عليها.
وقد تم إرسال استدعاء من محكمة العدل لشرق أفريقيا بتاريخ 25 نوفمبر 2025، إلى وزارة العدل ومكتب النائب العام في جنوب السودان.
و على الرغم من هذه الجهود والاجتماعات اللاحقة بما في ذلك اجتماع مع المدير التنفيذي المعين حديثاً في مكتب الرئيس، فالنتينو ضل مالويث، تقول الفنادق إن محاولاتها لحل المسألة باءت بالفشل.
و في مواجهة تقاعس الحكومة، شعرت الفنادق بأنها مضطرة للعودة إلى محكمة العدل لشرق أفريقيا.
و استشهد فريقهم القانوني بالمادة 30 (2) من معاهدة تأسيس مجموعة شرق أفريقيا، التي تضع حدًا زمنيًا صارمًا لرفع القضايا أمام المحكمة. ولمنع سقوط حقهم بالتقادم، قدموا “إحالة” جديدة وهو المصطلح المستخدم للقضية في محكمة العدل لشرق أفريقيا.
ويرى المدعون بأن فشل الحكومة في الدفع يشكل خرقا للمبادئ الأساسية لمجموعة شرق أفريقيا، بما في ذلك سيادة القانون والحكم الرشيد.
و سُجِّلَت القضية رسميًا لدى الدائرة الابتدائية في محكمة العدل لشرق أفريقيا في أروشا، تنزانيا.
الوسوم32 فندقًا بسبب تسوية غير مدفوعة حكومة دولة جنوب السودان دعوى قضائية نزاع قانوني