الاتحاد الأوروبي يفتح تحقيقات مع آبل وميتا وغوغل لانتهاكهم القوانين

قالت مصادر مطلعة لوكالة رويترز، إن هناك تحقيقات وشيكة مع شركات أبل وميتا وجوجل فيما يتعلق بانتهاكات محتملة لقانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي مما قد يؤدي إلى تغريمها مبالغ كبيرة بحلول نهاية العام.

وأضافت المصادر، أن المفوضية الأوروبية قد تعلن عن التحقيقات، إما في نفس الوقت أو واحد تلو الآخر، في الأيام المقبلة وأن تصدر قرارات قبل انتهاء ولاية مفوضة مكافحة الاحتكار بالاتحاد الأوروبي مارجريت فيستاجر في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

وقد تكلف انتهاكات قانون الأسواق الرقمية الشركات ما يصل إلى عشرة بالمئة من مبيعاتها السنوية العالمية. وتتطلب القاعدة التقنية المحورية للاتحاد الأوروبي من الشركات منح المستخدمين والمنافسين خيارات أكثر لضمان تكافؤ الفرص.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت فيستاجر في مقابلة مع رويترز إن الرسوم الجديدة التي تفرضها شركتا أبل وميتا على خدماتهما قد تعيق المستخدمين من الاستمتاع بمزايا قانون الأسواق الرقمية، وأن هذا سيكون جزءا من أي تحقيق.

وركزت فيستاجر أيضا على الحيل التي تستخدمها بعض الشركات للانتقاص من المنتجات أو الخدمات المنافسة لتثبيط المستخدمين عن التحول إليها، قائلة إنه من غير الحكمة أن تفعل الشركات ذلك.

وقالت فيستاجر أيضا إنها تريد تسريع أي تحقيقات تتعلق بقانون الأسواق الرقمية بهدف إصدار قرارات ويفضل أن يكون ذلك في غضون ستة أشهر حتى يتمكن المستخدمون ومطورو التطبيقات من رؤية ثمار القواعد الجديدة قريبا. وفي المقابل، تستغرق تحقيقات مكافحة الاحتكار التقليدية في الاتحاد الأوروبي سنوات.

ويطالب قانون الأسواق الرقمية الشركات الثلاث، بالإضافة إلى مايكروسوف وأمازون وبايت دانس المالكة لتطبيق تيك توك بالسماح للمستخدمين بإزالة أي برنامج أو تطبيق مثبت مسبقا إذا أرادوا ذلك، إلى جانب الحصول على موافقة المستخدمين على استخدام بياناتهم عبر خدماتهم المتنوعة أو إظهار الإعلانات بناء على اهتماماتهم.

ولا يُسمح للشركات بمحاباة خدماتها أو منتجاتها على حساب نظيرتها المنافسة عبر منصاتها.

ويستهدف قانون الأسواق الرقمية إلزام الشركات الرقمية العملاقة، التي ينطبق عليها تصنيف "حارس البوابة" Gatekeeper، بعدم إساءة استخدام مركزها المهيمن.

ويحدد قانون الأسواق الرقمية DMA سلسلة التزامات ومحظورات لوقف إساءة استخدام المركز المهيمن، بهدف الحد من المنافسة، وزيادة التنافسية في السوق، ومساعدة الجهات الصغيرة على التقدم.

و يحدد القانون الجديد ثلاثة معايير لتصنيف شركة تقنية بأنها من حراس البوابة، أولهما حفاظ الشركة على وضع اقتصادي قوي، وتأثير فعّال على السوق المحلية في عدد من الدول الأوروبية، بينما الشرط الثاني يتمثل في وقوف الشركة بموقف الوسيط القوي الذي يتيح لعدد كبير من المستخدمين الوصول إلى شركات مختلفة.

ويعتمد المعيار الثالث على موقف اقتصادي ثابت داخل السوق، مع توفر المعايير خلال كل عام من الأعوام المالية الثلاث الماضية.

وعلى مدار الأيام الماضية بدأت الشركات تعلن تباعاً قرارات وإجراءات جديدة تجعلها في موضع الملتزم بالقرار الأوروبي، فعدم الامتثال للقانون الجديد يضع عمالقة التكنولوجيا، تحت عقوبة ضخمة تبلغ 10 بالمئة من إجمالي العوائد السنوية لها، وفي حال أصرت الشركة على المخالفة سيكون عليها تحمل ضعف العقوبة.

المصدر: عربي21